امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق دیجیتال، درباره تنظیم‌گری در اقتصاد جهانی و رگولاتوری در اسناد تجاری دیجیتال می‌گوید.

جلالی فراهانی در گفت‌وگو با ققنوس می‌گوید…

امروزه دیگر اثری از کشور شوراها و نظام اقتصاد برنامه‌ریزی شده شوروی سابق نیست و سرتاسر گیتی تحت سلطه اقتصاد سرمایه‌داری و سیطره بازار آزاد است که خود نمایی می‌کند. هر چند با توجه به نابرابری‌های موجود در جهان دیگر آن شور و حرارت حمایت از بازار آزاد به چشم نمی‌خورد، لیکن همچنان نقل کلام رسانه‌های جریان اصلی ازلی و ابدی بودن بازار آزاد است، هنوز تنها راه نجات بشریت بازار آزاد معرفی می‌شود، با این حال اما موضوعی‌ست که اجازه نمی‌دهد بازار صورتی لگام گسیخته پیدا کند و آن، پدیده تنظیم‌گری است. در این میان باتوجه به ورود جهان به دوران دیجیتال و فتح پی در پی عرصه‌های دیجیتال توسط کنشگران اقتصادی در سطح جهان مقوله اسناد تجاری جای خود را در این عرصه باز کرده است. به همین روی ما با موضوعی مواجهیم تحت عنوان تنظیم‌گری اسناد دیجیتال.

مسئله تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال یکی از مسائل مهمی است که تاکنون کسی به آن نپرداخته است. حال باید پرسید که آیا بحث تنظیم‌گری در تضاد با اصل آزادی اقتصادی است؟ اصولاً چرا رگولاتوری انجام می‌شود؟ آیا در سطح جهانی هم مسئله رگولاتوری وجود دارد؟ اساساً هدف از تنظیم‌گری چیست؟ اینها پرسش‌هایی است که برای یافتن پاسخ آن‌ها به نزد امیرحسین جلالی فراهانی، پژوهشگر حقوق دیجیتال، رفتیم، گفت‌وگویی دوستانه را آغاز کردیم. حاصل این گفت شنفت در ادامه می‌آید. شما می‌توانید این گفت‌وگو را در نشریه شماره ۷ ققنوس و ویرگول شرکت ققنوس مطالعه کنید.

اساساً تنظیم‌گری یا رگولاتوری به چه معناست و سازوکار رگولاتوری در اسناد دیجیتال چگونه است؟

تنظیم‌گری یا رگولاتوری در جایی مطرح می‌شود که ظن عدم تعادل و توازن برود که هدف برقراری تعادل و توازن است. آشنایی ما با این واژه برای اولین بار شاید به کپسول‌های گاز مایع برسد که می‌گفتند رگلاتور سر کپسول خراب شده است و وقتی این رگلاتور به‌هم می‌خورد فشار گاز یا کم می‌شد یا زیاد. این رگلاتور نقش تنظیم‌کننده را داشت. همین تنظیم‌کننده را می‌تواند در همه حوزه‌ها باشد. امروزه در همه زیست‌بوم‌ها رگولاتور یک عنصر ضروری است زیرا تعادل و توازن را در زیست‌بوم ایجاد می‌کند.

حال این تعادل و توازن بین چه چیزهایی نباید از بین برود؟ بین کنش و واکنش‌ها، برهم کنش‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها. مناسبات چگونه شکل می‌گیرد؟ براساس حقوق و تعهدات متقابلی که بین افراد ردوبدل می‌شود. برای مثال در یک معامله بین من و شما، من فروشنده می‌شوم و شما خریدار. اگر تنظیم‌گر نباشد ممکن است از طرف من یکسری شرایط اجحاف آمیزی به شما تحمیل شود.

یا اینکه من و سایر اصناف زیست‌بوم با هم متحد شویم و با تشکیل یک ائتلاف، شروط و تعهدات زیان باری را بر جامعه مصرف کنندگان تحمیل کنیم. یا اینکه میان چند فعال یک مجموعه ممکن است یکی علیه دیگران رویه ضد رقابتی مرتکب شود.

تنظیم‌گران جلوی چنین رویه‌هایی را گرفته و سلامت، رقابت، شفافیت و امثال این مفاهیم انتزاعی را عملیاتی و ملموس می‌کنند. همچنین با تعیین شاخص آن‌ها را سنجش‌پذیر می‌کند. این عملیات تنظیم‌گری است.

تنظیم‌گران مختلفی در سطح اجتماع حضور دارند. چه از لحاظ هویت و شخصیتی که می‌توانند حاکمیتی باشند، یا اشتراکی و هم تنظیمی باشند. یعنی حاکمیت با بخش غیر دولتی ائتلاف می‌کند و تنظیم‌گری اشتراکی انجام می‌دهد یا اینکه حاکمیت با توجه به اینکه زیست‌بوم به بلوغ رسیده است، تنظیم‌گری را به خود کنشگران زیست‌بوم می‌سپارد. نقش کلی تنظیم‌گر برقراری و حفظ تعادل و توازن در زیست‌بوم می‌شود.

بفرمایید در حوزه اسناد تجاری دیجیتال سازوکار تنظیم‌گری چگونه می‌تواند باشد؟

اگر بخواهیم بگوییم که تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال چگونه باید باشد، ابتدا باید کارکرد اسناد تجاری دیجیتال را در یک زیست‌بوم مشخص کنیم. اسناد تجاری دیجیتال در جایی کاربرد دارند که فعالیتی تجاری و مالی در جریان است. در یک فعالیت اقتصادی یکسری حقوق و تعهدات مالی مبادله می‌شود، در یک عملیات خریدوفروش حق مالکیت فروشنده به خریدار واگذار می‌شود و در عوض فروشنده نیز مالک ثمن و بهای معامله می‌شود، چه در شکل پولی، یا توکنی یا هر شکل دیگری که ممکن است باشد.

برای اینکه بتوانیم به این معامله رسمیت بدهیم از اسناد تجاری استفاده می‌کنیم، حال اگر روی خود این اسناد تجاری تنظیم‌گری صورت نگیر خودشان می‌توانند زمینه بر هم خوردن تعادل و توازن در زیست‌بوم شوند. وقتی ما از تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال صحبت می‌کنیم در واقع هدف اصلی ما تنظیم‌گری کسب‌وکارهای دیجیتالی است، زیرا در چنین زیست‌بومی است که اسناد تجاری دیجیتال معنا و مفهوم پیدا می‌کند، در یک فضای غیر تجاری که اسناد تجاری کاربردی ندارند، لذا ابتدا باید سطح کلان دیده شود، سپس از اسناد تجاری به‌عنوان ابزاری برای برقراری تعادل و توازن استفاده کنیم.

فرض کنیم در یک اقتصاد کاملاً آزاد بدون هیچ شکلی از دخالت دولت، آیا مسئله تنظیم‌گری مخل مفهوم آزادی تجارت و آزادی اقتصادی نیست؟

ببینید آزادی به معنای بی قاعدگی، بی‌هنجاری و بی‌ضابطگی نیست، آزادی یعنی اینکه هر کس به آن چیزی که شایسته آن است برسد و کسی به حق دیگری تعرض و تعدی نکند، اگر شما اکنون آزادی را در برابر مداخله دولت قرار می‌دهید به این دلیل است که رفتار دولت را تعرض آمیز می‌دانید، اما اگر رفتار دولت انتفاعی و کارآمد باشد، کسی با آن مخالف نیست، اتفاقاً وقتی جایی هنجارشکنی رخ می‌دهد اولین جایی که مخاطب قرار گرفته و مسئول شناخته می‌شود دولت است. مسئول صدور مجوز برای هر فعالیتی دولت است و دولت ضامن اعتباردهی و اعتبار بخشی به فعالان یک حوزه می‌شود.

رسالت اصلی دولت را باید صیانت و حمایت از آزادی روابط دانست. اگر قرار است تنظیم‌گری هم انجام دهد، باید در راستای حمایت از آزادی روابط تجاری باشد. یعنی بگوید من اجازه نمی‌دهم اصول ارزشمندی که بر یک بازار شفاف و مطمئن حکم‌فرما است از سوی هنجار شکنان مورد خدشه قرار گیرد. اگر چنین نگاهی داشته باشیم، اسناد تجاری دیجیتال نقش خود را به خوبی بازی می‌کنند و تکلیف دولت هم مشخص‌تر می‌شود. برای مثال دولت خیلی خوب می‌داند از چک چگونه و کجا برای تنظیم بازار استفاده کند، برات هم به همین صورت. چرا با اینکه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ استفاده از برات مشخص شده است، اما در بازار هیچگاه برات عملیاتی نشد و جای خود را به چک داد. چک که یک ابزار پرداخت نقدی است، اکنون به‌عنوان ابزار پرداخت مدت دار استفاده می‌شود که قرار بود برات این نقش را بازی کند.

در مباحث خود به این نکته اشاره کردید که از وظایف تنظیم‌گری جلوگیری از رویه ضد رقابتی است. مسئله این است که در یک بازار آزاد ممکن است که شرکتی با توجه به یکسری از توانایی رقبای خود را از میدان خارج کرده و بازاری انحصاری برای خود ایجاد کند، مثلاً با ارزان‌فروشی، دامپینگ و هر شکلی از شکستن قیمت‌ها آیا تنظیم‌گری به این هم می‌پردازد و آیا همین پرداختن مخل اصل آزادی روابط تجاری نیست؟

باید گفت که ظلم الزاماً قرار نیست که پنهانی صورت بگیرد تا دردناکی آن مشخص شود. اتفاقاً الان خیلی شفاف در بازارها در حق یکدیگر ظلم می‌‎کنند و مشکل اینجاست که کسی هم رسیدگی نمی‌کند. من در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کرده‌ام و سرمایه‌ام مانند برف در آفتاب تموز آب شده است، اما هیچ کسی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر معتمدی نیست که به او مراجعه کنم و حق تضییع شده خود را از او مطالبه کنم.

اما در این موردی که شما مطرح کردید، ابتدا باید توجه داشت که در چهارچوب سیاست‌های اقتصادی حاکم بر آن زیست بوم باید صحبت کرد. زمانی است که ما تصمیم می‌گیریم که یک بازار اقتصادی ایجاد کنیم، وظیفه تنظیم‌گر در اینجا این است که آن متصدی انحصاری را مثلاً از نظر تعیین قمیت کنترل کند، ما در بازار رقابتی کنترل قیمت نداریم چون رقبا هستند که بر اساس اصل حداقل قیمت و حداکثر کیفیت، خودشان قیمت را تعدیل می‌کنند. اما در جایی که یک بنگاه انحصاری وجود دارد ما نمی‌توانیم از قیمت‌گذاری رقابتی حرف بزنیم. بنابراین باید قیمت‌گذاری دستوری را، پیاده کنیم. بر اساس نگاه حاکم بر زیست‌بوم است که شما می‌توانید راجع به این خرده اجزای تنظیم‌گری تصمیم بگیرید. یعنی اگر شما با یک بازار انحصاری طرف هستید تنظیم‌گری اسناد تجاری شما هم در آن راستا انجام می‌شود اگر رقابتی است هم بر اساس بازار رقابتی انجام می‌شود.

نکته این است که آیا خود جامعه تنظیم‌گر نمی‌شود؟ یعنی من به عنوان تولید کننده انحصاری یک قیمتی برای کالای تولیدی خود تعیین می‌کنم. مسئله اینجاست که این قیمت ذهنی نیست، مردم وقتی ببینند این قیمت با محصول ارائه شده همخوانی و تناسب ندارد کالای مورد نظر را تهیه نمی‌کنند و به دنبال بازار مشابه می‌روند.

این مبحث درباره برخی کالاها ممکن است، اما درباره کالا و خدمات پایه‌ و اساسی نمی‌توان این حرف را اساساً مطرح کرد.  تنظیم‌گری کالاهای تجملی با کالاهای پایه و اساسی یکی نیست. دوم اینکه ما اکنون در حوزه اسناد تجاری دیجیتال اگر قرار باشد جامعه یا زیست‌بوم خودش رگولاتوری را بر عهده بگیرد، بسته به بلوغ و اعتماد حاکمیت به آن زیست‌بوم دارد. اگر شما بخواهید در حال حاضر یک برگ سفته تهیه کنید باید به بانک مراجعه کنید. زمانی دکه‌های روزنامه فروشی هم سفته می‌فروختند که اکنون گویا دیگر این‌ کار انجام نمی‌شود. دلیل این کار چه بوده است؟ به هر دلیلی حاکمیت تصمیم گرفته است که عرضه  سفته را تحت کنترل خودش داشته باشد، این یک مثال ساده تنظیم‌گری اسناد تجاری است. یعنی شما باید برای تهیه سفته به بانک بروید، کارت ملی ارائه دهید، احراز هویت شوید تا به شما سفته فروخته شود.

حال اگر قرار باشد تنظیم‌گری به جامعه و اعضای زیست‌بوم واگذار شود، و اینکه بتوانند در تعامل با سایر زیست‌بوم‌ها و سایر نظام‌های حقوقی، تجاری و اقتصادی از آن استفاده کنند، همه بستگی به سطح درک، شعور و اعتماد حاکمیت و نظام حکمرانی بر آن حوزه دارد که بیاید و رگولاتوری این حوزه را حاکمیتی محض تعریف کند، مشارکتی تعریف کند، یا اینکه کاملاً به خود زیست بوم اعتماد می‌کند و در خود نیز توان انجام تنظیم‌گری را نمی‌بیند لذا تنظیم‌گری را به خود اتحادیه صنفی واگذار می‌کند، با اعضای اتحادیه صنفی یک معامله انجام می‌دهد در ازای تضمین امنیت بازار انتظار خود کنترلی از اعضای صنف مربوطه دارد و اگر ناهنجاری شکل بگیرد اتحادیه صنفی را مسئول مستیم این ناهنجاری می‌داند.

پس می‌توان به این نتیجه رسید که هدف نهایی تنظیم‌گری، برای انتفاع عمومی، ثبات و توسعه اقتصادی است؟

بله، یعنی برای ما تنظیم‌گری اسناد تجاری فی‌نفسه موضوعیت و ضرورت ندارد، بلکه ثبات و توسعه اقتصاد دیجیتال برای ما موضوعیت و ضرورت دارد. یکی از اجزای تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال همین اسناد تجاری دیجیتال است.  باید ابتدا دید رویکرد و هدف شما برای توسعه و ثبات اقتصاد دیجیتال چیست. سپس بر آن اساس برای تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال سیاست‌گذاری کنید.

در بحث اسناد تجاری دیجیتال و تنظیم‌گری آن‌ها چه کاستی‌هایی در قوانین مصوب و مدون کشور دیده می‌شود؟

همانطور که پیشتر گفتم اگر به دنبال شناسایی کاستی‌ها در تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال هستیم. ابتدا باید به دنبال کاستی‌های تنظیم‌گری نظام اقتصاد دیجیتال باشیم و ببینیم که آن با چه کاستی‌ها و نارسایی‌هایی مواجه است. مثلا اگر نظام تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال ما هدف نداشته باشد و ندانیم که اقتصادمان قرار است پیشرو باشد، تدافعی باشد، پیرو باشد، هر کدام از این رویکردها الزامات و مقتضیاتی دارد، مثلاً تکلیف ما اکنون باید با یکسری نظام‌های بین المللی روشن شود که اگر اینها روشن نشود عملاً نمی‌توانیم وارد مقوله کاستی و نارسایی شناسی تنظیم‌گری اسناد دیجیتال شویم.

برای نمونه دولت می‌تواند بگوید که ما چگونه می‌توانیم از سفته کاغذی در معاملات دیجیتال استفاده کنیم؟ این چک الکترونیک چگونه تنظیم شده است؟ ظهرنویسی این چک چگونه باید باشد؟ تمام اینها قابل بحث است. اما اینها مسائل شکلی مربوط به خودش است. ابتدا باید مشخص شود که آیا اسناد تجاری دیجیتال در هدف کلان اقتصاد دیجیتال جایگاهی دارد؟ آیا برایش نقشی تعریف شده است؟ اگر نه، ایدئال‌ترین راهکار برای معاملات و مبادلات اسناد تجاری دیجیتال را داشته باشیم. در ققنوس بر این باوریم که دفتر کل توزیع‌شده ایدئال‌ترین راهکار برای این حوزه است. این حوزه قابل اجرا نخواهد بود زیرا نظام رگولاتوری اقتصادی ما پذیریش این حوزه را نداشت. حال یا ناشی از عدم آمادگی بود یا ناتوانی یا عدم اراده لازم.

نکته اینست که تا زمانی که کشور ما تحت تحریم باشد شفافیت به ضرر کشور تمام می‌شود. ما نمی‌توانیم در یک ساختار تحریم همه جانبه علیه خودمان از شفافیت حرف بزنیم. حال آیا بر این بستر می‌توانیم از زیرساخت شفاف سازی مانند DLT حرف بزنیم؟ خیر این بحث معنی ندارد. لذا به تبع همین بحث اسناد شما هم باید به نحوی باشد که بتوان به وسیله آن تحریم‌ها را مدیریت کرد.

فرض کنیم که ما در شرایطی هستیم که تحریم نبوده و با تمام دنیا هم مناسبات اقتصادی داریم. آیا بحث تنظیم‌گری اسناد تجاری دیجیتال می‌تواند وارد حوزه بین‌المللی شود؟

اساساً وجود دارد، اسنادش هم وجود دارد. اتفاقاً آنسیترال اسناد مفصل و جامعی در این حوزه اسناد تجاری دیجیتال تنظیم کرده است…

پس در واقع آنسیترال رگولاتور اسناد تجاری دیجیتال در سطح بین‌المللی است…

نمی‌توان رگولاتور گفت زیرا به آنسیترال یک التزام حرفه‌ای وجود دارد و نه التزامی قانونی. برای مثال شرکت‌های چند ملیتی و امثالهم به آنسیترال وفادارند. همچنین قانون تجارت الکترونیک ما رونوشتی از سند آنسیترال بوده است.

بر این اساس رگولاتورهای جهانی چه سازمان‌هایی می‌توانند باشند؟

خب FATF یکی از نهادهای قدرتمندی است که در این حوزه فعال است. با یک اغماضی حتی خود آنسیترال را هم به واسطه اینکه پشتوانه‌اش سازمان ملل است می‌توان رگولاتور دانست. حتی ITU هم می‌تواند رگولاتور سطح بین‌المللی باشد، رد پای سازمان‌های فراملی بسیاری را می‌توان در این حوزه دید. همانطور که پیشتر گفته‌ام تنظیم‌گری از ابعاد مختلف برش خورده است. ما در رویداد اسناد تجاری دیجیتال از تنظیم‌گری این اسناد صحبت کردیم.

تا کنون همه به این فکر می‌کردند تنظیم‌‎گری روی یک فعالیت صورت می‌گیرد و به اینکه روی یک موضوعی مانند سند هم می‌تواند تنظیم‌گری فارغ از بحث فعالیت‌ها صورت بگیرد. من کاری ندارم که سفته دست آهن فروش است یا یک فعال حوزه بلاک‌چین. ما آمدیم مشخص کردیم که نظام رگولاتوری سفته به‌ماهو سفته چیست. کما اینکه اکنون مرکز صدور گواهی دیجیتال که در وزارت صمت است. شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی که مجوزها را صادر می‌کند. این‌ها از ارکان مهم تنظیم‌گری در حوزه اسناد تجاری دیجیتال هستند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *