ایده یک مهندس کامپیوتر حقوق‌دان اقتصاددان ضرورت پرداختن به قرارداد هوشمند

نیک زابو (Nick Szabo) یکی از بزرگان بلاک‌چین و رمز ارز جهان است که در فعالیت خود را در حوزه ارزهای دیجیتالی از دهه ۹۰ شروع کرده است. از فعالیت‌های مهم زابو می‌توان به طراحی قرارداد هوشمند و بیت گلد اشاره داشت. در ادامه در خصوص مقاله وی درباره این موضوع خوانده و به بررسی تعاریف حقوقی آن خواهیم پرداخت.

ضرورت پرداختن به قرارداد هوشمند

محدودیت منابع در زمینه فعالیت اقتصادی، افراد را مجبور به گزینش می‌کند. همین اجبار، چرخ اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. این مدل در صورتی عمل می‌کند که اقتصاد به شکل مستمر گسترش یابد تا منابع کمیاب بیشتری را به افراد اختصاص دهد، در غیر این صورت فعالیت اقتصادی متوقف خواهد شد.

برای پیشگیری از بحران اقتصادی و رکود، رشد اقتصادی ناگزیر است. توقف رشد اقتصادی منجر به بروز بحران اقتصادی یا بدتر از آن رکود می‌شود. در دوران مدرن، توقف رشد اقتصادی یک جامعه، موجب سرنوشتی نهایی مشابه جامعه ویران شده از جنگ یا قحطی می‌شود.

نوآوری، صرفه‌های مقیاس، آموزش، انباشت سرمایه و غیره علل وقوع رشد نیستند بلکه آن‌ها خودشان رشد هستند. این عوامل معلول ساختار نهادی جامعه هستند. نهادها قیودی وضع شده از سوی بشر برای نحوه برهم‌کنش و تعامل انسانی است. ساختار انگیزشی در مبادلات انسانی توسط نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شکل می‌گیرد. نهادهای اقتصادی کمک می‌کنند تا منابع به کارآمدترین کاربردهایشان تخصیص یابند. همچنین تعیین می‌کنند سودها، عواید و حقوق کنترل متعلق به چه کسی است.

در این میان «نهاد حقوق مالکیت» اهمیتی بسیار ویژه دارد. حفاظت از حقوق مالکیت عاملی است که بر ترجیحات فرد اثر می‌گذارد. این عامل در زمینه پس‌انداز و تشکیل سرمایه نیز مؤثر است.

نهاد حقوق مالکیت در ایران پیرو نظریه تمرکزگرایی قانونی، توسط دولت تعریف و تضمین شده است. متأسفانه طی این سال‌ها، برنامه‌ریزی و تقویت قانونی در مورد آن صورت نپذیرفته است. این نهاد به‌دور از هرگونه نوآوری و هماهنگی با شرایط جدید است.

با وضعیت فعلی حفاظت از حقوق مالکیت در کشور، دسترسی به وضعیت پایا در اقتصاد ایران تقریباً غیرممکن است. هم‌چنین نظر به رویکرد تمرکزگرایی قانونی مورد استفاده در کشور و وظایف گسترده دولت در قبال حقوق مالکیت، برای دستیابی به رشد اقتصادی ۲ تا ۴ درصد، سهم مخارج حفاظت از حقوق مالکیت از کل هزینه‌های دولت بایستی به ۳۵% افزایش یابد که در حال حاضر ۸/۵% است. محدودیت‌های بودجه‌ای نشان می‌دهد که چنین افزایشی غیرممکن است. این امر یک بن‌بست را در افق نهاد حقوق مالکیت تحت رویکرد تمرکزگرایی قانونی نشان می‌دهد.

رویکرد جانشین تمرکزگرایی قانونی در نهاد حقوق مالکیت، رویکرد نظم‌دهی خصوصی است. طبق این رویکرد، کارفرمایان برای به‌دست‌آوردن منافع ناشی از مبادله بدون ارجاع به نقش دولت، حقوق مالکیت را تعریف محافظت می‌کنند. تحت این پارادایم، قراردادهای خودالزام‌گر (Self–enforcing Contract) پدید می‌آیند.

به‌جای رویکرد سنتی که دولت تضمین کننده انحصاری اجرای قرارداد قلمداد می‌شود. در قراردادهای خودالزام‌گر نظم درون‌ساختاری و مکانیسم‌های پیش‌دستانه هستند که اجرای قرارداد را به صورت درون نهادی تضمین می‌کنند.

فناوری دفترکل توزیع شده، ابزاری بسیاری توانمند برای خلق پاردایم‌های بدیع و خلاقانه در زمینه «مدیریت اموال و مبادلات و مالکیت» است. این فناوری در واقع نهاد «حقوق مالکیت» را عمیقاً دگرگون می‌کند. این فناوری زیرساختی، هم‌چنین بستری برای خلق و به‌کارگیری قراردادهای هوشمند فراهم می‌سازد که الزام‌آوری را افزایش می‌دهد.

قرارداد هوشمند چیست؟

اینترنت ملغمه‌ای از گفتمان‌های تجاری نادقیق از فعالیت‌ها، شرکت‌ها و افراد را در کنار پایگاه‌های اطلاعاتی حاوی دانش‌های رسمی و دقیق در اختیار قرار می‌دهد. در این میان واژگان موردتوجه در هر بازه‌ زمانی توسط هر دو جبهه به‌کار گرفته می‌شوند. متأسفانه با اتکای ما به نتایج گوگل، اغلب آنچه به دست می‌آید مربوط به گروه نخست است. امروزه شاهد تعاریف بسیار گسترده از واژه قرارداد هوشمند هستیم که با کمی تأمل، نادرستی بسیاری از آن‌ها آشکار می‌شود.

شیوه گسترش دانش، بر دو نوع (۱) ورود دقیق‌تر به جزئیات و (۲) بازخوانی مفهومی از یک علم در علم دیگر است. مورد دومی با نام علوم چندرشته‌ای یا دانش‌های میان‌رشته‌ای شناخته می‌شوند.

در مورد نخست یعنی توسعه دانش با ورود بیشتر و دقیق‌تر به جزئیات، یک امر ناگزیر، استفاده از یک واژه در معنای خیلی خاص و توصیف تفاوت‌های آن با واژه‌های دیگری است که مجموعه‌ی آن‌ها در زمان محاوره به شکل قابل جایگزینی به‌کار گرفته می‌شوند.

واژه Smart Contract نخستین‌بار توسط آقای Nick Szabo در سال ۱۹۹۶ به‌کار گرفته شد. یک متخصص آمریکایی – مجارستانی که در رشته علوم کامپیوتر و حقوق تحصیل‌کرده و دانش زیادی در زمینه اقتصاد دارد. یعنی وی فردی با دیدگاه «چندرشته‌ای» است.

بهترین راه پی‌بردن به اصل و اساس قرارداد هوشمند، خواندن مقاله او، Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets است. مقاله مهم دیگر وی که در سال ۱۹۹۷ منتشر ساخته است نام زیر را در بر دارد:

Formalizing and Securing Relationships on Public Networks

اقتصاددان و حقوق‌دان بودن وی، خبر از تعلق وی به اردوگاه «اقتصاد نهادگرایی» می‌دهد. در مقاله نخست، وی تأکید زیادی بر یک گفتار معروف از فریدریش هایک (Hayek) اقتصاددان و فیلسوف اتریشی – مجاری دارد که به‌نوعی کلید اصلی بحث و منظور نظر وی از واژه «قرارداد» است.

هایک معتقد بود که قراردادها بنیاد اقتصاد بازار آزاد را تشکیل داده و مفهوم قرارداد و اصول مربوط به قراردادها [در اقتصاد نهادگرا: نهاد قرارداد، در علم حقوق: حقوق قراردادها] سیستم‌های تکاملی هستند که حاصل قرن‌ها تغییر و تحولات فرهنگی بوده و اکنون به‌عنوان بخشی از نظام حقوقی [به طور مشخص: نظام حقوق عرفی] مبنای عمل بازارهای آزاد شده‌اند. زابو می‌گوید ایجاد «نهاد قرارداد» جدید، نیاز به قرن‌ها ممارست و روندی طولانی جهت پذیرش از سوی بازار داشته است. از سویی بر مبنای تئوری الگوریتم‌های اطلاعاتی، پیاده‌سازی و کامپیوتری کردن چنین مفهومی به‌خاطر بالا بودن هزینه‌ها، عملاً غیرممکن است.

اگر چنین است و قراردادها را به‌خاطر هزینه‌ها نمی‌توان دیجیتالی کرد؛ پس منظور وی از قرارداد هوشمند چیست؟

وی در ادامه بحث خود، بین یک قطعه کد کامپیوتری قابل‌اجرا (Self–Executable Code) با قرارداد هوشمند تمایز قائل می‌شود. دیگر تمایزی که بدان اشاره می‌کند تفاوت بین Smart و Intelligence است. به طور خاص، قرارداد هوشمند بدون ارتباط و خالی از مباحث مربوط به هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) است.

