با نگاهی شرعی، فقهی و حقوقی به مسئله رمزارزها و ارز دیجیتال بانک مرکزی و قوانین و مقررات مربوط به حوزه بلاکچین پرداخته ایم. توکن

زمانی استفاده از رمزارزها و توکن‌ها در نظام پولی و مالی کشور گسترده می­شود که ابعاد آن بررسی شود. در این گزارش به موضوع‌شناسی و تحلیل فقهی (حکم‌شناسی) رمزارزها با تأکید بر «رمزارز بانک مرکزی» (CBCC) پرداخته می‌شود. توکنارزدیجیتال بانک مرکزی

تعریف، ماهیت و گونه‌شناسی انواع رمزارزها

بر اساس سند پیش‌نویس ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷، رمزارز یک نوع دارایی مالی است که بر بستری دیجیتال، غیرمتمرکز و شفاف به نام زنجیره‌بلوک موجودیت می‌یابد. این دارایی در برخی شرایط می‌تواند کارکرد پولی به خود بگیرد.

به دلیل جدید بودن این پدیده، هنوز در رابطه ‌با ماهیت آن اتفاق‌نظر وجود ندارد. به‌طور کلی، سه رویکرد توسط کشورهایی که به این حوزه وارد شده‌­اند در رابطه ‌با ماهیت رمزارزها وجود دارد. برخی آن را شکلی از پول (ابزار پرداخت)، برخی نوعی از دارایی و برخی دیگر ماهیت آن را کالا می‌دانند. در این میان کشورهایی هم هستند که تا به امروز هیچ‌گونه اظهار نظر رسمی در این‌ خصوص نکرده‌­اند.

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در رابطه ‌با رمزارزها مطرح می‌شود، گونه‌شناسی انواع آن‌ها است. تقسیم‌بندی‌های گوناگونی توسط نهادهای بین‌المللی (مانند بانک تسویه بین‌المللی) مطرح شده که مبتنی بر تقسیم‌بندی جغرافیایی و یا کاربرد است. با این‌حال می‌توان با جمع‌بندی بین رویکردهای مختلف، انواع رمزارزها را بر اساس شکل زیر طبقه‌بندی کرد.  توکن

انواع توکن

توکن پرداخت، نوعی خاص از توکن دارای کارکردی پولی است و جهت پرداخت یا ذخیره ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع توکن با توجه‌ به نوع دسترسی به دفتر کل توزیع‌شده، شامل دو نوع می­شود که عبارت‌اند از:

 توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزیع شده عام»

در توکن‌های پرداخت در بستر دفتر کل توزیع شده عام، مجوز دسترسی در اختیار عموم است. بر این ‌اساس، تمامی رمزارزهای جهانی مانند بیت‌کوین در این گروه قرار می‌گیرند.

توکن پرداخت بر بستر «دفتر کل توزیع شده خاص»

در توکن‌های پرداخت بر بستر دفتر کل توزیع شده خاص، مجوز دسترسی به‌صورت اختصاصی و غیرعمومی ارائه می‌شود. به طور مشخص رمزارز بانک مرکزی را می‌توان در این گروه جای داد.

می‌توان رمزارز بانک مرکزی را شکل الکترونیک پول در نظر گرفت که توسط بانک مرکزی خلق و صادر شده است. همچنین قابلیت انطباق بر اصول رمزنگاری، در یک بستر توزیع‌شده، به‌صورت فردبه‌فرد و بدون دخالت نهاد واسط پرداخت، را دارد. این نوع رمزارز به پشتوانه پول ملی کشور (مثلاً ریال) صادر می‌شود. نمونه‌ای از این نوع رمزارز، «کَدکوین کاناداست» که تناظر یک‌به‌یک با دلار کانادا دارد. در شبکه دسترسی خاص آن، بانک مرکزی کانادا و تعدادی از بانک‌های تجاری این کشور حضور دارند. کدکوین برای تسویه بین ‌بانکی استفاده می‌شود و موازی با سامانه تسویه ناخالص آنی عمل می‌کند.

توکن بهادار

در شکل، منظور از توکن بهادار، نوعی توکن است که افراد محدودی به آن دسترسی دارند. از سوی دیگر، حتماً به پشتوانه دارایی (مشهود یا غیرمشهود، مجازی یا واقعی) منتشر می‌شود. با این توکن‌ها می‌شود محصولات و خدمات را خریداری کرد و یا با نگهداری آن‌ها از بازده سرمایه‌گذاری برخوردار شد. نمونه‌ای از آن، توکن پیمان است که توسط کنسرسیوم ققنوس در ایران ارائه شده است. از دیگر مواردی که می‌توان به آن اشاره کرد توکن سهام، اوراق بدهی، اوراق مشتقه و غیره است.

توکن کاربردی

منظور از توکن کاربردی، نوعی توکن خاص است که داشتن آن به معنای داشتن مجوز دسترسی به سرویس‌های شبکه است. به‌عبارت‌دیگر، این نوع از توکن‌ها به دارندگانشان اجازه دسترسی به یک محصول یا سرویس خاص را می‌دهند. برای نمونه می‌توان به توکن‌های احراز هویت مشتری اشاره کرد. فرض کنید دارنده توکن یک برند خودرو، اجازه یک ساعت رانندگی با جدیدترین محصول را پیدا می‌کند.

تحلیل رمزارزها از منظر ضوابط شریعت

بعد از شناخت موضوع، نوبت به استخراج احکام رمزارزها می‌رسد. به نظر می‌رسد به‌ صورت کلی رویکرد شریعت اسلامی به نهادها، ابزارها و محصولات جدید نه ‌تنها محدودکننده نیست. تنها با پذیرش اصولی مانند اصل صحت و لزوم قراردادها، بستر لازم برای استفاده از آن‌ها فراهم است.

لازم است توجه شود که اصول ذکرشده در چارچوب ضوابط شریعت معنا پیدا می‌کند. به همین دلیل بررسی ضوابط فقهی در رابطه ‌با رمزارزها دارای اهمیت است. این ضوابط عبارت‌اند از: مالیت، ممنوعیت غرر، ممنوعیت ربا، ممنوعیت قمار، ممنوعیت ضرر و ممنوعیت اکل مال به باطل.

جهت انطباق ماهیت رمزارزها با ضوابط فقهی، لازم است بر اساس موضوع‌شناسی انجام‌شده بین چهار گروه تفکیک قائل شد:

رمزارزهای جهانی شده (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع شده عام)

رمزارز بانک مرکزی (توکن پرداخت با دفتر کل توزیع خاص)

توکن‌های بهادار

توکن‌های کاربردی

 

رمزارزهای جهان­روا (مانند انواع توکن) دارای مسئول و اعتباردهنده قانونی مشخص نیستند و «غیرمتمرکز بودن» دلیل استفاده از آن‌ها محسوب می‌شود. به دلیل همین ماهیت، مالیت آن‌ها به لحاظ فقهی با شبهه مواجه است. در واقع، رمزارزهای جهان‌روا اعتباردهنده قانونی ندارد و هیچ‌کس مسئولیت‌پذیری حقوقی در رابطه ‌با آن‌ها را به عهده نمی‌گیرد. به عبارتی، هیچ داور یا ناظری مرکزی در رابطه ‌با رمزارزهای جهان‌روا وجود ندارد. این سبب می‌شود پاسخگویی قانونی در رابطه ‌با آن‌ها وجود نداشته باشد. بر این‌ اساس، اجرای احکام از طریق مسدودی حساب در رمزارزهای جهان‌روا امکان‌پذیر نیست.

به‌ عنوان ‌مثال، اگر معامله‌ای بر اساس عقد بیع و ثمن معامله از رمزارزهای جهان‌روا انجام شود. بعداً کشف شود که به هر دلیل عقد بیع باطل بوده است، امکان مسدودکردن حساب فراهم نیست. همچنین در صورت وقوع مشکل در ساختار فنی رمزارزهای جهان‌روا، هیچ نهاد قانونی پاسخگو نخواهد بود. همین مسائل سبب ایجاد شبهه فقهی در رابطه ‌با مالیت رمزارزهای جهان‌روا و وجود غرر در آن‌ها می‌شود.

سایر ضوابط فقهی

با این ‌حال به نظر می‌رسد سایر ضوابط فقهی در رابطه ‌با رمزارزهای جهان‌روا چندان مطرح نباشد. به طور خاص، ربا در ذات این رمزارزها راه ندارد. گرچه می‌توان از رمزارزهای جهان‌روا در قالب معاملاتی غیرقرضی استفاده کرد. مسئله قمار نیز به طور ذاتی در رابطه ‌با آن‌ها مطرح نیست. زیرا اساساً منطق شرط‌بندی در رمزارزهای جهان‌روا قابل تصور نیست و سود فرد الزاماً معادل زیان طرف دیگر محسوب نمی‌شود.

ضرری بودن رمزارزهای جهان‌روا نه در سطح فردی نه در سطح اجتماع، امری قطعی محسوب نمی‌شود. اگر افراد پس از خرید­و­فروش رمزارزهای جهان‌روا ضرر کنند، انجام معاملات پرمخاطره است که ذیل قاعده فقهی «اقدام» مطرح می‌شود. همان‌طور که افراد در بازارهای سرمایه می‌توانند دارایی‌های مالی پرریسک بخرند و این فعل را نمی‌توان الزاماً ضرری محسوب کرد.

در سطح جامعه و حاکمیت نیز دلیلی وجود ندارد که معاملات رمزارزها را الزاماً ضرری محسوب کرد. در بسیاری از کشورها رمزارزها به‌ عنوان ابزار پرداخت، دارایی مالی یا کالا جایگاه قانونی مشخصی پیدا کرده‌اند. توسعه آن‌ها ضرری برای کل اقتصاد و حاکمیت ایجاد نکرده و موجب رونق بازار مالی شده است.

در بحث قاعده اکل مال به باطل، دلیلی برای وجود اکل مال به باطل در معاملات رمزارزها وجود ندارد. درصورت اثبات شبهات مالیت و غرر درباره رمزارزها، آنگاه شبهه اکل مال به باطل نیز مطرح خواهد شد.

برخی از محققین در تحلیل فقهی رمزارزها به پول‌شویی، فرار مالیاتی، تسلط بیگانگان و قاعده نفی سبیل و… اشاره کرده‌اند. به نظر می‌رسد این موارد مبنای فقهی دقیقی نداشته و بیشتر ناشی از خطای موضوع‌شناسی است. چرا که این موارد جزء ذات رمزارزها محسوب نمی‌شود و تبعی است. بسیاری از کشورها با درنظر گرفتن تدابیر مقرراتی و نظارتی، با استفاده از منافع رمزارزها به کنترل مخاطرات ذکرشده می­پردازند.

شبهات می‌تواند در رابطه ‌با سایر پدیده‌های جدید مانند شبکه‌های اجتماعی، اساس توسعه بازار بدهی و بازار پول مطرح شود. همان‌طور که در این موارد به دلیل مخاطره، حکم خلاف شرع داده نمی­شود، در خصوص رمزارزها نیز نمی‌توان حکم داد. لازم است با شناخت ریسک‌ها و مخاطرات مذکور، تدابیری برای توسعه بازار رمزارزها اندیشید. بنابراین به نظر می‌رسد صرفاً دو شبهه مالیت و غرر در رابطه‌ با رمزارزهای جهان‌روا قابلیت طرح داشته باشد.

آیا این دو شبهه درمورد رمزارز بانک مرکزی و توکن‌ها هم قابل‌ تصور است؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان این‌طور مطرح نمود که بانک مرکزی مسئولیت قانونی و حقوقی مشخص و تعریف‌شده درباره رمزارز بانک مرکزی برعهده دارد. به بیان فقهی، بانک مرکزی معتبِر (اعتباردهنده) این رمزارزهاست. بر این ‌اساس، این رمزارز یک نوع ریال جدید و رمزنگاری شده است و ماهیت متفاوتی با ریال ندارد. فقط در توسعه این واحد پولی جدید از بستر بلاک‌چین و دفاتر کل توزیع‌شده استفاده شده است. همان‌طور که استفاده از ریال با شبهه شرعی مواجه نیست، استفاده از رمزارز بانک مرکزی نیز به ‌صورت ذاتی با شبهه شرعی مواجه نیست.

البته ممکن است در عمل از رمزارز بانک مرکزی جهت معاملات ربایی یا غرری استفاده شود که ارتباطی با ماهیت رمزارز ندارد. مشابه همین بحث در مورد توکن‌های بهادار و کاربردی نیز مطرح می‌شود. چرا که این توکن‌ها در واقع محصولات رمزنگاری شده یک یا چند بانک، نهاد مالی یا غیرمالی است. این نهادها، دارنده حقوقی در رابطه ‌با دارایی‌های مشخص یا اولویت‌های خاص است. پس طبق این، ماهیت آن‌ها با ماهیت سایر دارایی‌های مالی شباهت پیدا می‌کند. بنابراین، خریدار توکن سهام یا توکن اوراق بهادار (صکوک)، به لحاظ حقوقی مانند خریدار سهام عادی را خریداری کرده است. در اینجا هم توکن‌ها دارای اعتباردهنده قانونی مشخص هستند لذا به‌ صورت ذاتی شبهه فقهی خاصی درموردشان مطرح نمی‌شود.

 

جمع‌بندی

رمزارزها و توکن‌ها پدیده‌های جدیدی در اقتصاد امروز هستند. آن­ها سعی دارند با استفاده حداکثر از ظرفیت‌های فناوری، در مسیر افزایش سرعت معاملات و کاهش هزینه‌های مبادلاتی حرکت کنند. امروزه رمزارزها در سطح جهانی و ملی مورد توجه قرار گرفته­‌اند و در آینده توسعه بیشتری پیدا خواهند کرد.

با این ‌حال استفاده از ابزارهای جدید در اقتصاد، نظام پولی و مالی کشور، نیازمند ایجاد زمینه‌های توسعه آن‌ها است. یکی از مهم‌ترین این بسترها، ارائه چارچوب فقهی شفاف جهت تحلیل آن‌ها است. زیرساخت‌های فقهی جهت پذیرش رمزارزها و توکن‌ها مشروط به قواعدی مانند اصل صحت و لزوم قراردادها ممکن است. با وجود این، دو شبهه مالیت و غرر در خصوص رمزارزهای جهان‌روا قابل ‌تصور بوده که نیازمند پاسخگویی است.

این چالش‌های فقهی صرفاً در ارتباط ‌با رمزارزهای جهان‌روا مطرح می­شود. برای رمزارز بانک مرکزی و توکن‌های بهادار یا کاربردی که دارای اعتباردهنده قانونی مشخص هستند، بحثی فقهی وجود ندارد. توصیه می‌شود مقررات‌گذاری جهت استفاده از رمزارز بانک مرکزی و توکن‌ها، در دستور کار سیاست‌گذاران نظام اقتصادی کشور قرار گیرد.

 

 

 

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *