سامان بیگدلی، کارشناس حقوقی ققنوس، در نشریه 7 ققنوس به تاریخ تطور نظام‌های اقتصادی، تعریف و برشمردن مزایای اسناد تجاری و قانون تجارت میپردازد.

نگاهی به اسناد تجاری سنتی و آسیب‌شناسی آن‌ها

مطالعه تاریخ تکامل نظام‌های اقتصادی موجب دید و شناختی درست و دقیق از نظام اقتصادی کنونی می‌شود. سامان بیگدلی، کارشناس حقوقی شرکت ققنوس، در این نوشته سعی کرده است تاریخ تطور نظام‌های اقتصادی و پول را شرح دهد. وی پس از تعریف اسناد تجاری عام و خاص، مزایای آن را نسبت به پول کاغذی بیان می‌کند. در پایان نیز به نو شدن اشکال نوظهور اسناد تجاری و قوانین جدید در کشورهای پیشرفته می‌پردازد.

شما می‌توانید این نوشته را در هفتمین شماره از نشریه ققنوس و ویرگول شرکت ققنوس نیز مطالعه کنید.

تاریخ تکامل نظام‌های اقتصادی

مطالعه سیر تطور نظام‌های اقتصادی رایج در جوامع بشری، از اقتصاد تهاتری و مبادله پایاپای محصولات گرفته تا نظام‌های مبتنی بر پول‌های الکترونیکی امروزی، آشکارا از ضرورت تسهیل فرآیندهای دادوستد خبر می‌دهد. همپای رشد و گسترش مبادلات تجاری از یک‌سو و متنوع شدن نیازهای بشری از سوی دیگر، افراد و جوامع رفته‌رفته دریافتند که چابک‌سازی نظام مبادله و کاربست ابزارها و شیوه‌های نو ضرورتی غیرقابل انکار است.

ضرورتی که کوشش‌های نخستین در راه ابداع پول، استفاده از «پول کالا» و روزآمدسازی احکام و ابزارهای تجاری، باید در پرتو آن نگریسته و دانسته شود؛ اما این‌همه ماجرا نبود. به‌کارگیری اشکال تازه پول هرچند تا مدت‌های مدید، مشکلات کلان تجارت میان افراد را رفع کرد، اما نتوانست پاسخ‌گوی همه نیازهای تجار و بازرگانان باشد. از یک‌سو جوامع داشتند پا در کوره راه صنعتی شدن می‌گذاشتند.

این به نوبه خود، مستلزم ایجاد تغییر و تحولی اساسی در احکام، شیوه‌ها و ابزارهای تجاری بود. از سوی دیگر با سربرآوردن شرکت‌ها و گسترش روابط تجاری میان کشورها، نقایص و کاستی‌های پول‌های ملی بیش از پیش چهره خود را عیان می‌کرد. بنابراین لازم بود ضمن بازاندیشی در مبانی نظام تجارت ابزارهایی نو طراحی و به کار گرفته شوند تا روند معاملات تسریع شود. همین نیاز مبرم به تسهیل و تسریع معاملات بود که ایجاد و استفاده از اسناد تجاری را سبب شد.

دور از انتظار نبود که این نگاه تازه به مفهوم تجارت، مبانی، روش‌ها و حدودوثغور نظام حقوق تجارت را نیز دستخوش تغییر کرد و اذهان محافظه‌کار حقوقی را وادار به تکاپو ساخت تا لزوم انطباق قوانین با روندهای جاری تجاری را بیش از پیش دریابند و برای تحققش اقدام کنند. اسناد تجاری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حقوق تجارت، واجد اهمیتی ویژه و نقشی کلیدی در دنیای تجارت است.

همین امر، ضرورت روزآمدسازی احکام و مقررات مربوط به آن را دوچندان می‌کند. تعیین سازوکاری جامع و منطبق بر نیازهای واقعی نظام تجاری برای این اسناد در نظام قانون‌گذاری، بازاندیشی و اصلاح مستمر در اوصاف و کارکردهای آن‌ها و نیز لحاظ حمایت‌های بیشینی در رویه قضایی، رواج و اعتبار بیش از پیش این اسناد در میان تجار و افراد جامعه را به همراه خواهد داشت.

اسناد تجاری در معنای عام و خاص

در نگاه کلی اسناد تجاری در معنای عام به اسنادی اطلاق می‌شود که در معاملات و مبادلات ناشی از اعمال تجاری مورداستفاده قرار می‌گیرند مانند برات، سفته، قبض انبار، اوراق قرضه و بارنامه و در معنای خاص، «به اسناد تجاری جانشین پول یعنی چک، سفته و برات اشاره دارد که معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه‌مدت هستند». نظام خاص حقوقی حاکم بر «اسناد تجاری» -در معنای خاص- به‌واسطه نقش مؤثری است که در تسهیل روند معاملات دارند.

در تعریفی اجمالی، «برات» سندی تجاری است که به‌موجب آن صادرکننده، با صدور و تقدیم آن به دارنده برات او را برای دریافت مبلغی پول به‌سوی شخص دیگری به نام برات‌گیر می‌فرستد. به‌نحوی‌که اگر برات‌گیر برات را قبول کند، دارنده برات می‌تواند با ارائه برات به برات‌گیر آن مبلغ را از او دریافت کند.

«سفته» نیز بنا به تعریف ماده ۳۰۷ قانون تجارت «سندی است که به‌موجب آن شخصی به نام صادرکننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود، در وجه حامل یا به شخص معینی پرداخت کند». همچنین بر اساس ماده ۳۱۰ قانون مذکور، «چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد مُحال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».

پول را بردار و فرار کن!

پول‌های کاغذی و فلزی اگرچه محاسن پرشماری داشتند و روند کلی تجارت را به طرز چشمگیری آسان کردند، اما چندان خالی از ایراد هم نبودند. مهم‌ترین این ایرادات آن بود که به دلیل دشواری حمل پول نقد و نیز بی‌نام بودن آن، خطر دزدیده شدن همواره، مالک و حامل پول را تهدید می‌کرد. اشکالاتی ازاین‌دست سبب شد برای حل آن‌ها و رفع حوایج تازه تجار، اسناد تجاری ایجاد و استفاده شوند. در ادامه به مهم‌ترین این مزایا اشاره شده است:

سرعت‌بخشی به معاملات

اگر حقوق مدنی و به‌ویژه نهادهایی از آن مانند خانواده، ارث، وصیت و اشخاص -که جنبه فرهنگی و قومی آن، بر جنبه اقتصادی و اجتماعی‌اش غلبه دارد- تحولاتی بسیار بطئی و موزون دارند و در طول زمان شکل می‌گیرند، لیکن در حقوق تجارت که با واقعیت‌های اقتصادی مانند توسعه و رشد عجین شده، این تحولات چشمگیرتر و سریع‌تر است. اسناد تجاری جز آنکه برخی از کاستی‌های پول‌های فیات را برطرف می‌کنند، در سرعت‌دهی به معاملات نیز نقشی غیرقابل‌انکار دارند.

ازنظر حقوقی، در پرتو قابلیت «ظهر نویسی» اسناد تجاری است که این مزیت محقق می‌شود. ظهر نویسی در معنای کلی انتقال اسناد تجاری به دیگری است؛ بدین شکل که دارنده سند می‌تواند با امضا در پشت سند تجاری کلیه حقوق خود در سند تجاری را به دیگری انتقال دهد و او را به‌عنوان طلبکار مبلغ مندرج در سند محسوب کند.

سهولت و کارآمدی بیشتر

دنیای تجارت، جولانگاه تنوع‌ها و رقابت‌هاست. تعدد و تکثر ذی‌نفعان چه در مقام ارائه کالا یا خدمت و چه در جایگاه مخاطب و گیرنده آن، این عرصه را پیچیده‌تر می‌کند. از همین روست که شیوه‌ها و ابزارهای دست‌وپا گیر، کُند و تک‌وجهی در جهان رنگارنگ تجارت جایی ندارند و به کنار گذاشته شدن محکومند. پایه‌های تجارت بر منفعت حداکثری بازیگران این عرصه استوار است و هر عنصر تازه وارد با این سنجه سنجیده می‌شود.

وضع و به‌کارگیری اسناد تجاری در نظام معاملات هم اساساً از همین لزوم سرچشمه می‌گیرد. کارایی و سهولتی که در سایه آن، سود و منفعت طرفین رابطه تجاری به مطلوب‌ترین حالت ممکن برسد. در همین راستا، قانون‌گذار هموار تلاش کرده دارنده سند تجاری را برای وصول آسان و سریع وجه سند یاری کند تا این اسناد بیش از پیش نقش جانشین یا مکمل پول را ایفا کنند.

بی‌تردید یکی از مهم‌ترین اوصافی که کارایی بیشتر اسناد تجاری را سبب شده، فرآیند تجارت را تسهیل کرده و ظرفیت‌های استفاده از این اسناد را افزایش می‌دهد، قابلیت «توثیق» اسناد تجاری است که در این صورت -مستفاد از ماده ۲۴۷ قانون تجارت- سند تجاری به‌عنوان وثیقه طلب، ظهر نویسی می‌شود تا درصورتی‌که دائن نتواند دین خود را به طلبکار تأدیه کند، مشارالیه بتواند از محل وصول مبلغ آن سند تجاری، به طلب خود دست پیدا کند.

افزایش ضریب امنیت و دقت معاملات

جای تردید و انکار نیست اگر گفته شود هرکجا که منفعت هست، پای تعارض منافع نیز در میان خواهد بود. غرض از ورود به دنیای تجارت کسب بیشترین مقدار ممکن از سود و منفعت است. همین میل سیری‌ناپذیر به کسب سود است که امنیت و صحت مبادلات تجاری را به مخاطره می‌اندازد.

به همین خاطر ضروری است توسط مکانیسم‌ها و ابزارهایی این خطر به حداقل رسیده و دقت معاملات بیش از پیش تأمین شود. اسناد تجاری نیز در همین راستا و برای رفع معایب پول‌های سنتی همچون جعل اسکناس، ضرب سکه‌های تقلبی و دشواری حمل‌ونقل پول، سرقت و فقدان پول، فرسوده‌شدن پول‌های کاغذی و مدت‌پذیر نبودن پول طرح و به کار گرفته شدند.

اسناد تجاری علاوه بر کاهش دادن خطرات فیزیکی اقسام سنتی پول، برای مشکلات اعتباری نیز چاره‌ساز بوده‌اند. «مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری» و «امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارات احتمالی» ازجمله اوصافی است که ضریب امنیت خاطر دارنده سند تجاری را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

به‌رغم مزایای ذکرشده -که ذاتیِ اسناد تجاری است- گونه سنتی و رایج این اسناد، به دلیل عدم انطباق با تحولات نظام تجاری و اقتضائات فنّاورانه روز، یا عملاً از چرخه مبادلات کنار گذاشته‌شده‌اند یا در صورت باقی ماندن در این عرصه، بخش قابل‌توجهی از ظرفیتشان بدون استفاده مانده است.

مهم‌ترین محدودیت اسناد تجاری سنتی، متمرکز بودن آن‌هاست. بدین معنا که تمام مراحل صدور، انتقال، تأدیه وجه، واخواست و نیز اوصاف و کیفیات آن نزد یک نهاد معتبِر متمرکز ثبت و ضبط شده و تحت نظارت آن، رسمیت و وجاهت می‌یابد. همین امر امکان تبادل اسناد میان اشخاص، شرکت‌ها و کشورها را از میان می‌برد. همچنین سبب می‌شود حوزه نفوذ و عمل این اسناد به مرزهای داخلی کشورها محدود بماند.

این محدودیت از یک‌سو و تشتت و تکثر قوانین از سوی دیگر، لزوم یکپارچه‌سازی احکام و قوانین راجع به اسناد تجاری را بیش از پیش آشکار کرد. در نهایت جامعه ملل در سال‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ میلادی، کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته و چک را تهیه کرد تا حقوق داخلی کشورها در زمینه اسناد تجاری از طریق الحاق به این دو کنوانسیون به صورتی نسبتاً واحد درآید.

پرده آخر…

با عنایت به اهمیت انکارناپذیر اسناد تجاری و با نظر به تغییر و تحول اساسی نظام‌های اقتصادی، بازاندیشی در ماهیت این اسناد و متناسب‌سازی آن‌ها با نیازهای تازه بازیگران عرصه تجارت و واقعیات و مسائل مبتلا به نظام حقوقی ضروری به نظر می‌رسد. اسناد تجاری به‌واسطه رابطه تبعی که با «تجارت» دارند، متأثر از تغییراتی خواهند بود که در ساختار کلان آن رخ می‌دهد.

به دیگر سخن، از آنجا که مفهوم تجارت، اقسام و شیوه‌های تحقق آن و طبعاً حقوق تجارت، دائماً در حال تحول و دگرگونی است، دگم اندیشی در نگریستن به ابزارها و روش‌ها، خطایی روش‌شناختی و محتوم به شکست است؛ اما علیرغم اهمیت و کارایی این اسناد، از یک‌سو کهنگی احکام و قواعد مربوط به اسناد تجاری و عدم انطباق با نیازهای روز، استفاده بهینه از ظرفیت‌های این اسناد را با چالشی جدی مواجه ساخته و از سوی دیگر، «رشد فزاینده معاملات تجاری بین‌المللی سبب شده که با اسناد جدیدی در دنیای تجارت روبرو گردیم که در چارچوب سنتی اسناد تجاری نمی‌گنجند».

ابهام و تعلل نظام حقوقی ایران در ترتیب دادن احکام مربوط به اَشکال نوظهور اسناد تجاری، در موارد متعدد، خاصه در موردی که معامله تجاری از طریق داده‌های الکترونیکی و با کمک وسایل ارتباط از راه دور صورت می‌پذیرد، بیش از پیش نمایان می‌شود.

قوانین تجاری در جوامع پیشرفته

همچنین به موازات ضرورت روزآمدسازی قوانین تجاری نباید بر این نکته چشم بست که نظام‌های اقتصادی و تجاری و نیز حقوق تجارت در اغلب کشورهای پیشرفته رو سوی غیرمادی شدن (dematerialization) و تمرکززدایی (decentralization) دارند. ظهور و رشد کسب‌وکارهای خانگی و سربرآوردن استارت‌آپ‌ها نیز آداب معامله را در اذهان مردم دگرگون ساخته است.

امروزه افراد ترجیح می‌دهند بیشتر در خانه یا محل کارشان بمانند و از خریدوفروش‌های روزمره گرفته تا مبادلات و تراکنش‌های مالی را بر بستر مبادلات الکترونیکی انجام دهند، پول را از حساب بانکی خود به حساب دیگر منتقل کرده و حتی تعهد پرداخت مدت‌دار بدهند. این‌ها همه به معنای آن است که ابزارهای سنتی تجاری، دیگر مهره‌ای سوخته‌اند و به کارِ امروز نمی‌آیند.

اکنون دیگر مدت‌هاست که تجارت، نیازهای واقعی بشری را آینه‌گردانی می‌کند. حقوق تجارت هم ناچار است به این پوست‌اندازی تن در دهد. به‌جای آنکه نهادهای حقوق تجارت سنتی، موجودیت‌هایی تغییرناپذیر انگاشته شوند، باید به آن‌ها نگاهی پویا و «در حال شدن» داشت. حالا دستی باید حقوقدانِ خواب‌زده را تکانی دهد؛ اتفاق خودش نمی‌افتد!

منابع

در این نوشتار از منابع زیر استفاده شده است.

  1. کتاب «حقوق تجارت تطبیقی»، تألیف دکتر ربیعا اسکینی، انتشارات مجد
  2. کتاب «حقوق اسناد تجارتی»، تألیف دکتر کورش کاویانی، نشر میزان
  3. کتاب «مختصر حقوق تجارت»، تألیف دکتر محمدمهدی توکلی، انتشارات مکتوب آخر
  4. مقاله «قانون تجارت ایران و ضرورت بازنگری در آن»، تألیف گروه پژوهشی حقوق خصوصی موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، مجله پژوهشهای حقوقی، سال اول، شماره ۱ بهار و تابستان ۱۳۸۱

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *