بیانیه رویداد اسناد تجاری دیجیتال: اقتصاد دیجیتال راهکار توسعه پایدار

رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال با ۱۸ سخنران شاخص از بخش دولتی و خصوصی در روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه برگزار شد؛ برگزارکنندگان رویداد، بیانیه‌ای را با محوریت به‌کارگیری از اقتصاد دیجیتال و ظرفیت اسناد تجاری منتشر کردند.

رویداد آنلاین اسناد تجاری دیجیتال توسط شرکت یکتا ققنوس پارس در روز چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه با همراهی و همکاری بنیاد ققنوس، بانک ملی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، سازمان توسعه تجارت الکترونیک، سامانه کشوری کسب‌و‌کار (سککوک)، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، شرکت داده‌ورزی سداد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و پایگاه خبری راه‌پرداخت برگزار شد.

شرکت ققنوس در مسیر تحول دیجیتال و حرکت به‌سوی اقتصاد هوشمند با برگزاری رویداد اسناد تجاری دیجیتال و دعوت از افراد خبره و تاثیرگذار تلاش کرد تا موضوع اسناد تجاری دیجیتال از ابعاد مختلف و با تمرکز بر بحث‌های اقتصادی و حقوقی بررسی شود. این رویداد به‌منظور بررسی ظرفیت‌های اسناد تجاری دیجیتال از ابعاد فنی، اقتصادی، حقوقی و مقررات‌گذاری هوشمند برگزار شد تا در نهایت یک خروجی قابل اتکا و مناسب با محتوایی غنی و ارزشمند برای نهادهای تصمیم ساز کشور در راستای ایجاد شرایط به‌کارگیری و استفاده از عموم شهروندان و فعالان اقتصادی از ظرفیت اسناد تجاری دیجیتال ایجاد شود.

در انتهای رویداد یک روزه اسناد تجاری دیجیتال، بیانیه‌ای مشترک توسط برگزار کنندگان در راستای اطلاع رسانی و بهبود استفاده از ظرفیت اسناد تجاری و اقتصاد دیجیتال در زیرساخت‌های اقتصادی کشور صادر شد  که متن این بیانیه  به شرح زیر است:

۱-اقتصاد دیجیتال: گزینه بلامنازع توسعه پایدار کشورها

امروزه بر هیچ‌یک از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برنامه‌های کلان و راهبردی پوشیده و پنهان نیست که راه توسعه پایدار کشورها از «اقتصاد دیجیتال» می‌گذرد. اگر نخواهیم یا نتوانیم «اقتصاد» را به «دیجیتال» مجهز نماییم، نشاید و نباید به «راه» توسعه بیندیشیم و حتی خود را «درحال‌توسعه» هم بنامیم؛ چه رسد به «توسعه‌یافته پایدار». سوق یافتن سرمایه‌گذاری‌ها، دانش‌اندوزی‌ها، مهارت‌افزایی‌ها و فراتر از همه این‌ها، دگرگونی «سبک زندگی» بشری، گویای این واقعیت محتوم است که دوران سیطره اقتصادهای بزرگ نفتی و بازارهای تعیین‌کننده املاک و حتی عناصر گران‌بها دیگر به سر آمده و تحرکات گسترده متولیان و متصدیان آن‌ها در جانشینی و جایگزینی بازارها و سرمایه‌هایشان، آشکارا نشان می‌دهد که دیگر موجبات و مسببات بقا و ارتقای منافع و مزایای اقتصادی، برای همیشه از دنیاهای فیزیکی به دنیاهای سایبری کوچ کرده‌ و اساساً موضوعی به نام «ارزش اقتصادی»، معنا و مصادیق نوآورانه و نوینی یافته است. حتی بازارهای سنتی اقتصادی نیز از طریق کاربرد فناوری­‌های دیجیتال و اخیراً دیجیتال شدن دارایی‌­ها (توکنایز کردن اموال) بسترهای نوظهوری برای رشد، توسعه و تحول خود یافته‌­اند. توجه به این فرایندها که سرجمع تحت عنوان «اقتصاد دیجیتال» شناسایی می‌‌‌شود، امروزه ضرورت و نیاز قطعی است نه انتخاب و تفنن تکنولوژیک

