مبانی حقوقی قراردادهای هوشمند
اگر انسانِ خلوتگزیده و تکنشین بدوی را رفع نیازهایی چون دستوپا کردن سرپناه و سد جوع، از غار تنهایی بیرون کشید و مجبورش ساخت که تن به تراضی (رضایت طرفین) بدهد، امروزه اما ضرورت همنشینی و همزیستی در کمتر نقطهای از جهان نیاز به تبیین و توضیح دارد. همین ضرورت است که انسان را از همان بادی امر به فکر مدیریت روابط با همنوع انداخت. سبب شکلگیری و تکامل قواعد حقوقی حاکم بر توافقات فیمابین نیز همین بود. با گذار از دورههای ابتدایی زیست جمعی، آدمیان رفتهرفته حکومت قانون –هرچند به مفهوم بسیطش- را پذیرفتند و بر این محدودیت خودخواسته گردن گذاشتند.
تاریخ حقوق قراردادها عمری به درازای تاریخ حقوق دارد. فارغ از نزاعهایی که در طول تاریخ بشری بر سر مفهوم حقوق، مصادیق و خاستگاههای آن- بهعنوان وجه ممیز نظامها و مشربهای گوناگون حقوقی- در جریان بوده، شاید بتوان قرارداد را فرد اجلای مصادیق تراضی میان آحاد انسانی و درنتیجه حقوق قراردادها را شاخصترین نمونه حقوق انسانی دانست که تمام مکاتب حقوقی بر سر اصل وجود آن توافق نظر دارند.
اوصاف مشترک میان همه انواع قراردادها، از مبادله کالا به کالا تا شیوههای الکترونیک امروزی در انعقاد قرارداد، منجر به حکومت «قواعد عمومی قراردادها» بر تراضی میان افراد شده است. قواعدی که در همه قراردادها لازمالرعایه بوده و عدم رعایت آن، موجب بطلان یا عدم نفوذ قرارداد میشود. همه این مکاتب، احکامی را در خصوص مفهوم عقد و اقسام آن، تراضی، عیوب اراده، زمان و محل وقوع عقد، موضوع و شرایط توافق مقرر داشته و بیشوکم، بر اصولی چون آزادی قراردادی، اهلیت و قصد و رضای طرفین، توالی ایجاب و قبول و جز آن صحه گذاشتهاند.
از زمانی که این قواعد شکل گرفتند و قوام نسبی یافتند، تا همین چند دهه پیش، میشد ادعا کرد همان قواعد کلی حاکم بر قراردادها، توان تمشیت تقریباً تمام اشکال قراردادی را دارند و با تمسک به آنها میشد انعقاد و اجرای قراردادها را مدیریت و دعاوی ناشی از قرارداد را با استناد به همان قواعد حلوفصل کرد. پیشرفت علم و فناوریهای نو، پایههای این قطعیت را به لرزه درآورد و در این قواعد تشکیک ایجاد کرد.
سخن نو آر که
نو را حلاوتی است دگر
هنگامیکه نیک زابو (Nick Szabo) در زمان جنگ شوروی همراه با پدر و مادر مجارستانی خود به ایالات متحده گریخت و در منطقه خلیج کالیفرنیا ساکن شدشاید کمتر کسی حتی خودش گمان میکرد در آیندهای نهچندان دور، او به پیشگام تحول در عرصه حریم خصوصی در فضای مجازی بدل شود. زابو از ابتدای حضور در گردهماییهایی که توسط تیموتی می (Timothy May) و اریک هیوز (Eric Hughes) برای تجمع گروهی از رمزنگاران، برنامهنویسان و فعالان حفظ حریم خصوصی برگزار میشد با تردید به تضمینهایی که در رابطه با حریم خصوصی عصر دیجیتال داده میشد مینگریست و میپنداشت که میتواند چیزی را جانشین کلیدهای عمومی رمزنگار (public key cryptography) کند که جزو جدیدترین اختراعات آن زمان بود.
زابو متوجه شد که شرکتهای آزاد به چیزی بیش از یکلایه امنیتی رمزنگاری نیاز دارند. با الهام از فردریک هایک (اقتصاددان لیبرال) دریافت که اساس جامعه انسانی بر پایه داراییهایی از نوع املاک و قراردادهایی استوار است که معمولاً توسط دولت کنترل و اجرا میشود.
زابو در توضیح و تحلیل ریشههای پول نشان داد که مردم، تمایل زیادی به جمعآوری اقلام گرانقیمت ازجمله جواهرات دارند. اینها اشیائی بودند که مدتها بعد بهعنوان پول برای انجام مبادلات به کار گرفته شدند. او همچنین به بانکداری آزاد بهعنوان یک نظم پولی علاقه زیادی داشت.
زابو میخواست یک نوع جدید از پول را بسازد که به هیچ شخص ثالثی برای مبادله نیاز نداشته باشد. از نظر او پول ایدئال ابتدا باید از سرقت و گمشدن تصادفی مصون باشد. ثانیاً ارزش آن باید خارج از کنترل اشخاص و نهادهای واسط باشد؛ و در نهایت این ارزش باید با دقت و با مشاهدات اندازهگیری شود. زابو عقیده داشت که باید پولی را بسازد که همانند محصولات فلز، گرانبها باشد؛ پولی که خصوصیات پول دیجیتال و طلا را یکجا داشته باشد و کمبود آن به اعتماد شخص ثالث نیز وابسته نباشد.
شاید همین دغدغه مدام زابو بود که کمک کرد تا او برای بالابردن سطح امنیت قراردادها، بهعنوان شاخصترین مصداق روابط فیمابین افراد در اجتماع، به طرح و ارائه ایده «قراردادهای هوشمند» نایل آید. این ایده نقطه پایانی در مسیر درخشان اندیشه او نبود؛ بلکه راه ورود به دنیای وسیع خلاقیتش را نشان میداد.
تعریف، مبانی و اوصاف حقوقی قراردادهای هوشمند
به زبان ساده، قرارداد هوشمند پروتکلی برای تنظیم قراردادها است که با استفاده از اطلاعات مربوط به شرایط قرارداد، تمامی اقدامات پیشبینیشده در آن را بهصورت خودکار انجام میدهد. این نوع از قراردادها، اجازه انجام تراکنشهای معتبر را بدون دخالت اشخاص ثالث فراهم میکنند و در واقع پروتکلی کامپیوتری هستند که برای تسهیل، تأیید و یا اجرای یک مذاکره بهصورت دیجیتالی در نظر گرفته شدهاند.
برای تقریب معنای قرارداد هوشمند به ذهن، سادهترین مثال ممکن، نحوه عملکرد دستگاههای فروش خودکار است که در امکان عمومی قرار دارند. به این صورت که شخصی که قصد خرید کالایی (مانند یک نوشیدنی) را با استفاده از این دستگاهها دارد، پول را به دستگاه وارد میکند و دستگاه پس از پردازش خودکار پول، نوشیدنی را تحویل میدهد؛ بدون اینکه پای واسطهای در میان باشد.
علاوه بر این، تراکنشها در این روند قابل ردیابی و برگشتناپذیر هستند. چیزی که قرارداد هوشمند را متفاوت کرده، استفاده از فناوری بلاکچین است که ما را به واسطهها بینیاز میکند. قرارداد هوشمند کدی فعالشده در بلاکچین است تا بدون واسطهها، شرایط توافقنامه بین طرفین را بررسی و اجرا کند.
این سیستم بهعنوان سیستم مدیریت معامله دائمی با استفاده از سازوکار رضایت طرفینی (نه واسطهگری شخص ثالث) در معاملات درونمرزی یا فرامرزی قرار میگیرد. انعقاد معاملات در قالب این سیستم این امکان را میدهد تا از لحظه انعقاد معامله در مذاکرات طرفینی تا زمان تأیید نهایی و امضای قرارداد توسط طرفین، فرایند انعقاد توسط هوش مصنوعی مورد نظارت قرار گرفته و نهایتاً نیز جهت ثبت در بستر عمومی، نیازمند تأیید نهایی هوش مصنوعی پس از بازخوانی قرارداد باشد.
