نگاهی به عملکرد سوئیفت و FATF در گفت‌وگو با وحید صیامی
زمانی ما خود سردم‌دار دادوستد با ممالک جهان بودیم، تجارت‌خانه‌های بسیاری در فرنگ، نمسه، بریتانی و ینگه دنیا بودند که مرکزشان در تهران و اصفهان بود و تجار ایرانی با ممالک جهان تجارت می‌کردند. برات تجار ایرانی حکم طلای ناب داشت و همه جا نقد می‌شد. حال اما ما ز اسب افتاده‌ایم و دانش تجارت و مبادلات حساب باز اکنون در دستان دیگران است. اکنون در دورانی به سر می‌بریم که تحریم‌های یک‌جانبه و قلدرمآبانه ایالات‌متحده امریکا آسیب بسیار زیادی بر پیکره اقتصاد ایران وارد کرده است، هرچند قرار بود پس از توافق هسته‌ای برجام، فرجام این اوضاع ناگوار اقتصادی خجسته و نیک باشد، هرچند ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی وقت خبر از اتصال شبکه سوئیفت داد اما هیچ پولی ردوبدل نمی‌شد و برای دریافت پول نفت پروسه‌های بوروکراتیک بسیاری باید از سوی دستگاه دیپلماتیک و اقتصادی صورت می‌گرفت و اکنون نیز می‌گیرد.
اما سازوکار شبکه سوئیفت به چه صورت است؟ ساختار FATF چگونه است؟ چگونه می‌توان از این تنگنای اقتصادی به‌سلامت گذشت؟ آیا اسناد تجاری دیجیتال راهکار ما برای خلاصی از شر تحریم‌ها است؟ وحید صیامی کارشناس پرداخت و مؤلف کتاب دانشنامه پرداخت و بانکداری الکترونیکی در گفت‌وگویی با ققنوس پاسخ‌گوی پرسش‌های ما بود، آنچه در پی می‌آید مشروح این گفت و شنفت است که میتوانید در نشریه شماره ۷ ققنوس و ویرگول ققنوس بخوانید.
با توجه به ویژگی‌های اسناد تجاری دیجیتال از قبیل اینکه بر اساFAFس فناوری DLT هستند و ساختاری بلاک‌چینی دارند، اسناد تجاری دیجیتال چه تأثیری روی معاملات بین‌المللی کشورهای درحال‌توسعه و تحریم شده مانند ایران دارند تا بتوانند تحریم‌های خود را مدیریت کنند؟ آیا این کشورها می‌توانند در سطح بین‌المللی معاملات براتی انجام دهند؟
ابتدا باید از برگزاری این نشست که امکانی برای مطرح کردن چنین موضوعاتی را فراهم کرده است ابراز خوشحالی کنم. ابتدا نگاهی شناخت‌شناسانه به مباحث و الفاظی نظیر دیجیتال و الکترونیکی و تفاوت‌ها و ساختارهای آن‌ها داشته باشیم. قریب به یک سال پیش فرصتی دست داد تا در مقاله‌ای مباحث خود را درباره «Digitizing, Digitalization, Digital transformation» بیان کند.
ما فرایندی نخستین تحت عنوان Digitizing یا رقومی سازی را از سر گذراندیم که وجهه دیگر آن‌همان الکترونیکی سازی است و به این اشاره دارد که یکسری فرم‌ها و اسناد اداری که مبنای گردش کار در سازمان‌های مختلف بود، به این صورت که وقتی شما وارد سازمانی می‌شدید با مفهوم بنام تشکیل پرونده مواجه بودید. بر این اساس هر جا به شما خدمتی ارائه می‌دادند، به موجب قانون موظف بودند شرح خدمات خود را در دفتری ثبت کنند و یافتن ثبتی (Record) شما مستلزم پدیده دیگری بنام دستک بود.
به‌این‌ترتیب شما وقتی وارد سازمانی می‌شوید چیزی مانند یک شناسه (ID) در دست شما است که بر مبنای آن، خدمات انجام شده و در دست اقدامی را که در دفاتر خود ثبت می‌کنند را در دستک یا پرونده شما نیز ثبت و توشیح می‌کنند، مانند امضاهای موافقت شد یا به فلان جا مراجعه شود و رونوشت به فلان مسئول و … .
