زمانی که یک کالا به‌عنوان وسیله مبادله به فعالان اقتصادی اجازه دهد تا به منابع مورد نیاز برای فعالیت یا بقای اقتصادی دست یابند، به‌عنوان واسط برای مبادله عمومی پذیرفته خواهد شد.
ارزهای دیجیتال، دیفای و هزینه‌های تراکنش: ارائه یک تئوری یکپارچه از تکامل مبادلات
جیمز کاتون∗و کامرون هارویک† ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۱
با در نظر گرفتن هزینه‌های تراکنش و تکامل ارزهای دیجیتال و مالی غیرمتمرکز، می‌شود تئوری یکپارچه‌ای از تکامل مبادلات ارائه کرد؛ و نشان داد که با هر پیشرفت جدید در تکامل پول، شکل جدید یا وسیله مبادله باید هزینه‌های تراکنش را نسبت به جایگزین‌های مربوطه کاهش دهد. توسعه بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال با حذف نیاز به شخص ثالث قابل اعتماد به صندوق‌های میانی و در عین‌حال ارائه مزیت ناشناس بودن/نام مستعار، هزینه‌های انتقال ارز را کاهش داده است. به همین ترتیب، تأمین مالی غیرمتمرکز برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری به شخص ثالث میانی نیاز ندارد و می‌تواند ناشناس بودن احتمالی را برای وام‌گیرندگان فراهم کند. در حالی که این نوآوری‌ها باعث جذب سرمایه‌گذاری در دنیای توسعه‌یافته اقتصادی شده، به نظر می‌رسد که به‌طور قابل توجهی هزینه‌های مبادله را هم کاهش داده است. اما آن روی سکه، ممکن است شاهد افزایش اخاذی دولت‌های فاسد از اشخاص ثالث واسطه‌گر باشیم.
مقدمه
انتظار می‌رود استفاده از پول به عنوان رسانه مبادله در یک شبکه مبادله‌ای، هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد. هزینه‌های جست‌و‌جو، ذخیره‌سازی، حمل و نقل، همچنین هزینه مربوط به عدم تقسیم‌پذیری کالاها در قدیم و از زمان پیدایش پول وجود داشته‌اند (منگر ۱۸۷۱؛ ۱۸۸۵؛ ۱۸۹۲؛ کیوتاکی و رایت ۱۹۹۲). زمانی که یک کالا به‌عنوان وسیله مبادله در کاهش هزینه‌های تراکنش، به فعالان اقتصادی اجازه دهد تا به منابع مورد نیاز برای فعالیت یا بقای اقتصادی دست یابند، به‌عنوان واسط برای مبادله عمومی پذیرفته خواهد شد.
روایت علّی- ژنتیکی Menger از تکامل پول، که به معنای لغوی و غیرتاریخی آن می‌پردازد، به دو دلیل نقطه شروع ارزشمندی است. نخست به این علت که اهمیت تغییرات مقطعی را که توسط کشف سود هدایت می‌شود، تشخیص می‌دهد؛ و دیگر اینکه نشان می‌دهد؛ این سودها با کاهش هزینه‌های تراکنش امکان‌پذیر خواهد بود. سود رو به رشد، بازیگران را تشویق می‌کند تا رفتار منجر به سود را ادامه دهند و کارآفرینان از رفتار کسانی که سودهای بالاتری به دست می‌آورند، الگو بگیرند و آن را توسعه دهند (بیکچندی، و همکاران، ۱۹۹۸).
تکامل پولی جدید شامل پذیرش رو به رشد ارزهای دیجیتال برای مبادلات است و به طور فزاینده‌ای در جهت تأمین مالی حرکت می‌کند. برای پول دیجیتالی منحصربه‌فرد، هم پرداخت مستقیم و هم واسطه‌گری مالی، بدون نیاز به شخص ثالث قابل اعتماد واسطه برای مبادله انجام می‌شود. به همین ترتیب، در یک سیستم بالغ ارزهای دیجیتال و تأمین مالی به کمک رمزارز، حذف یا جابه‌جایی اشخاص ثالثی که تبادل و واسطه‌گری مالی را تسهیل می‌کنند، کاهش قابل توجهی در هزینه‌های تراکنش را در پی خواهد داشت.
در ادامه، از روایت هزینه‌های مبادله استفاده می‌کنیم تا تحول مبادله پولی و متعاقباً، پیشینه توسعه پول را تحلیل کرده و توسعه فعلی و آتی مالی غیرمتمرکز را در نظر بگیریم. با انجام این کار، ما به دو ادبیات کمک می‌کنیم. اول، چهارچوب ما تنش بین پیروان روایت ژنتیکی Menger در مورد تکامل پولی و آن‌ها که باور دارند پول مانند مبادله از طریق عرف محلی به وجود می‌آید، حل می‌کند. دوم اینکه چهارچوب ارائه شده، درک ما را از تکامل ارزهای دیجیتال و در نگاهی گسترده‌تر تکامل پولی، که توسط اقتصاد هزینه تراکنش روشن شده است، یکپارچه می‌کند(تمرکز اصلی پژوهش).
۲ هزینه‌های تراکنش و تکامل مبادله
در چند دهه گذشته، این موضوع به رسمیت شناخته شده که پول در خدمت کاهش هزینه‌های تراکنش است؛ و سیر تکاملی پول به‌طور مستقیم با میزان کاهش هزینه‌های تراکنش ارتباط دارد (هیکس ۱۹۳۵؛ کوز ۱۹۳۷؛ آلچیان ۱۹۷۷؛ سلگین و وایت ۱۹۸۷؛ آلن ۱۹۹۹؛ بیرد ۲۰۰۰؛ استنکولا ۲۰۰۳). در این زمینه، رویکردهای تکاملی اهمیت هزینه‌های ثابت را در نظر می‌گیرد و ممکن است از پذیرش یک سیستم پولی که هزینه نهایی مبادله را کاهش می‌دهد جلوگیری کند (هاجسون ۱۹۹۲؛ هارویک ۲۰۱۸).
هزینه‌های اجرایی اغلب از وقوع مبادلات جلوگیری می‌کنند. به‌عنوان مثال، طبق بررسی‌های نورث و توماس (۱۹۷۳)، در اروپای اوایل قرون وسطی تولید عمدتاً در داخل عمارت، روستا یا در بهترین حالت، مجموعه کوچکی از روستاها شکل می‌گرفت و توسط یک ارباب -که انتظار می‌رفت اجراکننده قوانین عرفی و مدافع روستا باشد- نظارت می‌شد. بدون نهادی فراگیر برای اجرای توافق‌ها، آسیب‌پذیری در برابر فرصت‌طلبی مرتبط با بده‌و‌بستان محدود – به عنوان مثال، تبادل یک‌باره میان بازیگران اساساً ناشناس- لزوماً مانع تبادل و به طور گسترده‌تر تعامل صلح‌آمیز با افراد خارج از جامعه می‌شود.
به این ترتیب، ممکن است سطح قابل توجهی از تجارت بین روستاهای داخل یک اراضی، تحت ریاست یک حاکم واحد وجود می‌داشته، اما تجارت بین ارباب‌ها و پادشاهی‌ها به دلیل عدم آشنایی کافی و کم اعتمادی شهروندان شهر‌های مختلف محدود بوده است.
مؤسسات صرافی را می‌توان بر اساس سطح و نوع هزینه‌های تراکنش دسته‌بندی کرد. هزینه نهایی تراکنش یعنی هزینه‌هایی که با انجام یک مبادله فراتر از هزینه خود کالا انجام می‌شود. هزینه نهایی زمانی که هیچ هزینه تراکنشی وجود ندارد، به حداقل می‌رسد؛ به‌عنوان مثال، هزینه یافتن شریک تجاری، موافقت با شرایط مبادله و اجرای آن شرایط حتی پس از تکمیل مبادله حداقلی است.
در جامعه قرون وسطی، همراه با بسیاری از جوامع پیشامدرن که به طور سنتی سازمان‌دهی شده بودند، ساختاربندی فعالیت‌های اقتصادی دقیقاً در چهارچوب یک ارباب معین، به محیط نظری بازی که هزینه‌های تراکنش نداشت، هرچند در مقیاس محدود، نزدیک بود. سطح بالایی از آشنایی، همراه با مقیاس کوچک، امکان مبادله غیر پولی، از جمله مالیات‌های غیرنقدی را فراهم کرد.
در حالی که هزینه‌های جستجوی مبادله کالایی برای سازمان‌دهی عملی تدارکات اقتصادی در هر مقیاسی بسیار زیاد است، کالاها و خدمات را می‌توان از طریق مبادله جدا از زمان به دست آورد؛ به‌نحوی که بازیگران با یکدیگر آشنا بوده و انتظار داشته باشند که روابط مبادله به طور نامحدود ادامه یابد. در حالی که پول به‌طور کامل در اقتصاد قرون وسطی حضور نداشت، به‌ویژه قبل از احیای تجارت در قرن دوازدهم، اغلب ضرورتی هم برای آن احساس نمی‌شد، این بدان معناست که دامنه فعالیت اقتصادی معمولاً محدود به استقرار بین ساکنان و به شیوه‌ای معین است. به این ترتیب، بازیگران اقتصاد که در شبکه‌ای از پیوندهای وفاداری شخصی حاضر بودند، در معرض حداقل خطر فرصت‌طلبی قرار داشتند و کلیشه‌سازی تولید اقتصادی منسجم با خواسته‌های طرف‌های همکار، دیگر هزینه‌های تراکنش را کاهش داد یا حذف کرد. تعامل مکرر با بازیگران محلی هزینه‌های جستجو را حذف می‌کند، هزینه‌های حمل و نقل و انبار را محدود می‌کند و مشکلاتی را که از عدم تقسیم پذیری ناشی می‌شود، کاهش می‌دهد زیرا تولیدکنندگان می‌توانند برای مبادلات بین یکدیگر برنامه ریزی کنند. علاوه بر این، شبکه تعهدات شخصی هزینه‌های تراکنش مبادلات جدا شده از زمان را کاهش می‌دهد؛ یعنی احتمال نادیده گرفتن تعهدات، پاسخ مشابه را تشویق می‌کند. به این ترتیب، از آنجا که بازی به صورت بی‌نهایت اتفاق می‌افتد، بازیگران بهتر می‌توانند برای ارزش‌های آتی از دست رفته برنامه‌ریزی کنند که به دلیل عدم بازپرداخت منافع و دیگر تراکنش‌های قبلی جدا شده است. از آنجا که ملک اربابی شبکه‌ای از قراردادهای همپوشانی بود، مشارکت در یک بازی بر مشارکت در بازی دیگر تأثیر می‌گذاشت. حتی اگر بازیگری بر این باور باشد که جدایی سود بیشتری نسبت به تعامل آتی با یک شریک تجاری خاص ایجاد می‌کند، این تصمیم باید بازده تغییر در سایر روابط جاری را نیز پیش‌بینی کند. عدم انجام تعهدات ممکن است باعث اخراج فرد از شبکه مبادله شود.
به محض اینکه خانه را ترک می‌کنیم و وارد شبکه‌های غیرشخصی در مقیاس بزرگ‌تر می‌شویم، سود حاصل از تجارت کمتر قطعیت پیدا می‌کند. بازیگران اساساً با یکدیگر غریبه و فاقد اهرم هنجاری هستند. در غیاب نهادهای فراگیر با قدرت ایجاد تعهدات الزام‌آور از هر دو طرف، بازیگران اساساً در هرج و مرج با یکدیگر تعامل دارند و در معرض خشونت یا حیله‌گری از طرف دیگر قرار دارند (Buchanan 1975؛ Caton 2020). برای به حداقل رساندن این هزینه‌ها، مبادله به احتمال زیاد بین طرف‌هایی که با یکدیگر آشنا هستند، در زمینه‌هایی با اهرم هنجاری، به عنوان مثال، شبکه‌های خویشاوندی گسترده رخ می‌دهد (نورث ۱۹۹۰). این کنش متقابل، از بازی به طور متناهی تکراری یک زمینه بدون نهاد به یک بازی بی‌نهایت تکراری که تابع هنجارهای خویشاوندی و نهادهایی که توسط شبکه خویشاوندی با هزینه نسبتاً کم قابل دسترسی است، منتقل می‌کند.
چهار نوع هزینه تراکنش که با ظهور پول شناسایی می‌شوند – هزینه‌های جستجو، ذخیره‌سازی، حمل و نقل و تقسیم‌پذیری – زمانی که به‌طور کامل در یک جامعه خاص وجود نداشته باشند، شروع به تضعیف منافع حاصل از تجارت می‌کنند. در اینجا، روایت سنتی منگر به طور فزاینده‌ای مطرح می‌شود. خارج از شبکه‌ای از تعهدات شخصی، بازیگران با عدم اطمینان فزاینده در مورد اینکه با چه کسی می‌توانند به طور سودآور معامله کنند، مواجه هستند. توسعه یک کالای پولی نقش مهمی در کاهش این عدم اطمینان ایفا می‌کند، زیرا احتمال یافتن معامله‌گر مایل به تجارت را افزایش می‌دهد. اگرچه پول همه مشکلات مربوط به تجارت خارج از خانه را حل نمی‌کند، اما بخشی جدایی‌ناپذیر از راه حل معضلات ناشی از تجارت است که فراتر از یک جامعه خاص، در نهایت تخصص و نوآوری را امکان‌پذیر می‌کند.
با افزایش سریع هزینه‌های تراکنش غیرنقدی با مقیاس، تولیدکنندگان برای متحمل شدن هزینه‌های ثابتی که منجر به مبادله پولی می‌شود، تشویق می‌شوند. همانطور که منگر نتیجه می‌گیرد، کسانی که در فعالیت‌های تجاری حضور دارند، به‌دنبال به‌دست آوردن یک کالای قابل فروش برای مبادله خواهند بود. ویژگی‌هایی که فروش‌پذیری یک کالا را ارتقا می‌دهند عبارت از ذخیره‌پذیری، تقسیم‌پذیری، قابل حمل بودن و کمیاب بودن است. از لحاظ تاریخی، در جایی که روابط مبادله‌ای بسیار پرهزینه بود، فلزات گران‌بها به‌عنوان کالاهای تسهیل‌کننده تبادل پذیرفته شدند.
۲.۱ واسطه گری مالی
بازارهای مالی قوی، به‌عنوان مشخصه اقتصاد سرمایه‌داری مدرن، امکان انتقال سرمایه معطل را از صاحبان سرمایه به کارآفرینان فراهم می‌کند. توسعه یک یا تعداد کمی از کالاها که نقش واسطه مبادلات را دارند، هزینه‌های تراکنش وام را تا اندازه قابل توجهی کاهش می‌دهد. بر این اساس، دیگر نباید وام‌ها غیر نقدی باشند و در عوض، ثروت مثلی در قالب کالای پولی را می‌توان وام داد. با این حال، حتی با کاهش هزینه‌های تراکنش، موانع دیگری باقی می‌مانند. در مقایسه با مبادلات پولی لحظه‌ای، مبادلات بین زمانی خارج از شبکه تعهدات شخصی نیز سوالاتی در مورد نحوه اجرا و انتظارات ایجاد می‌کند. ریسک وام به‌طور معمول در این است که غالباً یک وام‌گیرنده یا قادر به بازپرداخت بدهی خود نیست، یا تمایلی به بازپرداخت آن ندارد؛ و این ریسک باید از طریق نرخ بهره بالاتر جبران شود تا وام‌دهنده بتواند وام دهد (شکل ۱). به عنوان مثال، تصور کنید که از هر ۱۰ وام گیرنده، یک نفر به طور کامل وام را بدون هیچ وسیله‌ای برای بازپرداخت ُنکول می‌کند. برای وام‌دهنده، این به معنای از دست دادن ۱۰ درصد از وجوه سرمایه‌گذاری شده است. فرض کنید سرمایه‌گذار تنها زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند نرخ بازده خالص r را کسب کند. در دنیایی با نرخ نُکول مثبت، یک حق بیمه، δ، به نرخ بهره، r اضافه می‌شود تا بازده مورد انتظار، با بازدهی که در دنیای بدون ریسک به‌دست می‌آید برابر شود. اگر ۱۰۰ درصد وام گیرندگان بدهی خود را بازپرداخت کنند، این بازده برابر با نرخ بهره خواهد بود:
.۹(۱ + r + δ) = ۱ + r
.۹ + .۹r + .۹δ = ۱ + r
.۹δ = .۱(۱ + r)
δ = ۱+r
در دنیایی که ریسک نُکول ۱۰ درصد است، وام‌دهنده برای اینکه متحمل ضرر حسابداری نشود، باید حق بیمه ریسک، δ، یک نهم مقدار پایه را دریافت کند. ما می‌توانیم این موضوع را با نمایش ریسک نُکول به صورت λ [۱] تعمیم دهیم:
(۱) δ= λ(۱+r)/(1- λ)
ترکیب r، λ و δ مربوط به این معادله را در شکل ۱ ارائه می‌کنیم.
همانطور که مبادله پولی به کالای قابل فروشی نیاز دارد که هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهد، توسعه مالی نیز به ابزارهای کارآمد برای جمع‌آوری اطلاعات مرتبط در مورد وام‌گیرنده و اجرای شرایط وام نیازمند است. بدون ابزاری برای کاهش این خطر، نمی‌توان اقدام به دادن وام نمود (فلان ۱۹۹۵؛ سانچس ۲۰۱۱؛ هارویک و کاتون ۲۰۲۰). همانند مبادله پایاپای، بازارهای مالی تنها در جایی موفق می‌شوند که وام‌دهنده نگران فرار وام گیرنده با سرمایه پرداخت شده نباشد. یک کسب‌وکار فعال با مشتریان و فروشندگان متعدد– به‌عنوان نهادی که چیزی برای از دست دادن دارد –نسبت به یک طرف غیر نهادی، وام‌گیرنده قابل اعتمادتری خواهد بود؛ که مزایای بسیار کمتری از بازپرداخت را تجربه و بنابراین، ارزش نسبتاً بیشتری از فرار دریافت می‌کند.
با این حال، فرار تنها دلیل نُکول نیست. اگر وام گیرنده، ۱) تحت وثیقه قرار نگرفته باشد و یا، ۲) بازار عملیات او با شوک منفی تقاضا یا عرضه مواجه شود، ممکن است نُکول صادقانه رخ دهد. مشاهدات هاجسون (۲۰۱۶) نشان می‌دهد که توسعه مالی در انگلستان پس از انقلاب بلافاصله به نفع دولت بوده و پس از چندین دهه این مزیت به وام‌گیرندگان خصوصی گسترش می‌یابد. بخشی از دلایل این امر به این مسئله بازمی‌گردد که ثروت به دست آمده از زمین، یعنی مهم‌ترین منبع وثیقه، اغلب با «الزام انتقال به فرزند اول، برای حصول اطمینان از اینکه دارایی زمین از طریق پسر بزرگ‌تر، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، محدود می‌شد (۲۰۱۶، ۸۶). اگرچه این روند با حکم دادگاه در سال ۱۶۱۴ محدود و با تسویه‌حساب‌های دقیق داوطلبانه و گسترده جایگزین شد اما اثرات مشابهی بر جای گذاشت» (۲۰۱۶، ۸۶).
سرمایه‌داران از لحاظ تاریخی روابط ضعیفی با ایالت‌ها داشته‌اند. اگرچه دولت‌ها دچار ضعف اطلاعات شناسایی نبوده‌اند، اما ایالت‌های پیشامدرن از امکان یک تعهد معتبر محروم مانده‌اند . افزایش خودمختاری پارلمان انگلیس پس از بازسازی در سال ۱۶۶۰ و به‌ویژه پس از انقلاب بزرگ سال ۱۶۸۸، باعث افزایش اعتماد وام دهندگان به تمایل و توانایی ایالت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خود شد. هزینه‌های تراکنش که فعالیت مالی محدودی داشتند، هم به دلیل اعتبار دولت انگلیس و هم به دلیل مقیاس گسترده بازاری که آن را ممکن کرد، به شدت کاهش یافت؛ و مالیه انگلیسی، اعم از دولتی و خصوصی، رشد بی‌سابقه‌ای را در طول قرن آینده تجربه کرد (نورث و وینگست ۱۹۸۹).
در حالی که ما پیشنهاد نمی‌کنیم هر کشوری باید دقیقاً در مسیری که انگلستان، اخیراً و پس از استوارت دنبال کرد، حرکت کرده تا بازارهای مالی قوی ایجاد کند، این مورد نشان می‌دهد که کاهش هزینه‌های تراکنش یک پیش‌نیاز کلیدی است. این بازارهای مالی به نوبه خود، هزینه‌های تراکنش مربوط به انتقال ثروت از پس‌اندازکنندگان به کارآفرینان را کاهش می‌دهند که یک عنصر مهم در رشد اقتصادی است.
در نهایت، موج نوآوری مالی در نیمه دوم قرن بیستم نیز تحت تأثیر کاهش هزینه‌های تراکنش قرار گرفت (میلر ۱۹۸۶). در بیشتر موارد، این هزینه‌ها نتیجه قوانین و مالیات‌هایی بود که هزینه نهایی سرمایه‌گذاری را افزایش می‌داد. به طور خاص، مقررات Q از پرداخت سود به حساب‌های جاری و محدودیت پرداخت سود در حساب‌های سپرده پس‌انداز جلوگیری کرد. وقفه اولیه در بازار توسط این مقررات (در دهه‌های پس از اجرای آن در سال ۱۹۳۳) محدود بود، اما با شروع افزایش نرخ تورم در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، سرمایه‌گذاران به دنبال بازدهی بالاتر برای کمک به جبران این تورم شدند. بازار یورو-دلار به عنوان وسیله‌ای برای تأمین حساب‌های پس‌انداز با بهره بالا ظاهر شد. برای دارندگان حساب، این حساب‌ها به عنوان یک حساب سپرده استاندارد عمل می‌کردند؛ اما ساختار آن‌ها متفاوت بود. به این ترتیب که یک شرکت مالی چندملیتی می‌توانست به صورت داخلی وام داده و از طریق دلارهای سپرده‌شده این امکان را فراهم می‌کرد تا وام‌دهی را در کشورهای اروپایی که مقررات مشابهی نداشتند تأمین کنند و از آن بهره ببرند (فریدمن ۱۹۶۹؛ راگمن ۱۹۸۱؛ گلاسنر ۱۹۸۹؛ ویلمارث ۲۰۱۸). از نظر قانونی، مقررات Q را نمی‌توان برای این حساب‌ها اعمال کرد. با اجتناب از مقررات، وجوه ذخیره شده می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های با بازده بالاتر جریان یابد و در عین حال سطح نقدینگی بالایی برای صاحب حساب حفظ شود. نقدینگی بیشتر مستلزم هزینه‌های تراکنش کمتری برای تبدیل سرمایه‌گذاری به پول نقد در نرخ بازده معین است. همانطور که در نمونه انگلیسی، واسطه‌گری کم‌هزینه در نهایت به سطح بالاتری از منابع سرمایه‌گذاری شده در فعالیت‌های تولیدی ترجمه می‌شود.
۳ – ارز دیجیتال و واسطه گری مالی
رویکرد هزینه‌های تراکنش در مسیر تکامل پول باعث می‌شود تا درک صحیحی از موانع توسعه ارزهای دیجیتال و مالی غیرمتمرکز، همچنین تأثیر بالقوه این فن‌آوری‌ها بر سازمان‌های اقتصادی داشته باشیم. در این ارتباط، ابتدا طرحی از تکامل پول و اعتبار ارائه کرده و در این بخش، به توسعه پول دیجیتال و مالی غیرمتمرکز می‌پردازیم.
فن‌آوری بلاک‌چین می‌تواند ۱) هزینه انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و ۲) هزینه وام‌دهی را کاهش دهد. در حالت اول، یا استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال به‌خاطر ارائه خدمات، پاداش جبرانی دریافت می‌کنند، یا شخص ثالثی که از بلاک‌چین پشتیبانی می‌کند، به پاداش جبرانی دست پیدا می‌کند. برای مورد دوم، مشاهده می‌شود که برای مثال، ریپل علاوه بر دریافت کارمزد برای انتقال دارایی‌های شناسایی‌شده در دفتر ریپل؛ از طریق ارائه منظم XRP، وجه دریافت می‌کند. در هر یک از دو مورد اشاره شده، هزینه انجام نقل و انتقالات بزرگ ارز می‌تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد. بلاک‌چین‌های عمومی نیز ممکن است ویژگی مضاعف ناشناس بودن را ارائه دهند؛ به‌عنوان مثال، در مورد بیت‌کوین، کاربران در واقع نام مستعار هستند. علاوه بر این، رکوردهای تراکنش عمومی هستند، اما لزوماً با یک هویت ثابت در دنیای واقعی ارتباط ندارند. سایر ارزهای رمزنگاری شده مانند Zcash واقعاً ناشناس هستند و از مشاهده تاریخچه واحد معینی از ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کنند. از این جهت، مقاماتی چون جانت یلن Janet Yellen ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده نگران هستند که این ویژگی افرادی را که در فعالیت‌های شرورانه فعالیت می‌کنند جذب کند. این ویژگی همچنین برای حکومت‌هایی که مقاماتش می‌توانند خودسرانه ثروت افراد را مصادره کنند ارزش می‌آفریند و یا در مواردی که قصد جلوگیری از پشتیبانی تراکنش‌ها توسط بخش مالی سنتی را دارند حائز اهمیت است. در هر حال، انگیزه‌های یک بازیگر، خواه شرورانه یا شرافتمندانه باشد، موانع موجود و بالقوه برای تراکنش‌ها در حال کاهش است[۱]؛ و این کاهش در هزینه‌های تراکنش، به اقتصادهای مقاومتی اجازه رشد و به اقتصادهای در حال رشد امکان شکوفایی می‌دهد.
دوم، پروتکل‌های بلاک‌چین که واسطه‌گری مالی را مجاز می‌سازند، می‌توانند هزینه‌های تراکنش را با توجه به وام‌دهی کاهش داده و مانند انتقال ارز دیجیتال، این سیستم‌ها می‌توانند حریم خصوصی را در حد متوسطی فعال کنند. اینکه چگونه می‌توان امور مالی غیرمتمرکز را با انگیزه‌ها سازگار کرد، قبلاً مورد مطالعه قرا گرفته و در اینجا تنها مروری بر آن خواهیم داشت (هارویک و کاتون ۲۰۲۰). علاوه بر این، نشان خواهیم داد که با پروتکل مناسب، همراه با دسترسی آن پروتکل به اطلاعات بخش مالی سنتی، فن‌آوری بلاک‌چین می‌تواند وام‌دهی را بدون اعطای دسترسی شخص ثالث انسانی به اطلاعات خصوصی تسهیل کند.
۳-۱ – پول دیجیتال
در حالی که به نظر می‌رسد انتقال پول بین کاربران یک کاربرد آشکار فن‌آوری محاسباتی است، انگیزه دست‌کاری حساب‌های موجود در دفتر کل دیجیتال برای سال‌ها پس از پذیرش گسترده اینترنت، به عنوان یک مانع تلقی شد. مسئله به این سادگی نیست که حساب یک عامل بدهکار و دیگری بستانکار شود؛ و یا خواننده بتواند این هدف را در یک صفحه گسترده اکسل انجام دهد یا برنامه ای ایجاد کند که به طور سیستماتیک تراکنش را پیاده‌سازی کند. به این ترتیب، دو مسئله مانع توسعه پول دیجیتال شده است: ۱) ممنوعیت برای هر شخص غیر از صاحب حساب در انتقال وجه از آن حساب یا دادن حق انتقال وجوه به کاربر دیگر، و ۲) ممنوعیت از وعده دوبرابری از یک حساب برای هر شخصی که به آن حساب دسترسی دارد. برای دهه‌ها تصور می‌شد که این مشکلات به یک شخص ثالث قابل اعتماد برای مدیریت دفتر نیاز دارد و بر این اساس اپراتورهای معتمد دفتر کل در اوایل تاریخ اینترنت به وجود آمدند. اما در سال ۲۰۰۹ و با ظهور بیت‌کوین، راه حل عملی کاملاً غیرمتمرکز ایجاد و اجرا شد.
اولین مسئله اشاره شده را می‌توان با استفاده از روش‌های رمزنگاری حل کرد که برای پشتیبانی از پروتکل‌های بلاک‌چین نیز استفاده می‌شود. پورت امنیت حساب‌ها از این طریق تأمین می‌شود و دسترسی تنها زمانی ممکن است که رمز عبور لازم ارائه شود. برای جلوگیری از دسترسی هکرها به رمزهای عبور در صورت هک موفقیت آمیز پایگاه داده، رمزهای عبور هش می‌شوند، به این معنی که آن‌ها به صورت الگوریتمی به یک خروجی از تعداد ثابتی از کاراکترها تبدیل می‌شوند که به نظر تصادفی می‌آیند. این روند تبدیل غیرقابل برگشت است، بنابراین رمز عبور فقط با استفاده از روش‌های brute force آشکار می‌شود. از آنجا که این یک ابزار پرهزینه برای فاش کردن رمز عبور است، یک کاربر هوشیار مطمئناً می‌تواند رمز عبور خود را، قبل از اینکه هکر آن را کشف و به حساب او دسترسی پیدا کند، تغییر دهد.
مشکل دوم به دلیل دشواری اولویت‌بندی سیگنال‌های دریافتی از منابع متعدد به‌عنوان تعمیم مسئله ژنرال‌های بیزانسی شناخته می‌شود. جلوگیری از این مشکل به صورت غیرمتمرکز دشوارتر است، به‌ویژه اگر کاربران بخواهند ناشناس باقی بمانند. قبل از توسعه فن‌آوری بلاک‌چین، شرکت‌های مالی با این مشکل به همان روش حل مشکل دیگر برخورد می‌کردند. یک اپراتور دفتر کل و شخص ثالث قابل اعتماد، که اولویت آن در پروتکل سازمانی نسبت به سیگنال‌های دیگر «پخته» است. کاربر اطلاعاتی را ارائه می‌دهد که به موجب آن واسطه ای مانند PayPal اجازه دسترسی و انتقال وجه به کاربر دیگر را خواهد داشت. از آنجایی که وجوه وعده دوبر، پی‌پال را هم در معرض از دست دادن اعتماد مصرف‌کننده و هم در معرض مسئولیت قانونی قرار می‌دهد، این شرکت انگیزه‌ای برای سوءاستفاده از کنترل خود بر دفتر کل ندارد. اگر کاربر بخواهد مستقیماً و بدون واسطه شخص ثالث وجوهی را منتقل کند، باید در انتقال اطلاعاتی که امکان دسترسی به آن وجوه را می‌دهد و توسط یک مؤسسه مالی نگهداری می‌شود، به دریافت‌کننده اعتماد کند.
یکی از سیستم‌های میانی برای مقابله با دابل اسپندینگ، توسعه شماره سریال‌های متصل به ارز دیجیتال بوده است. تراکنش یک واحد ارزی که شماره سریال به آن متصل شده، می‌تواند ردیابی شود؛ بنابراین نظارتی را ممکن می‌سازد که می‌تواند از دابل اسپندینگ جلوگیری کند (نارایانان، و همکاران، ۲۰۱۶؛ آنتونوپولوس، ۲۰۱۷). این فرایند برای مفید بودن، مستلزم آن است که هویت یک دابل اسپندر به رکوردهای مخارج مرتبط شود که در نتیجه امکان ناشناس ماندن منتفی است.
فن‌آوری بلاک‌چین، تراکنش‌های پولی را قادر می‌سازد تا ناشناس باشند؛ در حالی که نیازی هم به نظارت شخص ثالثی بر تراکنش نیست. به یک معنا، بلاک‌چین شخص ثالث است. یک بلاک‌چین رکوردی عمومی از تراکنش فراهم می‌کند که تنها در صورتی می‌توان آن را اصلاح کرد که حداقل سطح اجماع بین ماینرها یا دسته ای از گره‌های دارای حق رأی حاصل شود. در اینجا در مورد بلاک‌چین و نقل و انتقال پول مطلبی ارائه نمی‌شود؛ بلکه کاهش هزینه انتقال پول، همچنین هزینه‌های مرتبط با افشای هویت فرد در جریان یک تراکنش مالی تمرکز بحث خواهد بود.
این انتظار که بلاک‌چین در تولید ارزش موفق خواهد بود -که احتمالاً نتیجه آن در کاهش هزینه‌های تراکنش مشهود خواهد بود- توجه فوق‌العاده سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. تا ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱، کل سرمایه بازار ارزهای دیجیتال به ۱.۳۵ تریلیون دلار می‌رسید. در این ارتباط، در نظر بگیرید که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فقط کمتر از ۲۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۰ بوده است. به این ترتیب شاهد هستیم که مقدار زیادی از منابع در بلاک‌چین و رمزارزها سرمایه‌گذاری شده است. بلاک‌چین حتی بدون ناشناس ماندن، قادر است هزینه‌های انتقال پول را با حذف نیاز به نظارت شخص ثالث بر تراکنش‌های مالی کاهش دهد.
ساختار تراکنش‌های بلاک‌چین با پرداخت‌های سنتی متفاوت است؛ چرا که هزینه‌های تراکنش را (از نظر کارمزد) با مقدار ارزش انتقال‌یافته ثابت نگه می‌دارد. بنابراین، در حالی که بلاک‌چین بیت‌کوین ابزار کارآمدی برای انجام نقل و انتقالات کوچک فراهم نمی‌کند، اما نقل و انتقالات بزرگ را نسبت به سیستم‌های مالی سنتی می‌توان با هزینه نسبتاً کمتری انجام داد. این میانگین روزانه هزینه انتقال معمولاً کمتر از ۱۰ دلار است. به شکلی مشابه، XRP، ارز دیجیتال بومی در بلاک‌چین ریپل، معمولاً می‌تواند با کمتر از یک سنت منتقل شود و کارمزد، اغلب کسری کوچک از این ارزش است. در حالی که نقل و انتقالات سنتی ACH را می‌توان بر حسب ساعت و روز اندازه‌گیری کرد، تراکنش‌های ارزهای دیجیتال تنها تا زمانی که برای تأیید یک بلوک جدید لازم است، طول می‌کشد. به طور متوسط، بلاک‌چین بیت‌کوین هر ۱۰ دقیقه یک بلاک جدید اضافه می‌کند. لاکاکولا، بولاک و ویلسون (۲۰۲۰) دریافتند که استفاده از بلاک‌چین در ردیابی محموله‌ها و انتقال وجوه، هزینه‌های زمانی را تا ۴۱ درصد کاهش می‌دهد (همچنین نگاه کنید به پوتس ۲۰۱۹؛ اشمیت و واگنر ۲۰۱۹). علاوه بر این، همانطور که خواهیم دید، توانایی بلاک‌چین برای کاهش هزینه‌های تراکنش تنها به مبادله مستقیم پول و کالا محدود نمی‌شود.