این بستر با توسعه در سراسر جهان، فرامرزی بوده و تنها محدود به یک یا چند کشور نخواهد بود. همچنین پرداخت وجه در قراردادهای منعقدشده در این بستر بدون نیاز به وجود واسطه خارجی مانند بانک، از کیف پول الکترونیکی یا از فضای ابری بهصورت مستقیم صورت میپذیرد. در دفاتر کل توزیعشده، یک قرارداد هوشمند، پروتکلی کامپیوتری است که مطابق با دستورالعمل دادهشده، مفاد قرارداد منعقدشده را تأیید، محدود یا اجرا میکند.
لازم به ذکر است که این قراردادها میتوانند هم عقود تملیکی و هم عقود عهدی را پوشش دهند. عقود تملیکی در قالب انتقال مالکیت کالا در ازای وجه یا کالا در برابر کالا رخ داده و عوض قراردادی در آنها میتواند داراییهای دیجیتال مانند توکن، ارزهای رمزنگاری شده یا داراییهای هوشمند باشد.
باتوجهبه اینکه تنها اموالی میتوانند بهعنوان عوض قراردادی در قراردادهای هوشمند مورد معامله قرار گیرند که اطلاعات آنها در بستر بلاکچین ثبت شده باشد؛ بنابراین مورد معامله در این قراردادها معین بوده و ابهامی در خصوص این موضوع وجود ندارد. در انعقاد معاملات تعهدی در قراردادهای هوشمند، یک طرف قرارداد در قبال تحقق شروط مقرر، متعهد به انجام عملی میشود.
ارکان اعتبار قراردادهای هوشمند
۱- هدف قانونی:
یک قرارداد باید برای هدفی قانونی منعقد شود تا اعتبار حقوقی بر آن بار شود. این رکن در نظام حقوقی ایران، در ماده ۲۱۷ قانون مدنی «جهت مشروع معامله» تصریح شده است. درصورتیکه در قرارداد هوشمند صریحاً جهت نامشروع ذکر شود، هوش مصنوعی از تأیید مفاد آن خودداری میکند.
۲- تطابق قصد:
طرفین در انعقاد قرارداد باید نسبت به قرارداد و مفاد آن دارای قصد مشترک باشند. بدین معنا که هریک عقدی را قصد کرده باشد که طرف دیگر نیز آن را اراده کرده باشد. این امر در قراردادهای هوشمند بهروشنی اتفاق میافتد. در بستر بلاکچین و تحت نظارت هوش مصنوعی، درصورتیکه یک طرف نسبت به انعقاد بیع اقدام و دیگری نسبت به انعقاد اجاره اقدام کند، اساساً عقدی منعقد نمیشود تا در خصوص صحت یا بطلان آن اختلاف ایجاد شود.
۳- طرفین قرارداد:
برای انعقاد قرارداد، طرفین باید شرایط قانونی لازم از جمله اهلیت را دارا باشند. قراردادهای هوشمند در بستر توزیعشده و در فضایی الکترونیکی منعقد میشوند. افراد برای انعقاد این قراردادها به پایگاههای اطلاعاتی نیاز دارند که اطلاعات مورد نیازشان را در اختیار آنها قرار دهد. در قراردادهای هوشمند، اوراکلها این وظیفه را عهدهدارند.
۴- عوض قراردادی:
قراردادها باید بهصورتی باشد که در قبال پرداخت چیزی توسط طرف، طرف مقابل مال یا عملی را به دست آورد. درصورتیکه در قرارداد عوضی معین نشده باشد قرارداد غیرقابلاجرا خواهد بود. عوض قراردادی در قراردادهای هوشمند در کدهایی قابل بازخوانی و مشخص در بستر بلاکچین ثبت و عوض قراردادیشان تضمین میشود. این امر باعث منتفی شدن موضوع اشتباه نسبت به موضوع یا جنس مورد معامله میشود. در این قراردادها آنچه مورد معامله قرار میگیرد نه یک کالا، بلکه کدی است که حاوی اطلاعات دقیق آن کالاست.
۵- امضای دیجیتالی:
افراد برای انعقاد و امضای قراردادهای هوشمند نیازمند استفاده از امضای دیجیتالی هستند. طرفین با امضای قرارداد از طریق کلیدهای خصوصی خود، توافقنامه را آغاز میکنند. درصورتیکه تخصیص کلید خصوصی به افراد مستلزم بررسی مدارک هویتی، وضعیت حقوقی و سابقه کیفری افراد باشد و به تشخیص مرجع قانونی، شخص فاقد اهلیت شناخته شود، از دریافت این مجوز و انعقاد قراردادهای هوشمند محروم میماند.