هر دو مقاله‌ی وی بسیار جذاب و خواندنی هستند. ولیکن به‌دلیل اینکه تحت نظام حقوق عرفی (Common Law) نگارش یافته‌اند. ترجمه مطلب و محتوای آن به زبان فارسی برای خوانندگانی که تحت نظام حقوق مدنی (Civil Law) حقوق و مفاهیم آن را ادراک می‌کنند، غیر قابل درک خواهد بود.

ایده‌های خالق مفهوم قرارداد هوشمند تحت نظام حقوقی مدنی

«حقوق تعهدات» و «حقوق قراردادها» دارای گستردگی و تنوع بوده و ارتباط مستقیمی با نظام اقتصادی هر جامعه دارند. در زبان حقوقی اعمال طرفینی در اشکال و عناوینی مختلف مثل «قرارداد»، «معامله» و «عقد» عمده روابط را تشکیل می‌دهند. واژگان حقوقی با ذوق فردی اشخاص به‌وجود نیامده بلکه دارای بار معنایی خاصی در حوزه حقوق و تعهدات هستند. هر نهاد حقوقی مستقل، در عین اشتراک با سایر نهادهای حقوقی، دارای اصول و قواعد ویژه‌ای است که در قلمرو خویش دارای بار معنایی معینی است.

واژه «معامله» در معنای خاص به قراردادی اطلاق می‌شود که متضمن مبادله مال یا تعهدات متقابل از سوی طرفین باشد. کارکرد «عقد» در ایران و بسیاری از کشورها انتقال مالکیت مال یا تعهد ازیک‌طرف به‌طرف دیگر می‌باشد. هسته اصلی عقد ایجاد تعهد نیست و هم به تبادل ایجاب و قبول بین طرفین اطلاق شده و هم به رابطه حقوقی حاصل از ایجاب و قبول اطلاق می‌شود. عقد در نتیجه تصادم دو اراده ایجاد می‌شود. اغلب ریشه در سنت داشته و مشتمل بر عقود معین و عقود نامعین است.

واژه «قرارداد» حالتی است که طرفین با توافق یکدیگر آن را واقع می‌سازند و آمیخته با انشا و سند می‌باشد. طرفین چارچوب حقوق و تکالیف خود را در قالبی مستند قرار می‌دهند که اصطلاحاً قانون حاکم بر رابطه طرفین است.

«تعهد» رابطه حقوقی بین دو طرف است که به استناد آن یکی از طرفین می‌تواند الزام طرف دیگر را بر انجام کار یا عدم انجام آن تقاضا کند. اسباب ایجاد تعهد به دو دسته قراردادی (ارادی) ناشی از عقد و قرارداد و معامله و غیر قراردادی (قهری) تقسیم می‌شوند که حاصل انجام اعمال مسئولیت‌آور، اعمال غیرارادی، اشتباه، نتیجه اعمال دیگران و … است. ضعف در حقوق مالکیت، نشان می‌دهد در قانون مدنی ایران واژگان با ترتیبات نامعین و استفاده به‌جای یکدیگر استفاده شده‌اند.

یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم عقود، تقسیم آنها به عقد لازم و جایز است. عقد لازم، عقدی است که دو طرف پس از انعقاد، به انجام تعهدات ناشی از آن ملزم هستند. قراردادها و عقود نامعین نیز با اشاره به «لازم» بودن انشا می‌شوند.

بی‌شک هدف از انعقاد هر قرارداد نیز اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است. توجه شود قراردادها در معنای خاص، در صورت بروز اختلاف تفسیرپذیر هستند. آزادی طرفین در انتخاب مفاد قرارداد و تعیین راه‌حل‌های مناسب، لزومی به تعیین مسائل جزیی در قراردادها ندارد. طرفین در واقع با نبود پیش‌بینی موارد جزیی و بسنده کردن به نکات اصلی قرارداد، نکات فرعی و جزیی را به قانون می‌سپارند تا راه‌حل مناسب را از آن بیابند. یک قرارداد ساده، مثلاً در حد جوش دادن نرده به یک پنجره را در نظر بگیرید.

تحویل‌گیرنده می‌تواند ناراضی باشد و کار به شکایت بکشد. آن‌گاه پای صد سال قانون و مقررات حاکمه به میان می‌آید. اینجا همان موضوع مورد تأکید هایک است. هایک می‌گوید که قراردادها حاصل چند قرن تکامل هستند که همان قرارداد هوشمند نشدنی به گفته‌ی زابو است.

علاوه بر قانون مدنی، قانون تجارت تصویب دوره پهلوی اول را داریم که از قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است. در آن زمان نقدی مبتنی بر اینکه قانون تجارت فرانسه مصوب ناپلئون بنارپارت و قدیمی است، بر آن وارد بود. در این قانون به موضوعی مهم تحت عنوان «اسناد تجاری» اشاره شده است؛ بدون آنکه تعریف شود. در دیگر قوانین کشور نیز مجموعه از مفاد نظیر جواز کسب‌وکار و سند مالکیت و … وجود دارد. اینها در کنار هم برسازنده عنوان «ابزار قانونی / Legal Instrument» هستند.

ابزارهای قانونی، مکانیزم‌های کارآمد و به‌صرفه‌ای هستند که توسط دولت‌ها مورد حمایت گسترده واقع می‌شوند. این ابزارها همگی سند محور بوده و دارای محتوای آشکار شده نزد حاکمیت و لازم‌الاجرا هستند. این ابزار تاثیر مهمی در شکوفایی اقتصاد آزاد و توسعه کشورهای غربی داشته‌اند.

بخش اعظم توسعه، استفاده مولد از دارایی‌ها و تبدیل دارایی به سرمایه، تعریف حقوق مالکیت خصوصی به‌صورت مناسب و حفاظت از آن است.
افزایش قابل ‌توجه سرمایه در غرب طی دو قرن اخیر نتیجه بهبود تدریجی نظام‌های مالکیت بوده است. به کارگزاران اقتصادی اجازه داد تا به قدرت بالقوه دارایی‌های خود پی ببرند. بنابراین در موقعیتی باشند تا پول غیرتورمی تولید کنند. همچنین بتوانند تولید اضافی خلق کرده و از نظر مالی تأمین کنند.

جداسازی ویژگی‌های اقتصادی دارایی از وضعیت فیزیکی‌اش، نماد رسمی مالکیت است که دارایی را معاوضه‌پذیر و با معاملات هماهنگ می‌کند. چنین نمادی باعث می‌شود که معاملات تجاری تشویق شده و به‌عنوان جانشینی معقول برای دارایی‌های فیزیکی عمل کند.

تعریف رسمی مالکیت از طریق معاوضه‌پذیر کردن دارایی‌ها، دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به سابقه دارایی‌ها و مالکان و هم‌چنین اتصال مالکان به دارایی‌ها، دارایی‌ها به نشانه‌ها و مالکیت به بهره‌برداری انجام می‌شود. هرگاه از مالکیت به شکل قانونی حفاظت مناسب شود، افراد حقوق مالکیت خود (نه داراییشان) را به بازار خواهند برد.

زابو، به‌کارگیری پردازش‌های کامپیوتری، اصول امنیت اطلاعات و امنیت سیستم‌های کامپیوتری، تهیه متون قراردادی خودالزام‌گر، به‌کارگیری مشوق‌ها و تنبیه از طریق قطع دسترسی به شبکه را به‌عنوان روش‌هایی برای کاهش نقش طرف سوم [دولت] در لازم‌الاجرا کردن تعهدات برمی‌شمارد و نه حذف مطلق آن.

زابو تأکید می‌کند که قراردادهای هوشمند، پردازش‌های اتوماتیک ‌کارکردهایی برخاسته از متن قرارداد هستند. قراردادهای منجّز، می‌توانند مشروط باشند. در اینجا فرایندهای ایجاد تعهد، انتقال تعهد سقوط و انجام تعهد می‌تواند به‌صورت مشروط به یک رخداد تعریف شود. کارکردهای قرارداد هوشمند در واقع مسئولیت پردازش‌های شرطی را برعهده دارند.

او ادامه می‌دهد که قراردادهای هوشمند اغلب نیاز به‌طرف‌های سوم برای اجرایی شدن دارند. در واقع خواص Verifiability and observability با حضور طرف سوم ارتقاء می‌یابد. ضروری است که طرف سوم موردتأیید طرفین باشد و در متن قرارداد هوشمند بدان اشاره شود.

زابو در مقاله خود از واژه Oracle استفاده نکرده است؛ ولیکن در طول سال‌های پس از آن، طرف سوم مورد وثوق مدنظر وی با این واژه گره خورده است که آن را از مفهومی در علوم کامپیوتر به نام Oracle Machine (ماشین سروش) وام گرفته‌اند. در نظریه ماشین‌های محاسباتی ماشین سروش قادر به تصمیم‌گیری در زمینه مسئله خاصی در یک تک اقدام است. این تصمیم می‌تواند در اجرای یک کارکرد به‌کار گرفته شود.

