وحید صیامی، کارشناس صنعت پرداخت به لزوم استفاده از فناوری بلاک‌چین به عنوان ابزاری برای اجرای کارآمد سیاستهای پولی پرداخته است. با این مقاله همراه باشید تا با کاربردهای فناوری زنجیره‌بلوک بیشتر آشنا شوید.
وضعیت بغرنج و ناگوار کنونی، درواقع پیامدهای تصمیمات گذشته ماست. جهت تغییر این وضعیت نامطلوب و گزنده بایستی هرچه سریع‌تر دست به اقدامات جدی و تغییرات بنیادی زد. بسیاری به خطا گمان می‌کنند که وضعیت موجود صرفاً به دلایل سیاسی حاصل شده است. این وضعیت نتیجه آن است که در ستیز با علم به دنبال روش‌های سریع‌السیر در هر زمینه هستیم.
برخلاف برداشت اولیه تغییر «طرز فکر» با تغییرات نسلی رخ نمی‌دهد؛ بلکه تغییر دیدگاه (پارادایم) کنشی آگاهانه است. دقیقاً صد سال پیش، این تغییر رخ داد و دوره مدرنیزاسیون در کشور آغاز شد. اکنون با گذشت صد سال و پیچیدگی روزافزون پدیدارها، موضوعات و مباحث، ما همچنان با همان طرز فکر صد سال پیش که به آن پارادایم فروکاست‌نگر (Reductionism) می‌گویند و بر مبنای تجزیه‌وتحلیل و شناخت جزئیات پدیده‌ها است، به پیش می‌رویم. این فروکاست‌نگری باعث ایجاد فضایی می‌شود که موضوعات جدید را بلافاصله به موضوعی قدیمی و آشنا فروبکاهیم و احساس بلد بودن همگانی داشته باشیم.
فروکاست گرایی باعث فروکاستن «فکر و عمل» که برای موفقیت در کارها لازم است، به‌صرف «عمل» است و فروکاستن آغاز تا اتمام پروژه به «کلنگ‌زنی» است. فروکاست گرایی باعث تنزل نظارت (Supervision) به بگیروببند (Investigation) شده است.
طرز فکر قدیمی شده ما در بسیاری از زمینه‌ها از جمله سیاست‌گذاری پولی آسیب‌زننده است. ما در مورد سیاست‌گذاری پولی صحبت از عناوین و موضوعاتی می‌کنیم. نظیر ابزار سیاستی، کانال اثرگذاری و بستر اجرای سیاست پولی که تعریف نشده‌اند و این تعریف نشدن نیز ناشی از فروکاستن «حقوق عمومی» به «ادبیات» است. سیاست‌گذاری پولی به معنای بررسی اثرگذاری و اثرپذیری سیاستهای دولت [بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار] از اوضاع اقتصادی و بر اوضاع اقتصادی است. چنین مباحثی را می‌توان با طرز فکر و رویکرد نظری سیستم‌های پیچیده بسیار بهتر درک کرد.
در سیاست‌گذاری پولی، بانک‌های مرکزی به دنبال آن هستند که از طریق ابزارها و بر بستر بازارهای مالی، با تنظیم حجم عرضه پول و نرخ بهره، بر شاخصه‌های اقتصاد کلان اثر بگذارند. این‌ها مستلزم داشتن طرز فکر و رویکردی سیستمی است که تحت آن بتوان با وجود عدم قطعیت شدید (که در واقعیت همیشه بوده و هست)، به شناخت کافی دست پیدا کرد و با تغییرات در سطح عرضه و نرخ در یک بازار خاص، تقاضای کل اقتصاد در تمامی بازارها را تحت تأثیر قرار داد و تغییر داد. قطعاً طرز فکر فروکاست‌گرا (برابر با پارادایم تحویل‌انگاری) که بر مبنای پذیرش رابطه علّی (علت – معلول) است، امکان به‌کارگیری صحیح چنین ابزارهای پیچیده‌ای را نخواهد داشت. به‌عنوان نخستین قدم، ضروری است، بپذیریم که نمی‌توان بسیار سریع به موفقیت رسید.
سیاستهای پولی
توضیحی راجع‌به سیاستهای پولی و بستر اجرای آن و توضیحاتی در توصیف پول دیجیتالی صادره بانک مرکزی می‌خوانید.
توصیف کوتاه از سیاست‌گذاری پولی
در حوزه تصمیم‌گیری سیاست پولی سه رکن هدف، ابزارهای در دسترس و لنگر اسمی دخیل است. نرخ تورم پیش‌بینی‌شده لنگر اسمی هدف‌گذاران تورم است.
بسترهای عملیاتی سیاست پولی بخشی از بازارهای مالی (بازار بین‌بانکی و بازار اوراق) است که میز عملیاتی بانک مرکزی عملیات پولی خود را بر اساس هدف‌گذاری یا خریدوفروش اوراق در آن‌ها (در قالب عملیات بازار باز) انجام می‌دهد.
سازوکارهای انتقال پولی مسیرهایی است که زمینه تحقق اهداف سیاست‌گذار پولی را فراهم می‌کند.
ابزارهای ترکیبی اعمال سیاست پولی از طریق سازوکار انتقال پولی زمینه تحقق اهداف سیاست‌گذار پولی را فراهم می‌کند.
مسیرهای نرخ بهره، قیمت دارایی‌ها، مسیر اعتباری و انتظارات چهار مسیر انتقال آثار سیاست پولی در متغیرهای:
- تورم،
- رشد اقتصادی،
- موازنه تراز پرداخت‌ها و
- قیمت دارایی‌های مالی و غیرمالی
هستند که ضرایب اهمیت و اثرگذاری متفاوتی دارند.
در اکثر اقتصادهای دنیا تغییرات اندک در نرخ بهره منجر به تغییرات مهمی در اقتصاد و متغیرهای اقتصادی می‌شود.
اما در ایران و برخی دیگر از کشورهای درحال‌توسعه، وضعیت به گونه دیگری است. سرمایه‌گذاری و عرضه و تقاضای پول به دلیل مشکلات اقتصادی و ساختاری موجود مانند نرخ‌های تورم بالا، جیره‌بندی اعتباری و عدم دسترسی بسیاری از خانوارها به اعتبار، به تغییرات نرخ بهره چندان حساس نیستند. از این رو اعمال سیاست پولی و انتظار اثر گذاری آن بر اقتصاد، از طریق تغییر نرخ بهره و اثر آن بر تقاضای سرمایه‌گذاری و عرضه‌و‌تقاضای پول در ایران کارا به نظر نمی‌رسد.
مدیریت جریان وجوه اقتصاد به جای تأکید بر تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی می‌تواند از تغییرات هموار و روان ترکیب سبد دارایی ترازنامه نهادهای اقتصادی نیز بهره گیرد.
از سوی دیگر تفوق بخش مالی (Financial Dominance) و سلطه وضعیت نابسامان مالی بانک‌های کشور بر سیاستهای پولی بانک مرکزی به روند صعودی سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط است. انجام مبادلات بانکی و ایفای نقش آخرین مرجع وام‌دهنده موجب می‌شود بخش مالی به‌ویژه شبکه بانکی بتواند به‌صورت بالقوه بر سیاست پولی تسلط یابد و موجب انفعال سیاست پولی در مقابل ضعف‌های بخش مالی شود که نتایجی ویرانگر دارد (برگرفته از مقالات دکتر محمود نیلی و آقای علی بهادر).
باور کارشناسی که نویسنده نیز به آن تأکید زیادی دارد این است که باتوجه‌به اندازه کوچک بازار پول در بازارهای مالی، ناترازی و دارایی‌های با درجه نقدشوندگی پایین در ترازنامه نهادهای مالی کشور، مسیر ترازنامه‌ای نقش بیشتری در فرایند گردش وجوه و انتقال آثار سیاست پولی در متغیرهای اقتصاد کلان دارد که با تغییر وضعیت سبد دارایی‌های نهادهای مختلف اقتصادی مشخص می‌شود.
پول دیجیتالی
تجربیات موجود در زمینه پول دیجیتالی صادره توسط بانک‌های مرکزی را برحسب کاربرد در دو دسته تقسیم می‌کنند؛ پول کلان (Wholesale) و خرد (Retail).
چنانچه بر مسیر ترازنامه‌ای تأکید شود و دولت بخواهد برای اضافه برداشت بانک‌های مرکزی برنامه‌ای مؤثر ترتیب دهد که موجب اختلال در فرایند هدایت اعتبار بانک مرکزی نشود. همچنین اگر بانک مرکزی، به دنبال عملیاتی ساختن یکی از اهداف مهم عملیات بازار باز در شکل جدیدش (که از سال گذشته آغاز گردیده است) یعنی پرداخت تسهیلات تأمین نقدینگی بانک‌ها در بازار بین‌بانکی به‌شرط وثیقه‌گیری باشد، پول دیجیتالی کلان صادرشده توسط بانک مرکزی می‌تواند نقشی بسیار مهم در این راستا ایفا نماید. به‌صورت مفصل در مقاله‌ای دیگر بدان پرداخته‌ام.
در ارتباط با نوع پول دیجیتالی خرد صادره توسط بانک مرکزی بایستی چند نکته زیر را مدنظر داشت:
در ارتباط با پول الکترونیکی، بانک‌های مرکزی دنیا به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم می‌شوند. در گروه اقلیت، پول الکترونیکی ماهیت «پول درونی/ Inside Money» دارد. بدین معنا که مشابه فرایند خلق پول در بانک‌های تجاری، آن‌ها می‌توانند با همان منطق و تحت همان محدودیت‌هایی که تسهیلات ارائه می‌دهند؛ پول الکترونیکی نیز صادر کنند. از منظر علم اقتصاد، طی این حالت صدور پول الکترونیکی تغییر نسلی بر چاپ چک پول توسط بانک‌های تجاری است.
گروه اکثریت بانک‌های مرکزی، ماهیت پول الکترونیکی را «پول بیرونی/Outside» می‌دانند. در این حالت پول درونی توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. از منظر علم اقتصاد، صدور پول الکترونیکی تغییر نسلی بر چاپ اسکناس بانک مرکزی است. باتوجه‌به تغییر سیاستی که در دهه هشتاد از بانک مرکزی مبنی‌بر از رده خارج کردن چک‌پول‌های بانک‌های تجاری و صدور ایران‌چک بانک مرکزی رخ داد، پول الکترونیکی از همان ابتدا مشخص بود که در ایران از نوع پول بیرونی خواهد بود.
پول دیجیتالی صادره توسط بانک مرکزی، شباهتی تام و تمام به پول الکترونیکی نوع دوم دارد. در برخی از اسناد مشاهده می‌کنیم که همان اسامی که زمانی به‌عنوان پروژه‌های موفق پول الکترونیکی نام‌برده می‌شدند اکنون صفت پول دیجیتالی بانک مرکزی گرفته‌اند. در نمای کل پول نیز مشاهده می‌کنیم که اثری از پول الکترونیکی وجود ندارد. و تنها به Mobile Money صادرشده توسط غیر بانک مرکزی اشاره شده است.
در ارتباط با پول دیجیتالی صادرشده توسط بانک مرکزی بایستی این را نیز متذکر شد که مشکل پرداخت دوباره با مقدار ارزش پولی یگانه (Double Spending) دغدغه‌ای بسیار کوچک است و امکان انجام نظام‌مند آن وجود ندارد. لذا برخی از کشورها نظیر سوئد استفاده از بسترهای توزیع‌شده را فاقد مزیت می‌دانند.
اینکه بانک مرکزی با صدور پول‌های دیجیتال چه رویکردی درمورد دولت و تفسیر آن از قانون پولی موجود در ارتباط با پیگردناپذیری را اتخاذ کند، مهم است.
قوانین پولی کشورها (مصوب دهه‌ها قبل)، برای اسکناس خود قابلیت پیگردناپذیری معاملات با اسکناس را به رسمیت شمرده‌اند. البته این به معنای نوعی محرومیت همگانی مردم از پیگیری و ابطال‌پذیری پول به سرقت رفته نیز هست.
رویکرد دولت‌ها بر دو نوع است:
- برخی کشورها این غیرقابل پیگرد بودن معاملات با اسکناس را، مکانیسمی برای حفظ حریم خصوصی مردم می‌دانند. قانون حمایت از حریم خصوصی امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد. طی آن انواع مختلفی از معاملات و انتقال وجوه تعریف شده‌اند که به خواست شهروندان می‌توانند پیگردناپذیر باشند. فروشنده کالا/خدمات می‌تواند اطلاعاتی از مشتری دریافت کند یا گمنامی مشتری مانعی برای انجام
تراکنش نیست. - برخی از کشورها، پیگردناپذیری معاملات با اسکناس خود را نوعی جبر زمانه و نبود راهکاری مقرون‌به‌صرفه تفسیر کرده‌اند. لذا در تلاش هستند که در راهکارهای الکترونیکی و دیجیتالی، این فقدان برطرف شود. در این‌حالت، مستقل از نوع عمل فروشنده، گمنامی یا احراز هویت خریدار، امکان پیگردپذیری معاملات خریدار فراهم می‌آید.
بسته به ساختار دولت و نوع اختیارات و آزادی عمل بانک مرکزی / نهاد صادرکننده پول دیجیتالی، استفاده از زیرساخت دفتر کل توزیع‌شده، می‌تواند برای پیگردپذیری همگانی به کار رود یا جلوگیری از پیگردپذیری نهادهای احتمالی.
طی دهه ۲۰۱۰ میلادی در اروپا راهکاری مبنی‌بر پیگردپذیری سامانه‌های الکترونیکی مربوط به تبادلات خرد مالی خلق شد. لیکن اجازه داده شد که مجازشناسی دارندگان ابزار پرداخت صرفاً محدود به احراز هویت نباشد. و افراد بتوانند نشان‌های معتبر را هنگام ثبت‌نام و استفاده از ابزارها به کار گیرند. بانک صادرکننده صرفاً از هویت خریدار آگاه است. حفظ اطلاعات خریدار کارت تحت حمایت قوی قانونی است. و به‌راحتی نمی‌توان از بانک‌ها اطلاعات خریداران را دریافت کرد.
برای اطلاع از وضعیت مقررات حاکم بر کشورها در این زمینه می‌توانید گزارش Financial Secrecy Index تولیدشده توسط نهاد غیرانتفاعی بین‌المللی Tax Justice Network را تهیه و بخش مربوط به Bank Secrecy Index را مطالعه کنید.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.