۲-نیازمندی‌های اقتصاد دیجیتال ایده‌آل: از زیرساخت فناورانه تا اسناد نوآورانه

برپایی یک نظام اقتصادی دیجیتال ایده‌آل، آن‌هم به‌گونه‌ای که بتواند به خواسته‌های بنیان‌گذاران و کارگزاران خویش جامه عمل بپوشاند، خود نیازمندی‌های بنیادی و کاربردی گوناگونی دارد. زیرساخت‌های ارتباطی گسترده، تأسیسات ذخیره‌ساز و پردازشگر داده‌ها و سکوهای فناوری کارآمد، از نخستین نیازمندی‌های این عرصه بشمار می‌آید و جوامعی که هنوز در این مرحله، همچنان با «اما و اگر» روبرو هستند، شاید دیگر نتوانند نقش و جایگاه مطلوبی را در عرصه جهانی اقتصاد دیجیتال بیابند. هم‌اینک نوبت راستی‌آزمایی یا به بیان دقیق‌تر، زمان زورآزمایی زیست‌بوم‌های خردوکلان تجاری و کسب‌وکارهای دیجیتالی در جلب بیشتر نگاه‌ها و جذب بیشتر سرمایه‌های دیجیتالی‌ فرارسیده و تنها آن‌هایی می‌توانند گوی سبقت را از دیگران بربایند که با رویکردی توسعه‌محور و ارزش‌آفرین، همه ارکان، اجزاء، عناصر و عوامل موردنیاز را برای رسیدن به مقصود بسیج نمایند. در این میان، «اسناد تجاری» نقش تعیین‌کننده‌ای را در اقبال و استقبال از زیست‌بوم‌های اقتصادی دیجیتال ایفا می‌کنند؛ این ابزارها بی‌شک یا نماد پیروزی و پیشرفت زیست‌بوم‌ها هستند یا برعکس، نماد ناکامی و نافرجامی آن‌ها. تحول اسناد تجاری در بستر دیجیتال یا توسعه اسناد تجاری دیجیتال را نمی­توان به‌سادگی در مفاهیم سنتی مرتبط با «اسناد تجاری» فروکاست. این نسل جدید از اسناد، علاوه بر اتکای خود بر سکوی فناوری نوین، زیرساخت­‌های حقوقی، مالی و بازرگانی تازه‌­ای را طلب می­کند که تحولات سریع اقتصادی در بستر آن به‌طور امن و مؤثر ظهور و بروز یابد.

۳-اسناد تجاری دیجیتال: نخ تسبیح زیست‌بوم‌های اقتصاد دیجیتال

در هر زیست‌بوم، تنها عنصری می‌تواند به‌مثابه نخ تسبیح شناخته و شناسانده شود که هم‌بستگی، پیوستگی و وابستگی سایر عناصر به یکدیگر را تأمین و تضمین نماید. یک سند تجاری، اعم از کاغذی یا دیجیتالی و در معنای همه‌گونه‌نگر آن، نه‌تنها گواهی روشنی بر میزان ارزش، بلکه گویای رسایی از کارایی و کارآمدی زیست‌بوم خویش است. یک سند تجاری، به‌ویژه از جنس دیجیتالی، آشکارا نشان می‌دهد که ارکان و عوامل یک زیست‌بوم و همچنین در پیوند و پیوستار با سایر زیست‌بوم‌های هم‌پیمان، تا چه اندازه در اهداف، «هم‌بستگی» و در برنامه‌ها «پیوستگی» و در منافع و مصالح، به یکدیگر «وابستگی» دارند. اگر سندی فاقد چنین نقشی باشد، در واگرایی اهداف، واماندگی برنامه‌ها و درماندگی ذی‌نفعان زیست‌بوم‌های آن نباید تردید کرد. سند تجاری اقتصاد دیجیتال ایده‌آل، برآمده و برآیندی از همه معیارهای مطلوبی است که راه و اهداف مورد انتظار را دسترس‌پذیر و دست‌یافتنی می‌سازد. همچنین بسیار ساده‌­انگارانه است اگر مفروض بداریم که قالب­‌ها و روش‌­هایی که حداقل صدسال پیش به‌عنوان فرمت‌­های سند تجاری صورت­بندی شده‌­اند و شکل یافته‌­اند به‌آسانی بتوانند ظرفی برای تحقق روندهای شالوده‌­شکن و تحول­‌آفرین اقتصاد دیجیتال باشند و دست‌­کم این است که این قالب­ها باید روزآمد، کارآمد و قابل انطباق با شرایط و استلزامات تکنولوژیک جدید شوند.

۴-اسناد تجاری دیجیتال: نماد اعتبارپذیری اقتصاد دیجیتال

هنگامی یک موضوع، «اعتبارپذیر» انگاشته می‌شود که از سوی نظام(های) حاکمیتی و حقوقی، مشروعیت یابد و به رسمیت شناخته شود. نماد اعتبار نظام‌های اقتصادی نیز اسناد تجاری مبادلاتی و معاملاتی آن‌هاست. هرچه اسناد تجاری رسمی و مشروع یک نظام اقتصادی، از تنوع و تکثر بیشتری برخوردار باشد، بالطبع آن نظام از اعتبارپذیری بالاتری برخوردار خواهد بود. لذا بزرگ‌ترین خدمت نظام‌(های) حاکمیتی و حقوقی به اقتصادهای دیجیتال خویش آن است که کنشگرانه، هوشمندانه، آینده‌نگرانه و به‌هنگام، به اعتبارسنجی اسناد تجاری نوآورانه بپردازند و مهم‌تر از آن، بی‌دلیل از گزینه‌های کاربردی اقتصادهای نوپای دیجیتالی اعتبارزدایی ننمایند. تقریباً در تمام قواعد بین‌المللی و مقررات­‌گذاری کشورهای پیشرفته بر این قاعده پایه اعتبار گذاشته شده که یک معامله دیجیتال یا سندی که چنین معامله­ای را بازمی‌­نماید نباید به صرف کاغذی نبودن و نداشتن اوصاف سنتی سند تجاری اصل کنار گذاشته شود و اعتبار آن زیر سؤال قرار گیرد. اساس تجارت در سطح داخلی و بین‌المللی بر اصل صحت و اعتماد و آزادی قراردادها بوده و این روندهای جدید در خصوص اسناد دیجیتال نیز باید از سوی نظام­های حقوقی و حاکمیتی بر همین اساس شناسایی گردد.

۵-اسناد تجاری دیجیتال: نماد اعتمادپذیری اقتصاد دیجیتال

کاربری گسترده و فراگیر اعضای یک زیست‌بوم اقتصادی دیجیتال و همچنین اعضای سایر زیست‌بوم‌های هم‌پیمان با یک یا چند سند تجاری دیجیتال، شاخص قابل اعتناء و قابل اتکایی برای سنجش «اعتمادپذیری» نظام اقتصادی حاکم بر آن‌هاست و البته دست‌یافتن به آن نیز به‌مراتب دشوارتر از سایر نمادهاست. «اعتماد» به‌جای «تصمیم»، بر «تجربه» تکیه دارد و به همین دلیل، علی‌رغم سختی‌های فراوان، سرانجام ارزش مادی و معنوی قیاس‌ناپذیری را برای اعتمادآفرینان به ارمغان می‌آورد؛ ولو اینکه در اعتبارپذیری امتیاز لازم را به دست نیاورده باشند. اهمیت این نماد تا آنجاست که نظام‌های حکمرانی و حقوقی خردمند و هنجارمند، اساساً پشتوانه و پشتیبان اصلی اعتباربخشی‌های خود را اعتمادبخشی‌های ذی‌نفعان حقیقی آن دسته از زیست‌بوم‌هایی قرار می‌دهند که کارکردها و کاربری‌هایشان را هم‌سو و هماهنگ با اصول و ارزش‌های راستین جامعه خویش تعریف کرده‌اند.

۶-اسناد تجاری دیجیتال: نماد اطمینان‌پذیری اقتصاد دیجیتال

اطمینان‌پذیری یک موضوع، به میزان دور بودن و دور ماندن آن از تهدیدها و تعرض‌ها بستگی دارد. لذا آنچه در کانون توجه اطمینان‌پذیری قرار می‌گیرد، آسیب‌پذیرترین آماج‌هاست. در یک نظام یا زیست‌بوم اقتصادی، به‌ویژه از نوع دیجیتال آن، تهدیدپذیرترین آماج‌ها، «اسناد تجاری» است؛ زیرا هم «حامل» و هم «حافظ» ارزش هستند و هم البته معیاری برای سنجش ارزش. لذا از هر جهت که بنگریم، مناسب‌ترین گزینه برای تهدیدآفرینی اقتصادی به‌شمار می‌آیند. هرچه فرایندهای پیدایش و پردازش و همچنین تراکنش‌ها و برهم‌کنش‌های اسناد تجاری دیجیتال از اطمینان‌پذیری بالاتری برخوردار باشد و صحت و تمامیت، دسترس‌پذیری و محرمانگی آن‌ها به نحو مطمئن‌تری تأمین و تضمین گردد، بالتبع نظام‌ها و زیست‌بوم‌های اقتصادی نیز از چنین ویژگی برخوردار خواهند بود. از نگاه علّی-معلولی، اطمینان‌پذیری را می‌توان پشتوانه مطمئنی برای اعتمادپذیری دانست که به‌نوبه خود واقع‌بینانه‌ترین شاخص‌ها را برای اعتبارپذیری نظام‌های اقتصادی فراهم می‌آورد.

۷-اسناد تجاری دیجیتال: نماد انکارناپذیری اقتصاد دیجیتال

اقتصاد، چه به زبان ساده و چه پیچیده، همان «دادوستد» است که دست‌کم از دو کنشگر اصلی به نام‌های عرضه‌کننده و متقاضی تشکیل و به‌تدریج و به‌تناسب، کنشگران دیگری نیز به این جمع افزوده می‌شوند. سلامت، شفافیت، امانت و صداقت یک زیست‌بوم اقتصادی، هنگامی قابل احراز و اثبات است که هیچ‌یک از شناسه‌ها و نشانه‌های منسوب به یکایک کنشگران و ذی‌نفعان، گمنام یا دگرنام نباشد و اگر هم باشد، «ردناپذیر» نباشد. مهم‌ترین داده‌ای که می‌تواند این اصل ارزشمند را نمایان یا برعکس، کتمان کند، اسناد تجاری است. این اسناد، به دلیل نقش محوری خود در زیست‌بوم‌های اقتصادی دیجیتال، در صورت ردپذیری و انکارپذیری، ای‌ بسا سایر داده‌ها و اسناد فی‌نفسه ردناپذیر و انکارناپذیر را هم فاقد اعتبار ‌سازند و بالتبع به اطمینان‌پذیری و اعتمادپذیری زیست‌بوم، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد ‌آورند. لذا هیچ‌گونه ملاحظه و مماشات، ولو به بهای سودآوری بیشتر زیست‌بوم، نباید ترتیب اثر یابد.درخصوص اطمینان‌­پذیری و انکارناپذیری باید توجه کرد که این ارزش­ها فی­‌نفسه موضوعیت دارد، منتهی این‌گونه نیست که شیوه­‌های سنتی قانونی در این خصوص طریقیت و انحصار داشته باشد و مهم است که نظام‌های حاکمیتی و حقوقی به نحوی تحول یابند که شیوه‌های جدید احراز ارزش­‌های پیش‌­گفته را بدون تعصب و محافظه­‌کاری در هاضمه­ خویش جذب نمایند. روش‌­هایی که حتی می­‌تواند از شیوه‌­های سنتی مرسوم کم‌­هزینه‌­تر، سریع­تر و کارآمدتر باشد.