بهطورکلی میتوان قراردادهای هوشمند را جزو قراردادهای رضایی به شمار آورد. برخلاف عقود تشریفاتی (عدم انجام تشریفات سبب بطلان عقد میشود) تأیید قرارداد هوشمند توسط هوش مصنوعی انجام میپذیرد. همچنین، گزاره فوق با اصل رضایی بودن معاملات سازگارتر است.
از سوی دیگر، قراردادهای هوشمند را باید عقود مغابنهای دانست که طرفین به دنبال دست یافتن به بیشترین سود هستند. از این رو نمیتوان از قراردادهای هوشمند، برای انعقاد عقود مسامحی چون صلح محاباتی بهره جست. قراردادهای هوشمند دارای ویژگیهایی چون شفافیت در انعقاد معامله به دلیل عرضه مفاد آن بر بستر بلاکچین، دقیق بودن به دلیل برخورداری از سیستمهای اطلاعاتی اوراکل، جرمزدایی و خوداجرایی هستند. این آخری در حل مسائلی چون تقلب و فورسماژور در قراردادهای هوشمند موثر است.
بدین صورت که پس از نهایی شدن قرارداد، مفاد آن بهصورت خودکار توسط هوش مصنوعی به اجرا درمیآید. همچنین درصورتیکه طرفین، به تعهداتشان عمل نکنند، ضمانت اجرای عدم انجام تعهد، مطابق با پیشنویس هوش مصنوعی، اجرا میشود.
قراردادهای هوشمند، مزایایی چون کارایی بیشتر، افزایش امنیت مبادلات و درنتیجه رشد و توسعه نظام اقتصادی، افزایش سرعت و دقت در انعقاد قرارداد و کاهش هزینههای آن، استانداردسازی تیپهای قراردادی، ازبینبردن نیاز به نهاد واسط و حل مشکل اعتماد و نیز کاهش ابهام و خطا در خصوص مفاد قرارداد را به همراه دارد. به همین منظور، با اشراف بر سازوکار فنی این قراردادها و تمشیت جوانب حقوقی آن، میتوان از پتانسیل این قراردادها در حوزههایی چون سیاستگذاریهای کلان، ثبتاسناد، بازارهای مالی، صنعت بیمه، نظام بانکی، مالکیت فکری، برگزاری انتخابات و ازایندست بهره برد.
در نهایت…
ایده اولیه قراردادهای هوشمند، کاهش مداخله انسانی در انعقاد قراردادها و کاهش هزینههای آن بود. زابو معتقد بود اشخاص ثالث قابل اعتماد، حفرههای امنیتی مبادلات هستند. از نظر او مشکل اعتماد به شخص ثالث واسط حتی در خصوص پولهای رایج امروزی نیز مصداق دارد. راهکار زابو برای حل این مشکل، بکارگیری قراردادهای هوشمند بود. این کار با کنار گذاشتن رویه سنتی و بهرهگیری از امکانهای پرشمار بلاکچین شیوهای نو در انعقاد قراردادها بهوجود آورد.
قرارداد هوشمند روی بلاکچین ثبت و میان همه اعضای بلاکچین یا نودها (Node) به اشتراک گذاشته میشود. همه نسخهای از آن را دارند و دستکاری آن ممکن نیست؛ زیرا همه اعضای بلاکچین آن را اجرا میکنند. تا امروز اشخاص برای ثبت و اثربخشی به توافقات فیمابین خود، راهی جز انعقاد قرارداد به شیوه سنتی نداشتند. آنها در قالب عقود شناختهشده و پذیرفتهشده در نظامهای حقوقی به مدیریت تراضی و توافق با یکدیگر میپرداختند. طرفین قرارداد برای پایش و اجرای آن دست به دامان نهادهای واسط میشدند. اکنون وقت آن است که نظامهای حقوقی از خواب خمودی و رخوت بیدار شوند و به استقبال نوآمدهها بیایند. حالا دیگر وقت آن است که قلمها زمین گذاشته و کاغذها بازنشسته شوند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.