درواقع الکترونیکی سازی یا همان Digitizing به معنای حذف دفترودستک بود به این معنا که یک کلاسه یا Object اطلاعاتی مبنای گردش کار بین بخش‌های مختلف سازمان روی بستر مکانیزه آن بود. تحول دومی Digitalization بود که به این نکته اشاره داشت که فرایند خدمات رسانی به لطف مفهومی تحت عنوان کانال متحول شد.
یعنی روی این نکته تمرکز شد که پیش‌تر اگر قرار بود خدمتی به مشتری ارائه شود این خدمت چگونه در دسترس مشتری قرار بگیرد و دوم اینکه پردازش‌های لازم مربوط به این خدمت چگونه انجام شود، نکته اساسی این بود که این دو امر از یکدیگر قابل تفکیک شد. برای مثال در صنعت بانکداری شما زمانی به بانک می‌رفتید، یک کازیه‌ای بود و وقتی شما با دفترچه به بانک می‌رفتید بزرگ‌ترین مشکل این بود که چگونه می‌توانستند معادل دفترچه شما را در آن کازیه عریض و طویل پیدا کنند.
گام اول یعنی در الکترونیکی سازی کازیه جمع شد و به داده و فراداده (Data & Metadata) در کامپیوتر اپراتور تبدیل شد؛ اما شما همچنان با دفترچه وارد بانک می‌شدید و کار خود را انجام می‌دادید. تحول Digitalization این بود که دیگر نیازی نبود تا فرد به بانک مراجعه کند، بلکه بانک وارد مغازه یا دفتر کار فرد شد. مفهوم کانال شکل گرفت و دیگر نیازی نبود تا تحصیلدار وجهی را از مغازه یا شرکت به بانک برده و به‌حساب بخواباند، بلکه کارت‌خوآن‌همان کار را انجام می‌داد. پس با شکل‌گیری مفهوم کانال دیگر قرار نبود به‌صورت نقدی وجهی از مشتریان گرفته شود و توسط تحصیلدار به‌حساب خوابانیده شود.
درواقع همان کار باجه بانک در مغازه یا بنگاه انجام شد، در این هنگام دسترس‌پذیری به لحاظ ماهوی تحول یافته است اما پردازش که همان خوابانیدن پول به‌حساب است همچنان مشابه گذشته است. این نکته را به‌صورت مبنایی برای ورود به بحث صفاتی که در موضوع اسناد تجاری مطرح است در نظر می‌گیریم، ما گاهی اوقات از الکترونیکی شدن استفاده می‌کنیم که پسوند e می‌گیرند، بعضی اوقات از دیجیتالی شدن سخن می‌گوییم و نکته مهم دیگر هم dematerialize است که اساساً مقوله اسناد تجاری دیجیتال ذیل مبحث dematerialize شکل گرفته است.
من سه ویژگی را در این موضوع که چگونه یک پدیده پسوند e گرفته و الکترونیکی می‌شود برشمرده‌ام. در اینجا باید گفت که تأکید پررنگی بر این‌همانی شکل فعلی با شکل پیشین است، بنابراین به لحاظ ماهوی چیزی تغییر نکرده است، اما از راه دور میتوانید خدمات خود را دریافت کنید و کار خود را انجام دهید. دیگر اینکه همه‌چیز به شکل رقمی‌سازی شده و صفر و یکی به کار می‌رود؛ اما آغاز Digitalization یا Digital transformation با تغییرات ماهوی همراه است.
اگر پیش‌تر پدیده‌ای داشتیم که کارکردها و قابلیت‌هایی داشت و خدماتی را ارائه می‌داد، اکنون چیز جدیدی آمده است که به لحاظ ماهوی متفاوت است، اما همان کارکردها و قابلیت‌ها را نیز ارائه می‌کند. باید توجه داشت که این امر خواهان یک بلوغ است. اتفاقی است که تازه دارد تجربه می‌شود، از آن پیچیده‌تر این بحث است که برای اینکه Digitalization در روند نحوه تعامل سازمان با سرویس گیرنده رخ دهد، توصیه‌ای مبنی بر دگردیسی دیجیتال وجود دارد که ما به آن Digital transformation می‌گوییم.
با تعاریف شما متوجه شدیم که پیش‌شرط Digitalize شدن، الکترونیکی شدن است، حال با توجه به اینکه در مقوله اسناد تجاری دیجیتال، این اسناد به‌صورت بلاکچین و بر مبنای فناوری DLT توکنایز می‌شوند، چه موانع حقوقی در این حوزه وجود دارد؟
ببینید خیلی مهم است که ما به یک خلأ اشاره کنیم و آن‌هم این است که در واقعیت امر، در امریکا، چین، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری که من بررسی می‌کنم، روندی گسترده پا به‌پای موضوعات الکترونیکی سازی آغاز شده است و بسیار مورد نیاز است، ما این فرایند را انجام نمی‌دهیم و باید گفت که الکترونیکی سازی در بسیاری از امور بیشتر دردسر ساز شده است تا اینکه مفید باشد.
خلأ مورد بحث این است که ما بحثی داریم تحت عنوان حقوق عمومی، حقوق خصوصی یعنی هر آنچه که در روابط بین افراد است و همه در برابر قانون برابر هستند، اما در حیطه حقوق عمومی مسئله این است که ما پدیده‌ای تحت عنوان حکومت داریم و در اینجا تفاوت این است که اگر در حقوق خصوصی روابط با پیش‌فرض برابری انسان‌ها بود.
در اینجا ما درباره رابطه نابرابر حکومت و مردم سخن می‌گوییم، مسئله دیگر اینکه در هر قلمرو تنها و تنها یک حکومت باید وجود داشته باشد و دوم اینکه وقتی از قدرت حاکمیت سخن می‌گوییم یعنی قدرتی نامحدود. حقوق عمومی یعنی اینکه ما چگونه مطمئن شویم چنین ارتباطات ذاتاً نابرابری چگونه در جامعه می‌تواند وجود داشته باشد که منجر به فساد نشده، آسیب زننده نباشد و … . این‌ها دایره بحث حقوق عمومی هستند.
کل اتفاقی که در بحث الکترونیکی سازی در دنیا رخ می‌دهد این است که شما یکسری روندهای پس‌وپیش را مشاهده می‌کنید؛ یعنی جایی ابتدا الکترونیکی سازی می‌شود و شما حقوق عمومی را تغییر می‌دهید، جای دیگری حقوق عمومی را تغییر می‌دهند و عطف به آن الکترونیکی سازی شکل می‌گیرد. لذا این موضوع موضوعی مبسوط است. چه‌بسا نزدیک به ۷۰% آن چیزی که ما به‌عنوان نهاد اتحادیه اروپا می‌شناسیم کارش این است و چنین پدیده عظیمی در کشور ما غایب است.
به‌طور مشخص اگر نحوه ترجمه واژه‌ها، متون و ادبیات موضوع موردبحث را مشاهده کنید، یا به زمان تصویب قانون تجارت الکترونیک و سکون بیش از ۲۰ ساله پس‌ازآن نگاه کنید، در کنار طراوت، تازگی و به‌روزرسانی‌هایی که در بحث قوانین حاکم بر تجارت الکترونیک در کشورهای دیگر رخ می‌دهد. [به ایالات‌متحده یا اروپا نیز اشاره نمی‌کنم زیرا مثال‌های مناسبی نیستند]، کشورهایی نظیر ترکیه، مصر، اردن، مالزی، اندونزی و کشورهایی که هم قواره کشور ما هستند را می‌توان دید.
در نتیجه در اینجا وقتی می‌خواهیم درباره این موضوعات جدید سخن بگوییم مباحث دچار واگرایی می‌شوند. یعنی ما به خارج می‌رویم یک تکنولوژی را مشاهده می‌کنم، وقتی می‌خواهیم مشابه آن را در کشور بنیان‌گذاری کنیم می‌بینیم که آن کشور مجهز به زیرساختی غنی در حقوق اقتصاد است اما در کشور ما این حوزه کاملاً مغفول مانده است. در نتیجه بسیاری از سیستم‌ها در کشور ما دچار دشواری‌ها و نابسامانی‌ها می‌شود، حال وقتی به موضوعاتی نظیر رمزارز و بلاکچین و غیره می‌رسد، این خلأ خود را بیشتر نمایان می‌کند.
با استفاده از این برات دیجیتال آیا می‌توان مشکل تحریم را حل کرد، می‌توان از دید نهادهای ناظری همچون FATF پنهان ماند، می‌توان مشکل انتقال و بحران سوئیفت را حل کرد؟
بیاییم این پیشنهاد، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که ایجاد می‌کند را بررسی کنیم. مسئله ما دیجیتال‌سازی اسناد تجاری بود. حال ما اکنون گویی ارتباطمان با جامعه جهانی قطع است زیرا صنعت بانکداری ما به دنیا متصل نیست. صنعت بانکداری ما به دنیا متصل نیست زیرا به سوئیفت وصل نیست. در سوئیفت چه خبر است، اسناد تجاری را جابجا می‌کنند، یک ترتیب مفهومی برقرار است.
یعنی یک چیزی تحت عنوان انتقال اسناد تجاری خیلی پر سروصدا و مفصل، ذیل بحث سوئیفت در بافتار چیزی بنام تجارت جهانی انجام می‌شود و ما از آن محروم هستیم، گویی تحریم همین است. تحریم یعنی اینکه در زیرساختی که برای تبادل اسناد تجاری تحت عنوان سوئیفت ذیل مقررات تجارت جهانی وجود دارد من را کنار گذاشته‌اند، به این تحریم می‌گویند.
اقتصاد پس از جنگ جهانی دوم
حال ببینیم که گزینه پیش روی ما چیست. واقعیت امر این است که پس از جنگ جهانی دوم وقتی امریکا و انگلیس توانستند در اروپا نیرو پیاده کنند، مشخص شد که پیروز میدان هستند. هنوز جنگ جهانی دوم تمام نشده بود که در ایالت نیوهمپشایر امریکا اجلاسی تحت عنوان برتون‌وودز برگزار شد که در آنجا موضوع بسیار مهمی بررسی شد.
مبنی بر اینکه خرابی‌های جنگ جهانی منجر به این خواهد شد که تمامی دولت به‌سوی بازسازی خرابی‌ها بروند ولی پولی ندارند. از سوی دیگر اگر پول داشته باشند، وارد سیاست‌های تشویق صادرات می‌شوند و برای این کار ارزش پول ملی خود را کاهش می‌دهند که این امر در اقتصاد جهانی آسیب‌زا است. پروفسور وایت ایده پرداز اصلی آمریکایی‌ها و جان مینارد کینز اقتصاددان نهادگرا از سوی انگلیسی‌ها در این کنفرانس شرکت داشتند.
برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی بانک توسعه و عمران بین‌الملل تأسیس شد که بعدها به بانک جهانی تبدیل شد. ایده‌های مطرح شده از دو سمت متفاوت بود. کینز بر این قول بود که یک اتاق پایاپای بین‌الملل تشکیل شود و وایت بر این نظر بود که یک اتحادیه پولی بین‌المللی تشکیل شود. در اینجا بود که این بحث مطرح شد که این اتاق پایاپای مبتنی بر چه ارزی باشد و ارز مرجع برای تسویه‌حساب‌ها کدام ارز باشد.
بدیهی بود که دلار امریکا انتخاب شد. همچنین مقرر شد ارزش برابری واحد پول هر کشوری با دلار ثابت و مشخص باشد و با مجوز صندوق بین‌المللی پول که ترکیبی از اتاق پایاپای بین‌الملل و اتحادیه پولی بین‌المللی بود ارزش برابری واحد پول خود را تغییر دهند. همچنین مقرر شد که همه کشورهای عضو در این صندوق حساب داشته باشند و SDR را به‌عنوان مبنای وثیقه‌گیری و انجام امور مالی ایجاد کردند.
تاسیس سوئیفت…
پس از آغاز به کار صندوق بین‌المللی پول بحثی تحت عنوان دلار اروپایی شکل گرفت. یعنی بانک‌هایی در اروپا بودند که اعتبارات متقابلی که برای هم تعریف می‌کردند بر مبنای دلار امریکا بود. درواقع دلاری وجود نداشت و این اعتبارات ما به‌ازای مادی نداشتند. برای سامان‌دهی به این مشکل ایده تأسیس نهاد سوئیفت (SWIFT) مطرح شد. برای اینکه امریکا بداند که دلارهای چاپ و منتشرشده چگونه منتقل می‌شوند آیا حساب‌های دلاری‌ای وجود دارند که به ازایشان طلایی موجود نباشد یا دلاری چاپ و منتشر نشده باشد؟
لذا نهاد سوئیفت تأسیس شد که مقر آن در بلژیک است و عمده تمرکز آن روی اتحادیه اروپا است. اما قضیه این است که سوئیفت هرچند در اروپا است اما همچنان نزدیک ۷۰% نقل و انتقالات مالی آن با دلار امریکا است. به همین دلیل ایالات‌متحده امریکا مدعی است که باید کنترل کاملی روی نهاد سوئیفت داشته باشد.
نهاد سوئیفت نهادی موفق بوده است و نوآوری‌های زیادی داشته است. از سال ۲۰۰۰ که چین به دنبال مقابله با سلطه امریکا برآمده، در عرصه بحث پرداخت‌ها روی چند موضوع تأکید کرده است. این می‌تواند برای ما نیز گره‌گشا باشد که آیا ما نیز می‌توانیم همان کاری که چین انجام داده است را صورت دهیم.
چین برای به زیر کشیدن استیلای امریکا ابتدا China union pay را راه انداخته است . همچنین عادت آمریکایی مبتنی بر پرداخت با چک و روی اتاق پایاپای را از بین برد. تمرکز زیادی روی کارت اعتباری کرد و حجم تراکنش و اعتبارات کارت‌های اعتباری China union pay از ویزا و مستر کارت و … در مدتی کوتاه بیشتر شد.
همچنین با بیش از ۵۰ کشور پیمان دوجانبه پولی منعقد کرد. اخیراً هم وارد پیمان چندجانبه پولی شده است. این باعث حذف کامل دلار می‌شود.
یعنی کشورها بتوانند با ارزهای خودشان مبادلات بین‌المللی با کشورهای عضو این پیمان‌ها را انجام دهند.
دقیقاً، اگر دقت کنید مشکل پیش روی ما چیست، این است که برای مثال کشور ما می‌خواهد با افغانستان معامله کند، ارزش برابری مستقیم ریال با افغانی تعریف‌نشده است، اما ارزش برابری مستقیم ریال به دلار و افغانی به دلار تعریف‌شده و باز ما ناگزیر است زیر سیطره دلار قرار گیرد. حال اگر کشور ما با شرکای تجاری خود پیمان چندجانبه پولی داشته باشد، دیگر نیازی به نیست که پای دلار به معاملات میان این شرکا باز شود. بر این اساس تحریم‌ها به‌نوعی بی‌اثر خواهد شد.
به‌کارگیری دلار به‌عنوان ارز مبنا تا پیش از انعقاد تفاهم‌نامه‌های چندجانبه پولی بین چین و کشورهای دیگر حدود هفتادوچهار درصد بوده است، چین این عدد را به چهل‌وچند درصد رسانده است. پس این یعنی امکان خروج از سلطه دلار وجود دارد، برای چین جواب داده و چین در این حوزه توانمند عمل کرده است.
اما چین چه‌کار می‌کند، چین یک تفاهم‌نامه مبادلات با کشور مقابل امضا می‌کند که این پیمان چندجانبه پولی شامل سه رکن مهم است.
۱- تنظیم نامه‌ای برای مبادلات
اول اینکه تنظیم‌نامه‌ای برای مبادلات است. یعنی کشور A حساب‌وکتاب ویژه‌ای برای معاملات و اسناد تجاری کشور B دارد، کشور B هم نسبت به کشور A همین وضعیت را دارد و درنهایت این دو کشور با یکدیگر طی دوره‌های مشخصی اسناد تجاری خود را تهاتر می‌کنند، باقیمانده بدهکاری و بستانکاری را نیز باهم تسویه می‌کنند. در سیستم سوئیفت مبادلات به این صورت است که باید پول هر تراکنش در لحظه موجود باشد تا تراکنش انجام شود، اما در این سیستم exchange arrangement داده‌های تراکنش منتقل می‌شوند اما تسویه‌حساب و واریز وجوه به‌صورت دوره‌ای انجام می‌شود. در این فرایند این اتفاق رخ می‌دهد که ممکن است حتی آن رقم باقیمانده در تهاترها در عین ناچیزی، رقم قابل‌توجهی باشد.
