نظامات حقوقی توکن‌ سازی

دویدن در میدان تاریک مین از جمله مقالاتی است که در هشتمین شماره از ماهنامه ققنوس منتشر شده است. نویسنده در این مقاله ابتدا به بررسی رویکرد حاکمیت‌ها به مقوله توکن  و سپس موضوع نظامات حقوقی توکن‌ سازی پرداخته است.

سامان بیگدلی، کارشناس حقوقی ققنوس به‌عنوان نویسنده مقاله نظامات حقوقی توکن‌ سازی، در پرداختن به رویکرد حاکمیت‌ها به توکن و توکن‌سازی ۴ دسته بندی کلی را مطرح می‌کند و می‌نویسد: به‌رغم تنوع و گستردگی نظام‌های حقوقی حاکم بر توکن، به طور کلی مواجهه حاکمیت‌ها با این پدیده نوین در چهار گروه اصلی قابل دسته‌بندی و تجمیع است؛ عدم ممنوعیت (مانند ژاپن، آلمان و کانادا)، ممنوعیت کلی (مانند اکوادور، عراق، عربستان سعودی و امارات متحده عربی)، ممنوعیتِ بخشی و جزئی (مانند ایران، کره جنوبی و اوکراین) و عدم اتخاذ موضع صریح (مانند انگلستان، یونان و برزیل).

در ادامه این مقاله برای واکاوی نظام‌های حقوقی حاکم بر توکن و نظامات حقوقی توکن‌ سازی این نکته مطرح می‌شود که آنچه در تعیین ضوابط و چارچوب‌های قانونی حاکم بر توکن‌ها نقشی کلیدی دارد، توجه به تمایز و تفکیک میان انواع توکن بر اساس ماهیت و کارکردهای هر کدام از این انواع است؛ به عبارت دیگر، نه منطقی و نه شدنی است که بی‌توجه به تفاوت ماهوی انواع توکن، همه آن‌ها را به یک چشم نگریست و حکمی واحد بر آن‌ها سوار کرد.

نویسنده در ادامه مقاله انواع توکن را از منظر کارکردی تعریف و تشریح می‌کند. توکن پرداخت، توکن بهادار و توکن کاربردی سه دسته بندی عمده توکن از منظر کارکرد هستند.

نویسنده در توضیح توکن پرداخت  آن به دو دسته ۱- توکن پرداخت بر بستر دفتر کل توزیع‌شده عام و ۲- توکن پرداخت بر بستر دفتر کل توزیع‌شده خاص تقسیم کرده و می‌‎نویسد: ناگفته پیداست که توکن پرداخت از آنجا که کارکردی شبیه به پول‌های رایج ملی دارد، بیش از دو گونه دیگر، محل نزاع فکری و تشتت آرا قرار گرفته است. حاکمیت‌ها، حتی لیبرال‌ترینشان، بی‌میل به حفظ و اعمال کنترل انحصاری خود بر جریان پول در قلمروشان نیستند؛ پس دور از انتظار نخواهد بود که در مواجهه با چنین پدیده‌ای که آشکارا از انحصارشان می‌کاهد، سرسختی نشان دهند. در هر صورت، نظام حقوقی حاکم بر توکن پرداخت، چارچوبی خشک و کمتر انعطاف‌پذیر دارد و در مشروعیت‌بخشی به رواج آن دست به عصا گام برمی‌دارد.

بیگدلی در پایان با اشاره به اینکه دنیای توکن‌ها ساحت ناشناخته‌هاست چنین می‌نویسد که علیرغم آنکه متخصصان دانش رمزنگاری، و کاربران و بازیگران این عرصه  هر روز سهم بیشتری از این جهان را می‌شناسند، بارور می‌کنند و به پیش می‌آیند، اما قدم برداشتن در عرصه نظامات حقوقی توکن‌ سازی  همچون «دویدن در میدان تاریک مین» پر از مخاطره و آسیب است.

دریافت هشتمین شماره نشریه ققنوس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *