هویت در اغما

طی سال ۹۹، در صنایع مالی شاهد حجم وسیعی از کنش‌ها و تصمیم‌های متعدد در زمینه شناسایی و اصالت‌سنجی بودیم. دادستانی، پلیس فتا، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اپراتورهای خدمات پرداخت الکترونیک، سکوهای تجارت الکترونیک بزرگ، کارگزاری‌های بورس و … همگی در زمینه احراز هویت غیرحضوری، اصالت‌سنجی، اعطای دسترسی الکترونیک و از راه دور و افزایش محرمانگی، اقداماتی متعدد و ناهماهنگ با یکدیگر انجام دادند. در این مقاله از نشریه ققنوس به طور جدی به موضوع هویت و اصالت‌سنجی خواهیم پرداخت.

اهمیت موضوع اصالت‌سنجی

موضوع شرکت اسنپ، مخفی ساختن شماره تلفن همراه مسافر از راننده بود. بانک مرکزی موضوع را به‌صورت رمز کارت، شماره کارت دیده و رمز دوم کارت را پیرو فشار دادستانی پویا کرد. پس از آن، دادستانی این تجربه را شیرین‌تر کرد و طی نامه‌ای که به پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) نوشت، دستور به انواع محدودیت‌های جدید در حوزه پرداخت و بانکداری الکترونیک داد، به علاوه قصه‌های قدیمی نیز ادامه یافتند. به عنوان نمونه، بیشتر از سال‌های قبل، مردم رمز کارت خود را در مغازه‌ها فریاد زدند. آمار می‌گوید که هر ماهه مردم برای انجام حدود دو میلیارد تراکنش با مبلغ کمتر از پنجاه هزار تومان، از کارت و رمزکارتی به‌عنوان ابزار اصالت‌سنجی استفاده کرده‌اند که با آن می‌توان چند ده میلیون تومان را جابه‌جا کرد.

هر یک از متولیان فوق، به صورت تخصصی و با تمرکز بر دامنه فعالیت خود، دست به اقداماتی زده و با ادبیات تخصصی حوزه کاری خود مطالبی را بیان کرده‌اند. ما شاهد روندی متکثر اما  ناهماهنگ از اقدامات در مهم‌ترین عرصه دنیای فردای خود بودیم. ما دست به اقدامات و خلق رویه‌هایی ناسودمند زده‌ایم. در مواجهه با توسعه روزافزون اقتصاد دیجیتال، اگر قرار بر این باشد که توسعه ظرفیت‌ها را این‌گونه انجام دهیم. هیچ عایدی‌ای نصیب هیچ‌کس نخواهد شد. بایستی زودتر از این مسیر بازگردیم.

اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های مورد نیاز

طی سال‌های ۹۲ تا ۹۴ زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت بسیار ارتقا یافته و فضای مجازی به سرعت در کشور فراگیر شده، ضرورت پرداختن به مقوله انقلاب چهارم صنعتی و اقتصاد دیجیتال آشکار است. در شکل زیر دو گراف بیانگر اقتصاد دیجیتال نشان داده شده است:

توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود برای پیوستن بخش‌های بیشتری از اعضای جامعه به مصرف‌کنندگان خدمات و دستاوردهای اقتصاد دیجیتال است. در این زمینه بایستی نگرانی‌های فزآینده موجود نزد مردم مبنی بر دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی و محرمانه آن‌ها را برطرف کرد.

– سطح اطمینان بالاتری را ممکن ساخته، به گونه‌ای که امکان استفاده از داده‌های محرمانه و شخصی بیشتری در اینترنت به‌صورت ایمن مورد استفاده قرار گیرند.

– موانع موجود پیش روی اصالت‌سنجی کالا و خدمات عرضه شده را برطرف ساخت.

دارایی‌های دیجیتال و شخص مالک دارایی‌ها

آنچه پیش رو داریم، گردآوری انبوهی از ساختارهای اطلاعاتی است که با ارجاع به یک شخص حقیقی قابل دستیابی است. همچنین عرصه‌های زیادی از خدمات اقتصاد دیجیتال موجود است که شکل‌گیری آن‌ها منوط به کسب اجازه اشخاص صاحب آن‌ها است. می‌توان گفت که ما دارایی‌های دیجیتال شخصیت‌محور زیادی خواهیم داشت و شناسایی صحیح، سریع و مقرون به صرفه افراد عاملی کلیدی در پدید آمدن کسب‌وکارهای حوزه‌های مربوط به این دارایی‌ها است.

لزوم تغییر نگرش در زمینه هویت و اصالت‌سنجی

برای بهره‌مند شدن از مزایا و تسهیلات انقلاب چهارم صنعتی، باید انقلابی در عرصه شناسایی از راه دور و اصالت‌سنجی الکترونیک (دیجیتال) در کشورمان رخ دهد. اما چرا و چگونه؟

حقیقت امر آنست که ما در دوران جهانی شدن حقوق زندگی می‌کنیم. در حوزه دیجیتال، نظام‌نامه حقوقی در حال تدوین است که با در نظر گرفتن همه نظام‌های حقوقی پیشین و در قالب یک کار گروهی پیش می‌رود. ضعف‌های کشورها در زمینه حقوق دیجیتال مانعی جدی بر سر راه جهانی شدن به عنوان هدف مشترک قدرت‌ها در عرصه دیجیتال ایجاد می‌کند.

سازمان ملل نهادی بسیار گسترده و فعال در عرصه‌های مختلف است. مابه‌ازای تمامی موضوعات بشری در این سازمان کار حرفه‌ای برای هماهنگ شدن و همکار شدن کشورها با یکدیگر انجام می‌شود.

یکی از کمیسیون‌های سازمان ملل تحت عنوان کمیسیون ملل متحد در حقوق تجارت بین‌المللی (UNCITRAL) است که همکاری و هماهنگی کشورها در زمینه حقوق تجارت بین‌الملل را بر عهده دارد و بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی سازمانی تحت عنوان سازمان آنسیترال برای پیوستن به این کمیسیون تشکیل شده است. این سازمان به درستی مسئولیت‌های خود در حوزه تجارت بین‌الملل را در عرصه تجارت الکترونیک تکرار کرده است. زیرا فهمی که از تجارت الکترونیک وجود دارد، موضوع کاهش اثر مرزهای سیاسی در تجارت و بین‌المللی شدن بیشتر است.

این نهاد اقدام به ارائه متن نمونه قانون برای تجارت الکترونیک کرده‌است، که توسط ایران نیز ترجمه شده و همان قانون تجارت الکترونیک ایران است. فعالیت مذکور در سال ۱۳۷۴ (۱۹۹۳) توسط این سازمان ارائه شد  و در سال ۱۳۷۸ (۱۹۹۹) به تصویب رسید. درست در همان سال تصویب این قانون در مجلس ایران مشخص شده بود که این قانون توان رفع موانع متعدد در راستای توسعه تجارت الکترونیک را ندارد؛ چون موضوعات متعددی در زمینه دولت الکترونیک وجود دارد که بر تجارت الکترونیک اثر می‌گذارند.

برای فهم دقیق‌تر این‌گونه در نظر بگیرید که در کشوری ذیل این قانون، بانک‌ها اقدام به ارائه دو خدمت انتقال وجه الکترونیک و چک الکترونیک می‌کنند. رخدادی که برابر با وضعیت کنونی ایران است. تا زمان انجام کارها توسط شهروندان و بانک مبنی بر انجام تعهدات مالی و اطاعت از شرایط حقوق خصوصی توسط طرفین، هیچ مشکلی در کار نیست ولی هنگامی که یک طرف، حقوق طرف دیگر را نقض می‌کند، دولت وارد میدان می‌شود.

در وضعیت مرسوم و سنتی، اینکه فرد الف از فرد ب بستانکار باشد و مبلغ بدهی به گردن بدهکار باشد، تا اینکه فرد الف از فرد ب چک دریافت کرده باشد، دو وضعیت بسیار متفاوت را پیش می‌آورد. به علاوه آیا چک به عنوان ابزار پرداخت استفاده یا برای پرداخت در آینده صادر شده و یا اینکه برای ضمانت در اختیار فرد ب هست، تفاوت‌های عظیمی را ایجاد می‌کند.

در واقع تجارت الکترونیک و گسترش آن، تابع مستقیم دولت الکترونیک و گسترش آن است. افسون اینترنت و کاهش هزینه‌ها باعث شد که تجارت الکترونیک از جانب بخش خصوصی در همه‌ کشورها پیشرفت داشته باشد. این باعث شد که در کشورهای محدودی نظیر ایران، ابتکارات جالبی برای بهره‌مندی از تجارت الکترونیک و متصل کردن آن در مواقع نقض به نظام بروکراسی عموماً سنتی صورت گیرد.

در سال ۱۹۹۹ یو‌ ان‌سیترال قانون نمونه اسناد و امضای الکترونیک را ارائه کرد و در همان سال ۹۹ در اتحادیه اروپا قانونی سراسری (Directive EU) در مورد اسناد و امضای الکترونیک به تصویب رسید.

این قانون با به رسمیت شناختن امضای الکترونیک، می‌پذیرد که امکان نگهداری کلید خصوصی گواهی شده شخصی توسط افراد جامعه به صورت مستقل وجود دارد. در واقع صحبت از بسته اطلاعاتی می‌شود که نزد ارگان‌ها و سازمان‌ها وجود نداشته، بلکه در اختیار خود فرد است و او می‌تواند آن‌را در صورت ضرورت و با اختیار خود به کار بگیرد. همانند شناسنامه که ما آن‌را در مراجع مختلف ارائه می‌دهیم و دارای بالاترین درجه شناسایی منحصربه‌فرد شخص است. اگر چنین چیزی از سوی دولت پذیرفته شود، پس در ادامه می‌توان تمامی اسناد رسمی در اختیار فرد یا به عبارت عامیانه مدارک افراد را الکترونیکی کرد.

ما در ایران از ناهمخوانی بین تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک رنج می‌بریم و هنگام تقابل این دو در هر عرصه، قطعاً حاکمیت نظرات خود را تحمیل خواهد کرد.

کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانند نظرات حاکمیت را قبول کرده و دست به تقویت روندهای مدیریت ریسک بزنند و یا این‌که آن ‌را به مشتری منتقل کنند. که در ایران گزینه غالب دومی است. متاسفانه این امر باعث می‌شود تا طی روندی ادامه‌دار حاصل تقابل آرا و نظرات این دو از توجه به حقوق مصرف‌کننده کاسته، حقوق وی نقض و در بهترین حالت تجربه کاربری به عنوان یک عامل مهم در کسب‌وکار شدیداً تخریب شود.

سازمان زیر مجموعه دیگری از سازمان ملل متحد که دارای نقش ویژه‌ای در کمک به توسعه کشورها شده، نهاد بانک جهانی است. این نهاد طی دهه‌های گذشته دریافته که موضوع اصالت‌سنجی و شناسایی منحصر به ‌فرد افراد، یک رکن اساسی در توسعه است. از چندی پیش این سازمان یک اتحاد جهانی تحت عنوان Identification for Development را با واژه مختصر ID4D ایجاد و راهبری کرده است.

موضوع مهم این اتحاد ، اعتقاد آن به حل تقابل و تضارب بین تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک ‌ بر اساس تحلیل موضوع شناسایی منحصربه‌فرد کنشگران معاملات و اسناد تجارت الکترونیک است که آن را  دقیق‌تر شناخته و براین  اساس راهکارهای نیرومندی ارائه می‌کند. این اتفاق هم منجر به توسعه تجارت الکترونیک شده و هم تحولات و کاهش هزینه‌های مهمی را برای دولت الکترونیک به دنبال دارد.

از منظر پروژه‌های زنجیره بلوکی، می‌توان گفت که موضوع دارایی دیجیتال و مالک دارایی باید به صورت مستقل از موضوع ثبت در دفاتر نظام بروکراسی وجود داشته باشند. به‌علاوه ادعای نقض حقوق خصوصی هر یک از معامله‌گران باید به‌عنوان یک تخلف توسط حاکمیت قابل پیگرد باشد.

سلسله مقالات پیرامون اصالت‌سنجی

به همین دلیل قصد دارم طی سلسله مقالاتی، پیرامون موضوع شناسایی، ضعف‌های کنونی و راه‌حل‌های مناسب را واکاوی کنم. در ادامه مقاله نخست از این سلسله مقالات را می‌توانید مطالعه کنید.

روایتی انقلابی که از سر گذراندیم

برای شناخت ماهیت انقلابی تغییرات در عرصه شناسایی، مفید دیدم که سابقه انقلاب قبلی را با یکدیگر مرور کنیم:

شرایط حاکم در زمان ظهور انقلاب دوم صنعتی

تا قبل از انقلاب دوم صنعتی شناسایی افراد امری کالبدمحور بود. حضور فرد در نهادهای اجتماعی با تنوع محدود مبنی بر حضور فیزیکی شخص در مکان و زمان مشخص بود. قدرت به معنای توان دستکاری انتخاب‌های پیش‌روی افراد از دو مسیر منضبط ساختن (پسینی) و سرکوب (پیشینی) عمل می‌کرد. در این دوران دین، عرف و آداب و رسوم دارای قدرت انضباطی نیرومند بود. سرکوب امری روزمره و گسترده بوده که توسط بسیاری علیه بسیاری دیگر اعمال می‌شد و دولت‌ها بسیار گشاده دستانه از آن بهره می‌بردند.  حقوق عمومی یعنی آن بخش از حقوق که روابط بین حاکمان و مردم را تعیین می‌کرد، اغلب به صورت مکتوب نگهداری نمی‌شد. لذا حقوق و وظایف فرد در قبال جامعه و حاکمیت مبهم و نامعلوم بود.

تا پیش از این تحولات، آیین نگهداری دفاتر، ثبت اقدامات و رخدادها امور دیوانی نام داشته و محدود به فرآیندها و اقدامات حاکمیتی بود. در اغلب کشورها دیوانی برای امور لشکری و دیوانی برای استیفای حقوق دولت (مالیات) وابسته به حاکمیت بود. قضاوت نیز امری متکثر بود که در چارچوب عرف و احکام دینی صورت می‌پذیرفت. در ارتباط با معاملات نیز عقود دینی مبنای عمل بوده است.  معاملات با ظرفیت دولت همگی ثبت شده و تنها محدودی از معاملات اموال ارزشمند بین افراد عادی، انشا می‌شد و اسناد با امضای دو طرف و حضور شاهد رسمیت می‌یافت.

مهر و امضا رواج تام داشت و گران بودن کاغذ باعث می‌شد که هر نوشته‌ای دارای ارج و احترام باشد. عرف نیز پشتیبان بود و مثلا در فرهنگ ایران، کاغذی که نام خدا بر آن نوشته شده است، قابل دور انداختن و به آب سپردن نبود و لذا روی اسناد نوشتن اسم «الله» تضمینی بر نگه‌داشت سند بود.

انقلاب دوم صنعتی و ظهور حقوق عمومی (شخصیت در عرصه حقوقی)

طی انقلاب دوم صنعتی، تحول در فناوری و تولید کاغذ ارزان در حجم انبوه و بهبود تکنیک‌های چاپ باعث شروع روند تحولات اساسی شد که از مهم‌ترین نتایج آن ظهور شخصیت در عرصه حقوقی و اهمیت یافتن حقوق عمومی بود.

ظهور کاغذ و گسترش آن، امور دیوانی را تبدیل به امور اداری و دفتر داری کرد. امور دیوانی به دفترداری ساده‌سازی شد و به موازات آن دفترداری توسط کارکنان ساده قابل انجام بوده و نیازی به متخصصان امور دیوانی که افرادی بسیار محدود و وابسته به دربار بودند، نداشت.

افزایش نوشته‌ها، مزیت ارجاع راحت و قابل اطمینان را فراهم می‌کرد. سوء استفاده‌های ناشی از دستکاری نوشته‌های پیشین، موضوع نوشته‌ها و اصالت‌سنجی را به‌وجود آورد.

وجود یک سند یکسان در دست دو نفر با منافع متضاد، گواهی بر اصالت سند بود.

ثبت دفاتر از قدیم دارای اعتبار خاصی بود که توسط قانون حمایت شده و ارتقا پیدا کرد. به‌طور خاص دفاتر تجارت‌خانه‌ها دفاتری قابل استناد و اتکا بودند. نتیجه آن شد که در قانون تجارت ایران و بسیاری از کشورها اولین مواد قانون مربوط به اعتباربخشی به آن‌هاست (در قانون تجارت ایران مواد ۶ الی ۱۸) و امروزه آن را با نام دفاتر قانونی می‌شناسند.

مورد دیگر دفاتر نزد افرادی بوده که به پاکی و درستی شهره بوده، اغلب تحصیلات دینی داشته و مرجعی برای نوشتن اسناد معاملاتی مردم بودند. در ایران و بسیاری از کشورها، در اولین موج تأسیس دفاتر اسناد رسمی، به این افراد مجوز تأسیس دفترخانه داده شد.

حتی هم‌اکنون در سال ۲۰۲۰ نیز یک کشیش با در دست داشتن تأییدیه مخصوص اسقف اعظم کانتربوری در انگلستان، می‌تواند در استرالیا دفترخانه تأسیس کند.

محدودسازی رخدادهای ناشی از ظهور کاغذ و چاپ ارزان، به «مکتوب شدن همه چیز»، خطایی آشکار است. بسیار ضروری است که متوجه باشیم انواع کاغذها، هم انواع پیامدها را داشتند و هم انواع کارکردها و قابلیت‌ها همراهشان بود. همین روند در مورد بسته‌های اطلاعاتی نیز باید رقم بخورد. در ادامه، انواع تاثیرگذار کاغذ را بررسی می‌کنیم:

Instructions

به واسطه‌ی دگرگونی‌های پدید آمده از گسترش کاغذ، مفهومی با نام Instruction پدید آمد. از یک منظر Instruction به سادگی یک کاغذ حاوی دستورالعمل بود. از زاویه‌ای دیگر همین دستورالعمل بود که آن‌را به دست کارگران می‌دادند و خطوط مونتاژ اساس کارخانجات و توسعه کالایی را فراهم می‌کرد. هر کارگر بخش کوچکی از یک کل را انجام می‌داد و در کاغذ دستورالعمل کاری او توضیح داده شده بود. این برگه از کارگر یک تابع عملگر بر اساس ورودی‌های خط تولید ایجاد می‌کرد که خروجی این تابع مجددا روی خط تولید قرار می‌گرفت. فورد توانست به جای استخدام استادکاران ماهر ساخت ماشین که آن ‌زمان در اروپا رواج داشت، با ابداع مفهوم خط تولید و استخدام کارگر ساده، تولید انبوه خودرو را واقعیت ببخشد.

در عرصه بروکراسی، Instructionها معنای حکمرانی را متحول ساختند. اکنون سیاستگذاران می‌توانستند تا کوچک‌ترین مسائل در نحوه ارائه خدمات عمومی از جانب کارکنان نظام بروکراسی به شهروندان را مقید به تشریفات مختلفی کرده و دستورالعمل‌ها برای تخصیص خدمات، امتیازات و حقوق از حاکمیت به مردم در سطحی وسیع و فزآینده به کار گرفته شدند.

توضیح مهم این‌که Instructionها دارای کاربرد داخلی بوده و در سطح بنگاه یا سازمان به کار گرفته می‌شدند.