۲- currency default swap
دوم اینکه من کشور A و شمای کشور B توافق کرده‌ایم که برای ثبت حسابداری مبنای ارزش‌گذاری‌هایمان بر مبنای دلار باشد و بعد در موقع تسویه‌حساب با این ماجرا مواجه می‌شویم که نرخ برابری یکی از این دو کشور با دلار به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و برای تسویه‌حساب دچار مشکل می‌شوند. در این وضعیت یک پیمان ویژه بین دولت‌ها باید منعقد شود که در بازار نیز مرسوم است و به آن currency default swap می‌گویند؛ که ریسک تغییرات ارزش برابری دو ارز با یکدیگر یا بر مبنای دلار را شناسایی کرده و این ریسک را یک شرکت بیمه‌ای تقبل می‌کند.
۳- پشتیبانی و تضمین حفظ اقتصاد طرفین
بخش سوم هم بحث پشتیبانی و تضمین حفظ اقتصاد طرفین است؛ یعنی نخستین باری که چین by lateral currency arrangement را منعقد کرد با کشور تایلند بود و قبول کرد که اگر اقتصاد تایلند زمانی دچار بحران شد و ارزش واحد پولش کاهش یافت تا سقف ۱۰۰ میلیارد بات، از این کشور بات خریداری کند و یوآن بدهد تا اقتصاد این کشور تثبیت شود.
چین این سه ویژگی را در یک بسته کرد و درنهایت با بیش از ۵۰ کشور تفاهم‌نامه پولی دوجانبه منعقد کرد.
زمین بازی ما نیز این است که ما در مقابل ارمنستان، افغانستان و … دست بالا را داریم و توجه به این نکته مهم است، آیا در ساحت تجاری «توسن» به‌عنوان یک شرکت می‌تواند یک‌تنه از بارهایی که تحریم روی دوش کشور گذاشته است بکاهد.
واقعیت این است که آری؛ کوششی هم بی‌سرانجام صورت گرفت و رها شد، مبنی بر اینکه عوض این بانک مرکزی ایران و ترکیه، یک شرکتی برای مثال «ققنوس» از طرف ایران و شرکت مدیریت صادرات و واردات که یا خودمان تأسیس کنیم یا شرکتی باشد که حاضر باشد با ما کار کند از طرف ترکیه باشد و بر این اساس می‌توان بر این اساس از فشار تحریم کاست و همان مباحثی بالاتر گفته شد در سطحی کوچک‌تر محقق شود.
آیا در سطح بین‌المللی می‌توان از معاملات براتی سخن گفت؟
بگذارید پرسش شما را با این پرسش پاسخ بگویم که آیا اساساً در سطح بین‌المللی در تاریخ روابط تجاری چیزی غیر از برات توسط کسی پذیرفته شده است؟ تجارت بین‌الملل مفهومش از اقدامات مشخص و برنامه‌ریزی‌شده‌ای بوده که در زمان مهرداد دوم اشکانی صورت گرفته و بین ایران، چین و روم مبادلاتی انجام می‌شده که جاده ابریشم ذیل آن راه افتاده است. از سال ۱۷۰۱ تنزل ما آغاز شده است و از سوی دیگر طرف غربی قدرتمند شده است.
ما می‌دانیم که بستر بلاکچین و DLT بر مبنای شفافیت است. آیا این شفافیت منجر به این نخواهد شد تا FATF و نهادهای ناظر متوجه دور زدن تحریم‌ها توسط ایران شوند؟ همچنین مانع مبادلات ایران با دیگر کشورها با برات دیجیتال شوند؟
ببینید، یکی از روزهای شکست نظام سامان‌دهی مدیریت کشور این بود که آقای سیف فراخوانی زد که ای روزنامه‌نگاران به بانک مرکزی وارد شوید و ببینید که سوئیفت وصل است. یکی از خبرنگاران سؤال مهمی پرسید، اگر وصل است چرا ما نمی‌توانیم پول نفت را وصول کنیم. درواقع چه خبر بود؟ بیرون گذاشته شدن ایران از شبکه تجارت جهانی دقیقاً هم‌زمان شد با بحران جهانی و تغییرات بسیار زیاد و شدید در منطق صنعت مالی در سطح بین‌الملل سایر کشورها و ما به طور کامل از این‌ها بی خبر بودیم.
دوم اینکه سازوکار سوئیف یا تحریم چگونه است، آیا ادبیات امریکا این‌گونه است که می‌گوید من می‌خواهم ایران را منکوب کنم پس تحریمش می‌کنم؟ آیا چنین ادبیاتی در دنیا با توجه به استقلال قلمرو قضایی که مطرح است می‌تواند کار کند؟ خیر این‌گونه نیست.