۸-اسناد تجاری دیجیتال: نماد استنادپذیری اقتصاد دیجیتال

اقتصاد یعنی بازار تعاملات و معاملات و هرچه پرکمیت‌تر و باکیفیت‌تر، رونق آن افزون‌تر. اما چنین بازاری مصون از دعواها و ادعاهای گوناگون نیست و البته گریزی هم از آن نیست. تنها راه کمینه‌سازی این تهدید یا به عبارت بهتر بهینه‌سازی هزینه‌های آن، استنادپذیر کردن همه تراکنش‌ها و برهم‌کنش‌هاست تا هیچ ادعایی بی‌پاسخ و هیچ دعوایی بی‌سرانجام نماند. ثبت‌ خدشه‌ناپذیر فرایندها در کنار تثبیت انکارناپذیر هویت‌ها، استنادپذیری اسناد تجاری و بالتبع اقتصاد دیجیتال را تأمین و تضمین می‌نماید.در این راه پرچالش، شرط اول شناسایی کامل اسناد تجاری دیجیتال در نظام حقوقی و تعیین و تبیین اوصاف کلیدی آن و مهم­تر از همه شناسایی وجوه افتراق و ویژگی­های خاص این اسناد در مقایسه با اسناد کاغذی است. این خصلت شناسایی و استنادپذیری نه‌تنها در سطح مقررات و قوانین، بلکه مهم­تر از آن باید با شناسایی عملی آن‌ها در دستگاه­های اجرائی و نیز رویه قضائی همراه باشد و الا جز تورم قانونی و پیچیده‌­تر کردن تجارت اثری نخواهد داشت.

۹-اسناد تجاری دیجیتال: نماد اجراپذیری اقتصاد دیجیتال

اقتصاد، محفل و محمل مبادله حقوق و تعهدات مالی است و بی‌شک هنگامی با بن‌بست روبه‌رو نمی‌گردد یا بدتر از آن، دربست در اختیار مطامع و منافع گروه خاصی قرار نمی‌گیرد که برای استیفای همه حق‌ها و امتیازها و ایفای همه تکالیف و تعهدات متقابل آن‌ها، اثربخش‌ترین راهکارها را فراهم آورد. بار اصلی اجرایی بودن و اجرایی شدن حقوق و تعهدات زیست‌بوم‌های اقتصادی دیجیتال، به عهده اسناد تجاری دیجیتال است و اگر به هر دلیل در این کار ناتوان مانند، سایر نمادها نیز کم‌فروغ و حتی بی‌فروغ خواهند شد. شناسایی اسناد تجاری دیجیتال در نظم حقوق کنونی با حسن توجه به اوصاف یگانه و انحصاری آن در نظام قانون‌گذاری از یکسو و تعیین تشریفات و ترتیبات آئین دادرسی چابک، سریع و کم‌هزینه و البته تخصصی در ساختار دادگستری کشور از سوی دیگر، دو ستونی هستند که اجراپذیری اقتصاد دیجیتال را محقق می­‌نماید.

۱۰-اسناد تجاری دیجیتال: نماد اجماع‌پذیری اقتصاد دیجیتال

دستاورد بزرگ فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی الکترونیکی و در پی آن، داده‌های دیجیتالی برای عرصه‌های خرد و کلان اقتصادی، اجماع‌پذیرسازی‌ درون و برون‌زیست‌بومی آن‌هاست؛ تا آنجا که یکپارچه‌سازی و جهانی‌سازی اقتصادها تحقق یابد. در این دنیای شبکه‌ای، تنها گزینه پیونددهنده زیست‌بوم‌های اقتصادی دیجیتال به یکدیگر، اسناد تجاری دیجیتال است و بالطبع آن‌هایی به بازارهای بزرگ‌تر، گسترده‌تر و گوناگون‌تر، دسترسی ساده‌تر و آسان‌تری دارند که شمار بیشتری از اسناد تجاری بین‌المللی، بین‌الدولی، بین‌الشرکه‌ای و حتی بین‌فردی را بومی‌سازی و بهینه‌سازی کرده باشند. دنیای اقتصادهای نظیربه‌نظیر، نمایی از اجماع فرد‌به‌فرد جهانی در ساخت آینده‌ای متفاوت و متمایز از تعریف‌ها، ترسیم‌ها، تحکیم و تحکم‌های حکمروایی مرسوم کنونی است که دیر یا زود شاید تنها این مجال را بیابند که با سندیت‌بخشی به داده‌های ارزشمند اقتصادی، بقای خویش را مستدام گردانند. نظام حقوقی هیچ کشوری نمی­تواند بدون حسن توجه به قواعد اجماع بازیگران اقتصاد دیجیتال در دو سطح ملی و بین‌المللی به‌طور دستوری و از بالا به پایین قواعد خود را اعلام و اعمال نماید. دلیل اینکه کشورها سعی می‌­کنند عمدتاً در سطح داخلی به‌جای قانون‌گذاری سخت‌گیرانه به تنظیم­‌گری از طریق نهادهای خاص با مشارکت بازیگران مختلف بپردازند و در سطح بین‌المللی نیز با تنظیم موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون­‌های مشترکی الزامات یکپارچه‌­ای برای همه بازیگران بین‌­المللی فراهم کنند، در چارچوب واقعیت­‌های فوق قابل‌تحلیل است.

۱۱-اسناد تجاری دیجیتال: نماد پیشرفت‌پذیری اقتصاد دیجیتال

میوه درخت اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری‌محور و نوآور، اسناد تجاری دیجیتال است. با نگاه به این اسناد، به‌روشنی می‌توان دریافت که سایر عرصه‌های کلان جامعه، اعم از صنعتی و فناوری، آموزش و پژوهش، امنیت، حقوقی و قضایی و حتی فرهنگی و اجتماعی، در چه سطح از پذیرش و پویایی قرار دارند و می‌خواهند و می‌توانند آن‌ها را مبنا و محل تعاملات و معاملات خرد و کلان خویش قرار دهند. جامعه‌ای که در آن فناوری‌گریزی و فناوری‌هراسی، به‌ویژه از بالابه‌پایین پمپاژ می‌شود و نگاه سلبی و محدود بر اقتصاد دیجیتال حکم‌فرماست، نمی‌تواند پیشتاز پردازش‌ و تراکنش نمونه‌های نوین اسناد تجاری دیجیتالی باشد.

۱۲-اسناد تجاری دیجیتال: تدبیر متصدیان اقتصاد دیجیتال

بار اصلی هم‌سویی و هم‌افزایی زیست‌بوم‌های اقتصاد دیجیتال به عهده متصدیان آن‌هاست؛ کسب‌وکارهای کوچک، متوسط و بزرگی که توسعه و تقویت سوی «عرضه» اقتصاد را به عهده دارند. بخش مهمی از این هدف، با کاربست اسناد تجاری دیجیتالی نوین تحقق می‌یابد که خوشبختانه برای بسیاری از آن‌ها فرصت‌های قانونی و حقوقی مناسبی فراهم است و تنها به پشتیبانی و پشتوانه‌ قاطبه ذی‌نفعان برای عینیت‌بخشی به آن‌ها نیاز دارند. این‌چنین ظرفیتی می‌تواند برای سامان‌بخشی زنجیره‌های تأمین (از گذر سکوهای کسب‌وکار الکترونیکی) و همچنین بهینه‌سازی زنجیره‌های ارزش کالا و خدمات نیز بکار آید و فرایندی سالم‌تر، شفاف‌تر، رقابتی‌تر و عادلانه‌تر را بر تعاملات کنشگران زیست‌بوم‌های اقتصادی دیجیتال حکم‌فرما سازد.

۱۳-اسناد تجاری دیجیتال: تمهید متولیان اقتصاد دیجیتال

بار اصلی قاعده‌مندی و ضابطه‌مندی زیست‌بوم‌های اقتصاد دیجیتال به عهده متولیان آن‌هاست؛ مراجع صلاحیت‌دار حاکمیتی ذی‌ربطی که با وضع قوانین، مقررات، قواعد، الزامات، شرایط و شاخص‌های گوناگون در هریک از بخش‌های ساماندهی هنجارها و سزادهی ناهنجاری‌ها، نظم و امنیت پایدار را برقرار می‌نمایند. بی‌شک تنظیم توسعه‌مدار اسناد تجاری دیجیتال، کارآمدترین و اثربخش‌ترین ابزار در اختیار متولیان است که اعمال انواع ابتکار عمل‌های مشترک یا موردی حاکمیتی را امکان‌پذیر می‌سازد؛ مزیتی که از نگاه بین‌زیست‌بومی و فرازیست‌بومی می‌تواند بهره‌وری فوق‌العاده‌ای را برای حکمرانی مطلوب اقتصاد دیجیتال ملی و فراملی به ارمغان آورد. در این خصوص یادآوری می­‌شود که در حیطه قانون­‌گذاری نباید همیشه دنبال اختراع مجدد چرخ و راهکارهای بدیع بر پایه آزمون­‌خطاهایی بود که هزینه­‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و فعالان آن دارد.نگاه به سرمشق کشورهای توسعه­‌یافته و اخذ قواعد پایه و صرفاً همگن ساختن آن با اصول نظام حقوقی راهکار مناسب­‌تری است. مشخصاً در حوزه اسناد تجاری دیجیتال نهادهای تخصصی بین‌المللی با جذب و جمع تجربه نظام­‌های حقوقی گوناگون قواعد نمونه و سرمشقی را پیشنهاد داده‌­اند که توسط همه­ کشورها تصویب شود و کم­کم نظم یکپارچه‌­ای از این مجرا حاصل گردد. چنین مدلی در تصویب قانون داوری تجاری بین‌­المللی ایران حسن سابقه دارد و مؤکداً توصیه می­‌شود در تصویب قانون اسناد تجاری دیجیتال نیز مبنای کار قرار گیرد.