Title

سند رسمی مالکیت، تعیین‌کننده مشخصات مال و مالک آنست. سند مالکیت نمادی از مالکیت فرد است و بالاترین درجه از اعتبار و رسمیت را دارد. آنچه در گذشته اهمیت داشت، ثبت در دفاتر رسمی بود و سند برگه یا دفترچه‌ای بود که با رکوردهای ثبت شده دارای اعتبار برابر بوده است. همچنین امکان اصالت‌سنجی و سنجش تمامیت محتویات ممکن بود.

تعریف تمامیت یا یکپارچگی (Integrity) مطابق قانون این است که آنچه خوانده می‌شود، تمام آنچه باشد که قبلا توسط فردی مجاز نوشته شده است.

یک مشکل بزرگ در مورد سند رسمی این بود که خارج از چارچوب دفاتر اسناد رسمی، با یک سند معامله غیررسمی نیز شخص می‌توانست مال خود را بفروشد.

Instrument

اعمال حاکمیت قانون وظیفه حاکمیت است. تعاملات شهروندان با دولت، یکی از نقاط اعمال حاکمیت قانون است، که برای آن نظام بروکراسی پدید آمد. معاملات و روابط رسمی بین شهروندان و شناساندن آن‌ها به حاکمیت، هم دارای قدرت بازدارندگی طرفین معامله بوده است و هم دولت می‌تواند اعمال قوه قهریه را در راستای حاکمیت قانون، مؤثرتر و دقیق‌تر انجام دهد.

دولت نه امکان صدور سند برای انواع اموال را دارد و نه دفترخانه‌ها ظرفیت ثبت رسمی همه معاملات و روابط را می‌توانند بر عهده بگیرند. بر این اساس نوع جدیدی از اسناد کاغذی با نام Legal Instrument پدید آمدند.

این‌ها ابزارهایی بودند که می‌توانستند توسط ماموران حکومتی و کسب‌وکارها به سرعت مورد استفاده قرار گرفته و ثبت دفاتر و انشا و تنظیم صحیح Instruments ارزشی برابر با ارزش اسناد رسمی تولید می‌کرد. این‌ها روی برگه‌های خاصی استفاده می‌شدند که جعل آن‌ها دشوار بود. پس از انشا نیز، تلاش برای تغییر متن، به سختی ممکن بود.

در نظام حکمرانی، سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی، مراجع اصلی ثبت و تولید اسناد رسمی هستند. سایر دستگاه‌های اجرایی در حدود صلاحیت خود، می‌توانند اقدام به ثبت دفتری کرده و مطابق با آن اقدام به صدور Instrument کنند. به عنوان مثال وزارت بازرگانی صادر کننده جواز کسب است و جواز کسب یک Instrument است.

ارتباط بین بخش‌های بروکراسی یا همان دستگاه‌های اجرایی به دو روش مکاتبه دستگاه‌ها با یکدیگر و یا استناد به Instrument صادره توسط دستگاه‌های دیگر که در دست فرد بوده، ارائه می‌شد و می‌توانستند به شرط اصالت‌سنجی، آن ‌را قبول، تایید و به استناد آن فعالیت انجام دهند.

ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تعریفی از اسناد رسمی می‌دهد که شامل اسناد تنظیم و ثبت شده در اداره ثبت اسناد و املاک، اسناد تنظیم و ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و اسنادی است که نزد سایر مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنان تنظیم و ثبت شده باشد. می‌توان با حذف جزییات کمی ، قسمت سوم ماده قانونی یعنی سایر اسناد ثبت شده نزد سایر مامورین رسمی را برابر با نوعی Instrument درنظر گرفت. با یادآوری اینکه انواع دیگری از Instrument نیز وجود دارند.

در بسیاری از کشورها از قبل، در سطح تجار اسناد تجاری (Negotiable Instruments) مورد استفاده بود؛ که دولت‌ها آن‌ها را نیز تحت لوای قانون به رسمیت شناخته و کاغذها و چاپ مخصوصی در آن به کار گرفته می‌شد. اسنادی در ایران با نام اسناد تجاری شناخته شده که عبارت‌اند از بارنامه، چک، سفته، برات، اعتبارات اسنادی، گواهی بدهی، گواهی طلب و … . اسناد تجاری(Negotiable Instruments) گواهی پذیرش تعهد مالی توسط یک شخص و نماد مالکیت شخص مقابل بر یک دارایی مالی نقد شونده بودند.

برای تسریع و تسهیل بیشتر معاملات Bearer Instrument پدید آمدند که در واقع تعهدی مالی از سوی یک شخص به ذی‌نفعی دارنده این ابزار بودند. «چک در وجه حامل»، اوراق قرضه بی‌نام، سهام شرکتی بی‌نام از آن جمله هستند که در بسیاری از کشورها امروزه منسوخ یا ممنوع شده‌اند.

Certificate

گروه دیگری از اسناد پدید آمدند که آن‌ها را Certificate یا گواهی نامیدند و  معمولا با واژه «گواهی می‌شود» آغاز می‌شدند. این‌ها گواهی می‌دادند که فرد دارنده، رخدادی را از سر گذرانده و به موجب آن صاحب صلاحیت است. بدین ترتیب گواهی‌نامه رانندگی، گواهی‌نامه بهداشت و … ظهور یافتند.

رکوردهای حیاتی Vital Record

در این میان، دولت‌ها ثبت دفاتر خود از رخدادهای حیاتی افراد (Vital Record) را بازسازی کردند. حسب قوانین ایران، جنین صاحب هویت و شخصیت است. نخستین رکورد حیاتی تولد که شناسنامه (Birth Certificate) است شروع به گسترش کرد. شناسنامه دربردارنده گواهی‌ها راجع به تولد، ازدواج، طلاق، صاحب فرزند شدن و وفات است.

محتوای شناسنامه این‌گونه روایت می‌شود که رخداد تولد شخص در دفتر ثبت احوال نوشته شده و شماره شناسنامه، شماره ردیف ثبت رخداد تولد شخص و سری شناسنامه کدگذاری اعمال شده بر دفاتری است که به سرعت پر شده و دفتر جدیدی گشوده می‌شد.

Enforcement

برای گسترش نظم و قانون، مفهومی با نام اسناد لازم‌الاجرا پدید آمدند. بدین ترتیب که دولت هزینه‌ای را در قالب تمبر مالیه دریافت می‌کرد که روی برگه تمبر مالیه الصاق می‌شد. چنین اسنادی در صورتی که شخص متعهد به تعهد خود عمل نمی‌کرد، به طور ویژه و با سرعتی بالاتر از شکایات معمولی در سیستم قضایی پیگیری می‌شد.

انقلاب فرم‌ها

بدین ترتیب گروه‌های مختلفی از کاغذ با نوشته‌های معین و جاهای خالی برای پر کردن و مهر و امضا با سطوح مختلفی از اطمینان که متناسب با اهمیت هر یک از آن‌ها فراهم شده بود، پدید آمد که به طور گسترده‌ در سطح جامعه شروع به استفاده از آن‌ها شد.

نظام بروکراسی کشور، بر مبنای فرم‌ها سازماندهی شده بود. در مواقعی همچون طرح دعوی قضایی، اسناد و مدارک پرونده نیز بایستی ارائه شده و تنها پس از الصاق تمبر دادگستری بود که به عنوان یک موجودیت در نظام بروکراسی قابل استفاده بودند. در دهه هفتاد نقش تمبر ماشینی وارد شده و جایگزین تمبر شد.

به علاوه دولت در راستای افزایش تسهیل اصالت‌سنجی اسناد، اقدام به چاپ گسترده انواع فرم‌ها کرد. چاپخانه دولتی ایران وظیفه این مهم را برعهده گرفت و کاغذ مخصوص واترمارک عنوانی بود که به کاغذهای تهیه اوراق بهادار دولتی اطلاق می‌شد.

حقوق عمومی چیست؟

همزمان با این تحولات، عصر جدید حقوق عمومی نیز پدیدار شد. حقوق عمومی که در ابتدا با حقوق سیاسی نیز شناخته می‌شد، برای سال‌ها به موضوع تعیین حقوق حاکم بر مردم، حقوق مردم بر حاکم و وظایف این دو پرداخته، مفهومی بیشتر فلسفی بود که از آن برای توجیه حاکمان بهره برده می‌شد. لیکن در زمان تحولات کاغذ، حقوق عمومی شامل بر تعریف حقوق و وظایف شهروندان و دولت در قبال یکدیگر شد.

تعاریف معمول از حقوق عمومی آن را تعیین‌کننده روابط بین حاکمیت و مردم معرفی می‌کنند؛ ولی تعاریف معمول از حقوق عمومی مناقشه‌پذیر است، زیرا از یک سو ممکن است سازمانی دولتی به امور غیرحاکمیتی بپردازد و برای مثال شرکت تجاری تأسیس کند و از سوی دیگر، برخی اشخاص حقوقی غیردولتی ممکن است به اموری بپردازند که ماهیت عمومی دارند.

حقوق عمومی ایران و دیگر کشورها سرشار از ارجاعات مستقیم و غیرمستقیم به سند در معنای کاغذ نوشته شده و دارنده سند در معنای کسی که آن کاغذ در دستان اوست، بوده و امضای سند در معنای مطالعه و آگاهی از متن سند و کنشی حقوقی است که به دنبال خود مسئولیت می‌آورد.

سطوح اطمینان به اسناد و ریشه‌های کژفهمی در مورد آن

درک صحیح مفاهیم، به ویژه در زمینه متون حقوقی و متون علم حقوق متعلق به دیگر کشورها و دیگر ساختارها، بسیار ضروری است. ما برخی از واژه‌ها را درست شناسایی نکرده و آن ‌را به درستی منعکس نساخته‌ایم. پیرو ورود فناوری‌های جدید، اصطلاحات آن‌ها نیز به زبان ما سرازیر می‌شوند. در سطح مکاتبات و اسناد عرصه تجارت و فناوری، گشاده‌ دستانه می‌توان از واژه‌های مشابه یکدیگر برای زیبایی متن استفاده کرد؛ ولی در عرصه حقوقی، همه آن مثال معروف که جای قراردادن ویرگول در جمله «بخشش لازم نیست اعدامش کنید» می‌تواند باعث تفاوتی در حد زندگی و مرگ افراد شود را به خاطر دارند. متاسفانه در حوزه تجارت الکترونیک، ما بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم.