در سوئیفت سازوکار به این صورت است که هر بانکی می‌خواهد اشتراک سوئیفت را داشته باشد، باید یکسری اصول را رعایت کند. اگر دو بانک می‌خواهند باهم معامله کنند به من ربطی ندارد؛ اما اگر نظر من سوئیفت را می‌خواهید بدانید، تجربه به من می‌گوید آن بانکی صحت عملکرد دارد که گواهی فلان را ارائه داده باشد، مدیریت ریسک داشته باشد و استاندارد X را رعایت کرده باشد و … .
همچنین من در سوئیفت یک ساختار پیام دارم که دیگر شما مجبور نباشید برای اطلاع از اینکه فلان بانک استاندارد X را رعایت کرده است یا نه اقدام به نامه‌نگاری به‌صورت دستی کنید، با واردکردن یک کد خاص مشخص شود که این استاندارد توسط فلان بانک رعایت شده است یا خیر؟
اتفاقی که افتاد و ما در ایران برای آن آماده نبودیم، این قصه بود که بانک‌های خارجی به ایران گفتند که شما استاندارد فلان و گواهی بهمان را دارید، ما هم نداشتیم پس گفتند که ما با شما کار نمی‌کنیم.
بانک عامل چیست؟
در بحث گشایش LC ما با مفهومی مواجهیم تحت عنوان correspondent bank یا بانک عامل، این بانک عامل چه‌کاری می‌کند، نقش نماینده بانک اصلی را در یک کشور دیگر ایفا می‌کند.
برای مثال خریدار محصول ایران در آلمان، به یک بانک آلمانی مراجعه می‌کند تا برایش LC گشوده شود، آن بانک آلمانی کلی کنترل برای این عمل انجام می‌دهد، بانک عامل یعنی بانک آلمانی به فلان بانک ایرانی برای نمونه بانک ملی می‌گوید من که در ایران نیستم شما از طرف من این چند کنترل را انجام دهید، حال از بانک ملی می‌پرسد شما آیا با این کنترل‌ها آشنا هستید، جواب منفی دریافت می‌کند. بانک آلمانی به این نتیجه می‌رسد که با بانک ایرانی نمی‌تواند همکاری کند، زیرا با استاندارهای بین‌المللی و جهانی همخوانی ندارد. به همین آسانی ما از شبکه ارتباطی بیرون انداخته‌شده‌ایم.
پیش‌تر سیستم بر این قاعده بود که بر اساس یک فهرستی تحت عنوان مدیریت لیست تحریم وجود داشت و هرکسی که اسمش در آن قرار می‌گرفت اجازه معامله با آن داده نمی‌شد، اما اکنون مدتی است که آن لیست جمع شده است و نگرانی این است که ما تیمی برای مذاکره بفرستیم تا تحریم‌ها را خنثی کند، درحالی‌که دیگر اساساً تحریمی وجود ندارد و سازوکار تغییر کرده است. اکنون سازوکار به چه صورت است؟ در سطح تجارت بین‌الملل FATF قرار شده است ریسک معاملات را مشخص کند.
وضعیتی را متصور شوید که یک شرکت کوچکی در آلمان می‌خواهد با شرکتی در آلمان، پولی را جابجا کنند. سیستم FATF چطور عمل می‌کند، به شرکت آلمانی می‌گوید که ریسک کشور ایران فلان مقدار است، ریسک فلان صنعت خاص نیز فلان مقدار است، ریسک شرکت فلان در این صنعت این مقدار است. ضریب ریسک ایران و کره شمالی در FATF حد کامل یعنی ۱۰۰% تعیین شد. پس تراکنش انجام نمی‌شود.
بر این اساس هر کشوری می‌تواند بر مبنای برات دیجیتال و معاملات براتی طبق موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های چندجانبه‌ای که داشته است با ایران مبادلات داشته باشد، و انتقال پول هم به‌صورت براتی صورت بگیرد، صرف‌نظر از اینکه ضریب ریسک کشور ایران صد درصد است.
کما اینکه در کنار شبکه سوئیفت، چین نیز یک سیستم مشابه طراحی کرده است؛ که در این سیستم ریسک کشورها متفاوت است، ارز پایه هم یوآن چین است و نکته اینکه یوآن چین وقتی در این سیستم قرار می‌گیرد نام دیگری به خود می‌گیرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.