به‌عنوان یک مثال هم‌اکنون عملیاتی شده توسط شرکت کشتی‌رانی Maeresk و IBM در کنیا، برای صدور محصولات سریعاً فاسدشدنی، ابزار قانونی اعتبار اسنادی بین بانک‌های عامل دو طرف فروشنده و خریدار به‌عنوان قرارداد هوشمند در دفترکل توزیع شده تعریف شده است. کاردکردهای مربوط به قرارداد هوشمند، در مواقع خاصی وضع سلامت محموله را از ماشین سروش شامل سنسورهای موجود در کانتینرهای کشتی (IoT) پرسش می‌کند. جواب ماشین سروش خراب یا سالم است که در ادامه روند اجرای قرارداد هوشمند به‌کار می‌رود.

زابو، در متن مقاله خود ایده‌پردازی خود را از ماشین‌های فروشنده خودکار (Vending Machine) آغاز می‌کند که به‌عنوان یک سیستم ساده مسئول اجرای یک قرارداد هوشمند بسیار ساده است. در ادامه مقاله، وی در مقام پیاده‌سازی قراردادهای با قابلیت اجرای اتوماتیک قواعد کاملاً شفاف، از پروتکل‌های تبادل پیام مالی دستگاه کارت‌خوان، سیستم سوئیفت و اتاق پایاپای مثال می‌آورد. در انتهای توضیح خواص قراردادهای هوشمند، صورتحساب‌های الکترونیکی که در آن زمان اغلب تحت شبکه‌های اختصاصی شرکتهای بزرگ (EDI) ردوبدل می‌شدند را از مصادیق نسبتاً بالغ قرارداد هوشمند برمی‌شمارد.

در بخش دوم، توضیحات دقیقی در به‌کارگیری انواع روش‌های قابل‌استفاده جهت توزیع‌شدگی پردازش، محرمانگی، قابلیت امنیت Proactive ارائه می‌دهد. اکنون ما می‌توانیم همه آنها را در یک جمله خلاصه کنیم: فناوری دفترکل توزیع شده را به‌کار بگیرید.

وی در مقاله خود اشاره به مفهومی با نام Smart Property می‌کند که عبارت از یک ساختار اطلاعاتی – دیجیتالی منعکس کننده مشخصات دارایی‌ها و اموال است و قراردادهای هوشمند مبنی بر انتقال مالکیت را نیازمند تعریف چنین ساختارهایی می‌کند.

مفهوم خلق ارزش پولی در گذشته با چاپ اسکناس ظهور یافته و کاربردپذیر می‌شد. (در انگلیسی به این کار Denominate می‌گویند که دربردارنده قواعد اسکناس و انواع محدود اسکناس با ارزش‌های معین است) ولیکن در چند سال گذشته این کار با درج رکوردهایی در دفترکل بانک‌ها کاملاً الکترونیکی شد. وی مفهوم Digital Cash (اسکناس دیجیتالی) و فراتر از پول، ایده‌ خود را برای دیجیتالی ساختن نماد مالکیت چیزها بیان می‌دارد.

مقاله دوم زابو به میزان قابل ملاحظه‌ای دارای مشترکات با مقاله نخست وی بوداست. ولیکن در راستای دیجیتالی کردن نماد مالکیت، این بار بحث به‌کارگیری شبکه توزیع شده و رسمیت بخشیدن روابط افراد با دارایی‌ها از طریق تعریف این رابطه توسط خود افراد و تأیید توسط مقام ذیصلاح می‌داند.

سخن آخر

زابو در ابتدای هزاره جدید و اندکی قبل از تولد بیت‌کوین، ایده یک سکه/اسکناس دیجیتالی به نام Bit Gold را مطرح کرد که هیچ‌وقت پیاده‌سازی نشد.

آنچه بیت‌کوین را شایسته احترام کرده است، ترکیبی موزون از اقتصاد، حقوق معاملات و مهندسی کامپیوتر است. هم‌چنین در هر دو مقاله‌ی به تفکیک ارزش کالا/خدمات خریداری شده از ارزش ذهنی معامله اشاره می‌کند. ارزش کالا به طور آشکاری بر استقبال و افزایش قیمت بیت‌کوین تاثیرگذار است. در زمان مطرح شدن این موضوع توسط زابو، موضوعی بسیار تخصصی و خیلی جدید بود.

زابو همیشه منکر این بوده است که ساتوشی ناکاموتو همان خالق مجهول بیت‌کوین است.