یکسانی و جایگزینی واژه‌ها و جابه‌جا کردن ترجمه کلمات وثوق (Trust)، اعتماد (Confidence)، اطمینان (Assurance) و تضمین (Secure) و هویت (Identity) باعث بدفهمی ما از قانون تجارت الکترونیک موجود شده است.

واژه Confidence و واژه رسمی فارسی معادل آن یعنی اعتماد، خبر از بار شدن یک حس بر یک رابطه ایجاد شده می‌دهد. من به همسرم اعتماد دارم یا من در رابطه با دیگران، اعتماد به نفس کافی دارم. این کلمه در حقوق عمومی با اعتماد به دیگری و شکایت از نقض اعتماد توسط دیگری در دعاوی مربوط به اجرا گذاشتن چک تضمین توسط دیگری است.

واژه Trust (وثوق) نوعی از اعتماد قراردادی است. حسب یک قرارداد کلامی یا کتبی در زمینه‌های معین، لیکن گسترده در طول زمان دو طرف به یکدیگر اعتماد می‌کنند. در معاملات تجاری، دو طرف ناآشنا، هر دو با اتصال به یک نفر سوم مورد وثوق (Trusted Third Party) کار خود را پیش می برند. دو نمونه مهم آن شبکه بانکی و نهادهای ترابری – لجستیک هستند.

واژه Secure در ادبیات حقوق مالی، معنای تضمین وجودی می‌دهد. واژه Security در معنای اوراق بهادار، در واقع اوراقی هستند که استیلای شخص بر حقوق مالکانه مرتبط با یک دارایی مشخص را تضمین می‌کنند. در معنای به کار گرفته شده در قوانین نمونه یوان‌سیترال و در نتیجه قانون تجارت الکترونیک تمامیت، غیرقابل تغییر بودن و در دسترس بودن داده‌ها را برای زمان‌های بعدی تضمین می‌کنند. واژه Secured Transaction نیز در سطح جهانی برابر با «معاملات با حق استرداد/ معامله تضمین شده با ضمانت» را معنا می‌کنند.

 

واژه Identity دارای سه تعریف مختلف از جامعه‌شناسان، روانشناسان و فیلسوفان است. بدیهی است که معنای آن در متون حقوقی برخاسته از تعریف آن در فلسفه است. تنها در معنای فسلفی خود، Identity واژه‌ای مرتبط با Identification است. این واژه فلسفه غربی در معنای دقیق خود در حکمت ایرانی برابر نهاد «اصل هو هویت» است. در معنای حقوقی در معنای اخص، تعیین یعنی برابری یک شخص و تنها یک شخص با رکوردی ثبت شده در دفتر ثبت احوال حاکمیت است.

واژه Assurance به معنای اطمینان موضوع بحث اصلی است. در قانون تجارت الکترونیک آشکارا به مفاهیم مطمئن و اطمینان استناد شده و عناوین «سطح اطمینان مناسب»، «سطح اطمینان توافق شده»، «سیستم اطلاعاتی مطمئن»، «امضای الکترونیک مطمئن» به صراحت در آن به کار رفته است.

دقیقا معلوم نیست که به چه دلیلی، این واژه را ما حمل بر امنیت (Security) گرفته‌ایم و بنابراین معنای برخاسته از سطوح اطمینان مختلف را حمل بر سطوح مختلفی از امنیت سیستم اطلاعاتی در نظر گرفته‌ایم.

بی شک، نپرداختن به این واژه مهم، از یکسو و پارادایم فروکاست‌گرایی که ما بدان مبتلا هستیم از سوی دیگر، باعث بدفهمی، سوبرداشت‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های منحرف و ….  شده است.

سطوح اطمینان مبنی بر فرم‌ها و اسناد

اول از همه باید گوشزد کنیم که اجداد ما در سامانه‌های مبنی بر فرم و اسناد کاغذی، سطوح اطمینان را دانسته و به کار می‌برده‌اند.

هنگامی که برای اعطای وکالت به دفترخانه می‌رویم، عقد وکالت منعقد شده و در دفاتر ثبت می‌شود ولی وقتی برای خرید خانه که می‌رویم، یک‌بار معامله‌ای صورت می‌پذیرد و باید ثبت و ضبط شود و یک‌بار عملیات انتقال مالکیت خانه صورت پذیرد. این موضوع دعوای قدیمی نیروی انتظامی نیز هست. عملیات انتقال مالکیت توسط نیروی انتظامی صورت می‌پذیرد و ثبت معامله مالکیت خودرو در دفترخانه رخ می‌دهد.