-۲- ناشناس بودن و مالی غیرمتمرکز
ناشناس بودن نیز عاملی در برخی از هزینه‌های تراکنش در مبادله محسوب می‌شود. همانطور که توسعه ابزارهای مالی جدید در نیمه دوم قرن بیستم به سرمایه‌گذاران کمک کرد تا از برخی هزینه‌های نظارتی و مالیاتی اجتناب کنند، ناشناس بودن و فقدان شخص ثالث و تسهیل‌کننده -که به راحتی توسط دولت قابل تنظیم باشد- می‌تواند به وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان کمک کند تا از هزینه‌های مشابه دور بمانند. این موضوع از نظر مقامات دولتی اغلب به‌عنوان یک جاذبه برای فعالیت‌های شرورانه قلمداد می‌شود. از سوی دیگر معامله‌گران در کشورهای توسعه نیافته و دچار رژیم‌های حاکمیتی ناپایدار، از این موضوع بسیار سود می‌برند. تصادفی نیست که انفجاری از پذیرش و توسعه ارزهای دیجیتال در کشورهای آفریقایی رخ داده است. این امر با پذیرش پول موبایلی، به عنوان مثال M-PESA در کنیا، انجام شده، که هزینه‌های تراکنش را برای فروشندگان آفریقایی تا حد زیادی کاهش داده است (Burns 2018). به همین ترتیب، در سراسر آفریقا صرافی‌هایی ایجاد شده که خدمات انتقال ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. به‌طور خاص، BitPesa ویژگی جذاب انتقال پول پشتیبانی شده توسط M-PESA را با بیت‌کوین ترکیب می‌کند (Burns Forthcoming). به این ترتیب کاربران می‌توانند وجوه محلی خود را در قالب بیت‌کوین انتقال دهند. واضح است که هیچ واسطه‌ای امنیت کامل ندارد و هزینه‌های مصادره ثروت به شکل ارزهای دیجیتال برای بازیگران دولتی بسیار بالاتر است، در نتیجه برای فروشندگانی که ممکن است توسط بازیگران دولتی مورد اخاذی قرار گیرند، امنیت بیشتری فراهم می‌شود.
پذیرش ارز دیجیتال در جهان در حال توسعه، اهمیت زمینه را برای روایت هزینه تراکنش برجسته می‌کند. در حالی که یک ابداع در فن‌آوری ممکن است هزینه تراکنش‌های مستقیم مانند هزینه‌های حمل‌ونقل یا ذخیره‌سازی را به طور یکنواخت کاهش دهد، نهادهای قانونی حاکم بر مبادله بین مناطق مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، رویکرد بسیار متفاوتی دارند که می‌تواند باعث تحمیل هزینه‌های مصنوعی مختلفی شود. در حالی که انقلاب‌های رایانشی و اینترنت عمدتاً در جهان توسعه‌یافته رخ داده، آخرین موج فن‌آوری با استفاده از ارتباطات بی‌سیم و کم‌هزینه، بر مناطقی که نسبتاً فقیر و فاقد نهادهای حاکمیتی پایدار هستند، تأثیر عمیقی گذاشته است. بنابراین، داستان هزینه تراکنش نه صرفاً به ویژگی‌های فنی تراکنش‌های مورد نظر، بلکه – مهم‌تر از آن – به شرایط محلی و ناهمگونی‌ها مربوط می‌شود. این شرایط به طور مشابه مورد توجه کسانی است که در مناقشه هم‌گرایی حضور دارند (رومر ۱۹۹۳؛ ۱۹۹۴). در پایان مقاله به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت.
روایت هزینه تراکنش از تکامل پولی در مالی غیرمتمرکز به اوج خود می‌رسد. در اینجا این سؤال اصلی مطرح می‌شود که: چگونه می‌توان وجوه را به‌عنوان واسطه بین وام‌گیرندگان ناشناس و وام‌دهندگان قرار داد؛ بدون اینکه از هم گسیختگی بازار رخ دهد؟
ابتدا تضاد مبادله نقطه‌ای کالا با ارز دیجیتال را در نظر بگیرید. اگر کاربر ارز دیجیتال را برای کالایی در اختیار فروشنده قرار دهد، دلیلی برای نگرانی در مورد هویت خریدار وجود ندارد. از سوی دیگر، خریداران احتمالاً ترجیح می‌دهند با یک فروشنده محترم معامله کنند، بنابراین دلیلی برای نگرانی در مورد رفتار ضعیف فروشنده وجود ندارد. تراکنش یک‌باره خوداجراشونده است، به این معنی که فروشنده تشویق می‌شود کالا را همانطور که در قرارداد مبادله مشخص شده، ارائه دهد و خریدار فقط در ازای دریافت کالا ملزم به پرداخت است.
در مقابل، اکنون تراکنش‌های مالی در دنیای واقعی را بدون ارز دیجیتال در نظر بگیرید. در بحث‌مان درباره توسعه اولیه امور مالی، اشاره کردیم که وام‌دهنده ریسک قابل توجهی را در قرار دادن منابع مورد اعتماد توسط وام‌گیرندگان متحمل می‌شود. وام‌دهندگان تلاش می‌کنند تا ضررهای ناشی از نُکول را جبران کنند و احتمال آن را کاهش دهند. اگر وام‌دهنده تنها با اخذ حق بیمه ریسک، ضررهای ناشی از نُکول را جبران کند، سطح وام به شدت محدود خواهد شد. راه حل بهتر، از پیش جمع‌آوری کردن اطلاعات مرتبط در مورد وام‌گیرنده است که هزینه‌های پس از اجرای شرایط قرارداد را کاهش می‌دهد.
هارویک و کاتون (۲۰۲۰) بیان می‌کنند که وام‌دهنده منابع را با تحقیق در مورد وام‌گیرنده سرمایه‌گذاری می‌کند. اگر وام‌دهنده دلیلی داشته باشد که فکر کند وام‌گیرندگان احتمالاً نُکول می‌کنند، ممکن است به سادگی اعطای وام را رد کرده تا از این هزینه جلوگیری و حق بیمه را برای وام‌گیرندگانی که به نظر او قابل اعتماد هستند، محدود کند (نگاه کنید به شکل ۱). وام‌دهنده می‌تواند با قضاوت در مورد اینکه آیا وام‌گیرنده به یک شبکه تجاری وابسته است یا نه، چنین ارزیابی کند. در عصر مدرن، این به‌شکل یک چک اعتباری ظاهر می‌شود و سیستم، وام‌گیرنده را در یک بازی طولانی‌مدت یا بی‌نهایت تکراری درمی‌اندازد و هزینه‌های تراکنش را کاهش می‌دهد. در شرایطی که اطلاعات به آسانی در دسترس نباشد، می‌توان اعطای وام را به کسب‌وکارهای معتبر، با سابقه اثبات شده در بازپرداخت بدهی‌ها محدود کرد. به‌طور مشابه، یک اتحادیه اعتباری منطقه‌ای می‌تواند از اطلاعات و روابط محلی در هنگام تصمیم‌گیری‌های مالی استفاده کند. مزیت اصلی مؤسسات وام‌دهی کوچک در اعطای اعتبار به SME ها در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است؛ که میانجی‌گری نهادهای بزرگ‌تر را آزار می‌دهد. اتحادیه‌های اعتباری می‌توانند از «اطلاعات نرم بهره ببرند، زیرا مؤسسات کوچک برای وام‌دهی مبتنی بر روابط، مناسب‌تر از مؤسسات بزرگ هستند» (تالبات، و همکاران ۲۰۱۵، ۱۱۶).
در هر دو مورد، وام دهندگان به راه‌حل‌های سازمانی برای تشویق بازپرداخت متکی هستند. وام‌گیرنده علاوه بر هرگونه وثیقه‌ای که برای تضمین یک وام ارائه می‌شود، امتیاز اعتباری خود را به خطر می‌اندازد. در مورد وام با اتحادیه اعتباری، وام‌گیرنده شهرت محلی خود را نیز به خطر می‌اندازد. کارآفرین و کسب‌وکار او در پیوندی از یک جامعه و نهادهای رسمی و غیررسمی آن فعالیت می‌کند. عدم بازپرداخت وام، به‌ویژه اگر به دلیل سهل‌انگاری یا تقلب عمدی باشد، برای آن کارآفرین و به روابط محلی که معیشت کارآفرین به آن بستگی دارد، آسیب می‌رساند. در هر دو مورد، سازگاری انگیزه بازپرداخت به تأثیر نُکول یا بازپرداخت بر توانایی کارآفرین برای تحقق برنامه‌های جاری در آینده نزدیک بستگی دارد. در دسترس بودن چنین اطلاعاتی برای وام‌دهنده، ریسک و در نتیجه هزینه نهایی وام‌دهی را کاهش و کل مبلغ وام را افزایش می‌دهد.
فقدان ارتباط با هویت در دنیای واقعی مانع مالی غیرمتمرکز، و هزینه دسترسی به اطلاعات در مورد وام‌گیرنده با نام مستعار بسیار زیاد است. حتی اگر اطلاعاتی در مورد فعالیت‌های مالی انجام شده توسط یک بازیگر مستعار در دسترس باشد، اگر هویت قابل انکار باشد – یعنی اگر هیچ مانعی برای خروج وام‌گیرنده از شبکه و پیوستن مجدد او با یک حساب صاف وجود نداشته باشد– وام‌دهنده هیچ دفاعی در برابر وام‌گیرندگان فرصت‌طلب نخواهد داشت. ریسک نُکول برای جلوگیری از اعطای وام بدون وثیقه به‌طور کلی کافی است؛ و حتی با وجود وثیقه، سطح وثیقه مورد نیاز برای سازگار کردن انگیزه بازپرداخت، اغلب بیشتر از ارزش خود وام است (Harwick and Caton 2020). هویت قابل انکار، تعامل را به یک بازی محدود با هزینه‌های مثبت و قابل توجه تراکنش تبدیل می‌کند.
اوراکل‌ها راه‌حلی برای این معضل ارائه می‌دهند. اوراکل پروتکلی است که می‌تواند اطلاعات خارجی را به صورت ایمن در اختیار یک بلاک‌چین قرار دهد. به منظور تأمین مالی غیرمتمرکز، در صورتی که اوراکل توسط هر دو طرف مورد اعتماد حمایت شود، این اطلاعات می‌تواند اعتبار وام‌گیرنده را بدون افشای هویت او، به وام‌دهنده منتقل کند. اطلاعات را می‌توان از بخش مالی سنتی استخراج کرد. این ناشناس بودن احتمالی، به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز اجازه می‌دهد تا تنها با ارائه اطلاعاتی که برای نشان دادن سلامت یک وام مورد نیاز است، هزینه‌های تراکنش را کاهش دهند. در حالی که در صورت ناشناس بودن کامل، هزینه‌های اطلاعات و اجرا اساساً بی‌نهایت است، در صورت نُکول، این هزینه‌ها بسیار کاهش می‌یابد؛ زیرا اوراکل به طور خودکار اطلاعات هویتی را به وام‌دهنده نشان می‌دهد. بنابراین، اگر وام‌گیرنده با وجوه استقراضی فرار کند، نمی‌تواند به سادگی از نو شروع کند. بازی از حالت متناهی تکراری به یک بازی بی‌نهایت تکراری تبدیل می‌شود، زیرا با داشتن هویت به عنوان وثیقه، ریسک از رابطه وام‌گیرنده و وام‌دهنده به هرگونه تعامل آتی وام‌گیرنده با اعضا و مؤسسات مالی و غیرمالی گسترش می‌یابد.
نتیجه اینکه، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز می‌توانند به طور همزمان هزینه‌های وام‌گیرندگانی را که می‌خواهند هویت خصوصی خود را حفظ کنند، کاهش دهد و تمرکز کنترل بر وجوه خود نیز هزینه‌های اجرایی را برای وام‌دهندگان کاهش می‌دهد. همانند توسعه برنامه‌های کاربردی پول موبایلی و ارزهای دیجیتال در کشورهای آفریقایی، وام‌گیرندگانی که در غیر این‌صورت به‌دلیل عدم اطمینان سازمانی با خطرات زیادی مواجه می‌شوند، با شانس بیشتری برای دریافت وام و اطمینان از عدم تصرف چنین مالی توسط دولت داخلی مواجه هستند. بنابراین، کاهش هزینه‌های اجرایی برای وام‌دهنده، احتمال بازپرداخت را افزایش می‌دهد.
۴- آینده: کاهش هزینه‌های تراکنش، ثبات پولی و محرومیت مالی
کوز (۱۹۳۷) بیان می‌کند که دلیل وجودی شرکت‌ها این است که هزینه دسترسی به منابع از طریق آن‌ها، در مقایسه با دسترسی به منابع از طریق بازار کاهش می‌یابد. او خاطرنشان می‌کند که نوآوری‌ها می‌توانند هزینه سازمان‌دهی منابع در یک شرکت را بیشتر کاهش دهند. کوز (۱۹۶۰) با دنبال کردن این بینش نشان می‌دهد که هزینه‌های تراکنش بر کارایی اقتصادی تأثیر منفی گذاشته؛ به‌ویژه، تعریف روشن از دارایی و اجرای کارآمد آن، هزینه‌های تراکنش را کاهش داده و توانایی کارآفرینان را برای ایجاد انتظارات دقیق از آینده جهان بهبود می بخشد. فن‌آوری بلاک‌چین به‌طور کلی، و ارزهای دیجیتال و مالی غیرمتمرکز به‌طور خاص، عملکرد اقتصادی را در هر دوی این حاشیه‌ها بهبود می‌بخشد.
با کاهش هزینه‌های تراکنش، سرمایه‌گذاری‌هایی که زمانی کاملاً فاقد سود بودند، سودآور می‌شوند. این برای هر مرحله از تکامل اقتصادی، از جمله مواردی که در اینجا بیان می شود، صادق است. اما پیشرفت ارزهای دیجیتال، فن‌آوری بلاک‌چین و مالی غیرمتمرکز در نحوه تأثیرگذاری بر هزینه‌های تراکنش عملکردی منحصربه‌فرد دارند. تأثیرات نوآوری‌های پیشین به دلیل امکان انباشت و ادغام فن‌آوری جدید در یک اقتصاد محلی -که اداره آن برعهده چهارچوب نهادی موجود است- محدود می‌شود. ارزهای دیجیتال و امور مالی غیرمتمرکز در دنیایی به ظهور می‌رسند که در آن فن‌آوری‌های ارتباطی مدرن مورد نیاز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کار گرفته شده‌اند.
بلاک‌چین یک فن‌آوری سازمانی (برگ و همکاران، ۲۰۱۹) با کاربردهای متنوع است. حتی در کاربردهای محدود مالی، فن‌آوری بلاک‌چین می‌تواند مؤسسات موجود را متحول کند و راه‌حل‌های جایگزین ارائه دهد. اکنون شاهد علاقه‌ای فزاینده به رمزارزهایی هستیم که به‌عنوان واسطه پذیرفته شده و برای مبادله در کشورهای در حال توسعه رواج دارند. برای مثال، رئیس‌جمهور السالوادور لایحه‌ای را امضا کرده که بر اساس آن بیت‌کوین به‌عنوان یک ارز قانونی در این کشور شناخته می‌شود[۲]. استفاده و مالکیت ارزهای دیجیتال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است[۳]؛ چه به دلیل پذیرش مستقیم یا وجود ارزهای رقیب، این تحولات نوید خوبی برای کشورهایی است که از سوء مدیریت پولی آسیب دیده‌اند.
دقیقاً همین فقیرترین مناطق هستند که از ادغام بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال با سیستم‌های مالی موجود، بیشترین سود را می‌برند. دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ شکستی برای هم‌گرایی درآمد ملی محسوب می‌شود؛ شکستی که نگرانی‌ها را در مورد اختلافات میان نهادها، فن‌آوری تولید و سرمایه انسانی بین کشورها مورد توجه قرار داد (مانکیو و همکاران، ۱۹۹۲). به دلایل مختلف، راه‌حل باز کردن درهای یک کشور به روی سرمایه‌گذاری خارجی، و واردات فن‌آوری و سرمایه انسانی (رومر ۱۹۹۴)، همیشه یک استراتژی سیاسی عملی نبوده است. به ویژه، مؤسسات ناکارآمدی که در حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذاران ناکام بوده‌اند، این نوع سرمایه‌گذاری را نفی می‌کنند. واقعیت این است که؛ هیچ مسیر و فرمولی برای بهبود مؤسسات ناکارآمد وجود ندارد (Acemoglu 2003). با نگاه به گذشته می‌توان روایت قانع‌کننده‌ای به دست داد از اینکه چرا نهادهای حاکمیتی با شیوه‌ای که در پیش گرفته‌اند، توسعه یافته‌اند. اگر فرمولی برای نهادهای خوب وجود داشته باشد، به هیچ‌وجه ساده نخواهد بود[۴]؛ و مطالعه آن‌ها به این دلیل که اغلب مستلزم دانش ضمنی است[۵]، دشوار خواهد بود. حتی یافتن الگویی تکراری از یک موسسه، دچار مشکلات انگیزشی و دانش در خط مشی خواهد بود (کوین ۲۰۱۳).
امنیت ارائه شده توسط فن‌آوری بلاک‌چین به کیفیت موسسات محلی بستگی ندارد. این که آیا سایر کشورها مانند السالوادور، تصمیم به رسمیت شناختن بیت‌کوین را به‌عنوان ارز قانونی اتخاذ می‌کنند یا نه، هیچ تأثیری بر مقدار بیت‌کوین تولید شده ندارد و این امر به‌طور اساسی بر عملکرد الگوریتم اجماع تأثیر نمی‌گذارد. این در حالی است که موسسات حاکمیتی محلی ممکن است بر عملیات کسب‌وکاری که به شکل رمزارز وام گرفته، تأثیر بگذارند. همچنین؛ با وجود پروتکل‌ها، دولت‌های فاسد احتمالاً قادر به مصادره ارز دیجیتال قرض‌داده‌شده نخواهند بود. در شرایطی که کشورهایی مانند کنیا و اتیوپی بیش از یک دهه است که رشد پایداری را تجربه می‌کنند، تصور این که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارائه شده توسط تامین مالی غیرمتمرکز، در کشورهایی که اقتصادشان در قرن بیستم در تلاش برای توسعه بوده، دشوار نیست. طبق گزارش Statista که در بالا ذکر شد(n5)، بیش از ۳۰ درصد از مردم نیجریه، همچنین بیش از ۲۰ درصد از ساکنان ویتنام و فیلیپین، بیت‌کوین دارند. در حالی که گستره انقلاب رمزارز به ویژه در جهان توسعه یافته آشکار نیست، بسیاری از کشورهای در حال توسعه از کاهش هزینه‌های تراکنش بهره‌مند شده‌اند و مزایای بلاک‌چین و ارزهای دیجیتال برای این گروه ها روشن است.
در مجموع، کریپتوکارنسی و کریپتوفایننس، پتانسیل راهبری در دوره‌ای از یکپارچگی مالی بین‌المللی را دارند که در نیم قرن پیش تنها رویای آن وجود داشته است. این فن‌آوری، جدیدترین الگوی فن‌آوری‌های کاهش هزینه است و می تواند بیشترین تأثیر را در مناطقی داشته باشد که به طور سنتی دچار محرومیت مالی هستند. در مورد تأثیر بلاک‌چین به‌طور کلی بر توسعه اقتصادی و سازمان در قالب یکپارچه‌سازی زنجیره تأمین و ماهیت متغیر شرکت باید گفت که این مبحث فراتر از تمرکز مقاله حاضر است. ما شاهد اولین نشانه‌ها از تأثیری هستیم که ارزهای دیجیتال و مالی غیرمتمرکز بر سازمان اقتصادی خواهند داشت. چهارچوب هزینه‌های تراکنش اهمیت این توسعه را روشن می‌کند و مسیر توسعه آینده را پیشنهاد می‌دهد.
[۱]
(۱ − λ)(۱ + r + δ) = (۱ + r)
۱ + r + δ = (۱+r) /(1−λ)
δ = (۱+r)−(۱−λ)(۱+r) /(1−λ)
δ = (۱+r)−(۱−λ+r−rλ) /(۱−λ)
δ = λ+rλ/( ۱−λ)
[۱] ممکن است هزینه‌های تراکنش در برخی حاشیه‌ها افزایش یابد، اما برای اینکه یک فن‌آوری به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد، باید هزینه‌های خالص را کاهش دهد.
[۲] https://www.newsamericasnow.com/latin-america-news-bitcoin-on-the-rise-thanks-to-mexico-and-el-salvador/
[۳] https://www.statista.com/chart/18345/crypto-currency-adoption/
[۴] Concerning the constraints of incentive structure on institutional evolution, see Grief (2006); North, Wallis, and Weingast (2009); Acemoglu and Robinson (2012).
[۵] See Ostrom (2005) on “rules-in-use”, Searle (2005) on the relation between institutions and beliefs, and
Boettke, Coyne, and Leeson (2008) on role of local knowledge.
برای دسترسی به نسخه کامل دهمین شماره نشریه ققنوس بر روی لینک زیر کلیک کنید.