۱۴-اسناد تجاری دیجیتال: تصمیم مشتریان اقتصاد دیجیتال

بار اصلی انگیزش و افزایش ارزش در زیست‌بوم‌های اقتصاد دیجیتال به عهده مشتریان است. یک اقتصاد پویا و پیشرو، یک زیست‌بوم کاملاً تعاملی است. لذا توفیق اقتصاد دیجیتال در تحقق اهداف خود از گذر جاری‌سازی و جریان‌سازی اسناد تجاری دیجیتال، به تصمیم سازنده مشتریان بستگی دارد و آن‌ها هستند که باید خود را برای سبک زندگی نوین و نوآورانه‌ای آماده کنند و ای‌ بسا اختیارات گسترده‌ای را به افزارهای هوشمند دیجیتالی برای انعقاد، اصلاح و اجرای بسیاری از اسناد (قراردادهای) تجاری دیجیتال تفویض ‌نمایند و بااینکه اشراف کامل بر تعاملات و تهاترات مالی خود ندارند، ولیکن با تکیه بر عنصر «اعتماد» که از پشتوانه «اعتبار» مبتنی بر «اطمینان» به داده‌های قابل «استناد» و غیرقابل «انکار» و قاعدتاً قابل «اجرا» برخوردار است، عزم خود را برای مشارکت در این راه پرثمر جزم می‌نمایند. در این راه، آنچه باید در اولویت قرار گیرد، آگاه‌سازی و بالاتر از آن فرهنگ‌سازی در جامعه مشتریان، به‌ویژه با هدف منتفع‌سازی بیشینه و متضرر‌ شدن کمینه آن‌ها از گذر کاربری اسناد تجاری دیجیتال باشد.

لازم به ذکر است، اسنادی که در حوزه تجارت و بازرگانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تحت عنوان اسناد تجاری شناخته می‌شود که از نمونه‌های آن باید علاوه بر چک، سفته و برات به قبض انبار، بارنامه نقل و انتقال و اوراق قرضه و غیره اشاره داشت که حلقه اسناد تجاری را تشکیل می‌دهند؛ این درحالی است که صرفا چک، سفته و برات مورد حمایت و توجه خاص قانون‌گذار قرار گرفته‎‌ و متاسفانه باعث شده تا در نگاه عمومی تنها این سه ابزار به‌عنوان سند تجاری یاد شوند و فعالین اقتصادی از ظرفیت‌ سایر اسناد تجاری محروم بمانند. قانون‌گذار در بند ج ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور بر اساس ظرفیت‌های قانون تجارت الکترونیک، امکان دیجیتال‌سازی اسناد تجاری را ایجاد کرده و لازم است تا زیست بوم تجاری ایران از امکانات و قابلیت‌های این اسناد تجاری دیجیتال مطلع شود.

دریافت بیانیه مشترک برگزار کنندگان رویداد اسناد تجاری دیجیتال

شرکت یکتا ققنوس پارس به عنوان یکی از  میزبانان شبکه ققنوس و شرکت‌های پشرو در زمینه فناوری بلاک‌چین و توسعه کاربردهای دفترکل توزیع‌شده  در ایران، تاکید دارد که لازم است تا با توجه به اهمیت برنامه ششم توسعه و تحقق اقدامات لازم در زمینه اسناد تجاری دیجیتال، بخش قانون‌گذار با همراهی بخش خصوصی نسبت به ایجاد ظرفیت استفاده از اسناد تجاری دیجیتال اقدام کند.