سروکله زدن با سیستم بروکراسی خسته‌کننده است. یک لطف بزرگ در حق یک دوست، انجام دادن کار اداری اوست. ولی عوض دوست یا عضوی از خانواده:

– می‌توانیم کاری که دارد را انجام دهیم؛ بدون اینکه کسی از ما راجع به هویت بپرسد.

– اگر شناسنامه یا کارت ملی‌اش را به ما بدهد، می‌توانیم عوض وی کاری را انجام دهیم.

– محل اشکال است، یعنی اینکه باید طی «عقد وکالت» نماینده قانونی وی باشیم.

– صلاحیت نداریم؛ یعنی اینکه باید طی سندی که وکیل دادگستری ارائه می‌دهد؛ وکالت خود را اعلام کند.

و موضوع مهم دیگر این‌که دقیقا کجا کپی شناسنامه لازم است؟ چرا ما هر بار با خود می‌بریم از ما کسی آن‌ را نمی‌خواهد و هر بار که نمی‌بریم، به دلیل کسری فتوکپی شناسنامه کارمان لنگ می‌ماند.

یک نظم قابل تحسین، روابط حقوقی روشنی بر مراجعه ‌کننده و ارتباط وی با دستگاه اجرایی بار شده است.

چرا بابت گواهی عدم سوءپیشینه اسم ما را در پایگاه اطلاعاتی افراد دارای سوءسابقه جستجو نمی‌کنند تا در ثانیه‌ای همه کرده‌ها و ناکرده‌هایمان را بیرون بریزد و چرا گواهی دو هفته اعتبار دارد؟

فرآیندهای بروکراسی به نظر می‌رسد که به دو دسته خدمت‌رسانی سندمحور (Subject Oriented) و خدمت‌رسانی شهروندمحور قابل تقسیم است.

ما یک نظام سلسله مراتبی پیچیده در زمینه شناسایی و اجازه دسترسی به خدمات را بر مبنای کاغذ به ارث برده‌ایم.

فهرست بالا از روی تفنن نیست؛ آن مبحث مهمی است که در زبان انگلیسی بدان Assurance Level of Identify می‌گویند. نبودن فهم مشترکی از این مبحث باعث شده که تراکنش با کارت و بدون رمزکارت برای کسی قابل تصور نباشد و یا اینکه در طراحی و اجرای چک الکترونیک کسی به فکر آن تمبر گوشه چک که ضامن هماهنگی و ارجاع کار بین دو قوه مجریه و قضائیه است، نباشد و بدین ترتیب چک الکترونیک را به همان انتقال وجه و انتقال وجه را همان حواله و ایران را یکی از ضعیف‌ترین کشورها در زمینه حقوق افراد تبدیل کنیم.

اگر می‌خواهید راه اشتباهی که رفتیم را بدانید، ایرانیان به عنوان گردانندگان اصلی جاده ابریشم از بیش از هزار و پانصد سال پیش، امکان صدور و قبول و وصول برات را بین اروپائیان و چینیان ممکن ساخته بودند؛ ولی اکنون بانک مرکزی گمان می‌کند که با منع دسترسی مردم به حقوق خود در مورد برگه چک و توقف واگذاری از طریق پشت‌نویسی امنیت بیشتری فراهم می‌شود؟

چند سال قبل توانستم، برای نخستین بار مقداری از واژه‌های حوزه پرداخت الکترونیک وجوه دولتی را وارد عرصه مقررات کشور کنم. آیین‌نامه ماده ۴۰ قانون محاسبات کشور -جایگاهی بود که از جانب آقای طیب‌نیا به من اهدا شده بود- در یک تز دکترا به پروژه سوئیچ خزانه اشاره کرده است، ایشان زمانی که استاد دانشگاه بود، علاقه و تایید خود نسبت به این پروژه را نشان داده و کمتر از یک ماه از قبول جایگاه وزارت نگذشته بود که آن را به عنوان آیین‌نامه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند.

به راه آمده که می‌نگرم سخت حیران می‌شوم و یاد حرف بزرگ مردی می‌افتم. جناب آقای محمد حسین فاریابی از قدمای وزارت پست، تلگراف و تلفن، سازمان آمار، سازمان ثبت احوال و یکی دو جین جای دیگر می‌گفت فرم‌های اداری را که می‌بینم، خستگی به تنم می‌نشیند. پانزده سال تمام برای راه افتادن شماره ملی افراد تلاش کردم، به این امید که جایگزینی مطمئن و سریع برای مشخصات فرد شود. اکنون در فرم‌ها، مشخصات قبلی را هنوز می‌پرسند و افزوده بدان شماره ملی ات را.  امروزه کپی گرفتن دستگاه‌های اجرایی متوقف نشد بلکه هر ساله چند ده میلیون تراکنش استعلام شماره ملی و مشخصات فرد نیز از ثبت احوال، پرسش می‌شود.

پایان قسمت اول